إسرائيل: الائتلاف يسقط مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب على غزة ولبنان، الذي قدمته كتلة "المعسكر الوطني".
وعارض مشروع القانون 53 عضو كنيست من الائتلاف، وبينهم أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، وأيده 45 عضو كنيست.
ورفض الائتلاف طلب المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بعدم طرح مشروع القانون للتصويت، لأن إسقاط مشروع القانون سيمنع إعادة طرحه للتصويت لمدة ستة أشهر.
وخلال جلسة الهيئة العامة، احتجت عائلات الأسرى على معارضة الائتلاف لتشكيل لجنة تحقيق رسمية وصرخوا "مخجل" و"رسمية، رسمية".
وقالت الوزير غيلا غمليئيل، في ردها على مشروع القانون باسم الحكومة، إن "لجنة تحقيق رسمية يجب أن تكون محل إجماع معظم هذا الشعب، وهذا لن يتحقق ولذلك لم تشكل لجنة كهذه، ولن تكون هناك أغلبية ائتلافية ولا أغلبية في المعارضة مؤيدة لتشكيلها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تركيا تعلن فقدان 3 من مواطنيها أثناء عبورهم إلى إسرائيل إسرائيل تتحدث بشأن عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله تحليل إسرائيلي: هليفي يورث جيشاً غارقاً في أزمة شديدة الأكثر قراءة محدث: وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الأحد المقبل إسرائيل: حماس تطرح شروطًا جديدة حول محور فيلادلفيا صورة: تفاصيل اجتماع وفدي حماس والجهاد بالدوحة محدث: أبرز ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة تحقیق رسمیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية