يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى  209).

 

آليات استجواب المتهم 

 

وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

 

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.

 

كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان

زنقة20| الرباط

أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على مراسم تنصيب محمد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك عقب تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 28 مارس 2025.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، هنّأ وهبي المسؤول الجديد، مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وبالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تعيين بلكوش جاء تقديرا لخبرته الطويلة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في الآن ذاته إلى أن تعيينه ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز الثقافة الحقوقية وتكريس المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.

ومن جانبه، عبر الحبيب بلكوش عن اعتزازه بالثقة الملكية، معتبرًا أن هذا التعيين يأتي في سياق ترسيخ اختيارات المغرب الحقوقية، التي ترجمتها مجموعة من الإصلاحات الكبرى، من العدالة الانتقالية إلى تعزيز حقوق المرأة والحقوق الثقافية واللغوية، وصولًا إلى تكريس هذه المبادئ في دستور 2011.

كما شدد لحبيب بلكوش على إلتزامه الدائم بمواصلة العمل على تعزيز آليات الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.

وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل والمندوبية الوزارية، من بينهم الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • طلب معاشرتها.. التحقيق في قتل شاب بسبب فيديوهات لزوجته
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • طلب مناقشة عامة حول كفاءة آليات في تسريع الإفراج الجمركي
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
  • بعد خطفه وطلب فدية.. تحرير وافد في صبراتة