باللغة العربية فقط... مشروع قانون يلغي الفرنسية من الجريدة الرسمية في الجزائر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يعتزم نواب في البرلمان الجزائري، تقديم مشروع قانون لإلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية فقط.
وذكر موقع « ألترا جزائر »، أن المقترح يستند إلى دستور البلاد، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.
المبادرة، التي يدعمها 39 نائبًا بقيادة النائب زكرياء بلخير، عن حزب « حركة مجتمع السلم »، تنص على إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية حصريًا، مع إمكانية إرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق باللغة الإنجليزية أو لغة بلد المصدر.
كما يقترح النص القانوني، المكوّن من 23 مادة، وضع عقوبات جزائية لضمان الالتزام بمنع إصدار الجريدة باللغة الفرنسية.
ويأتي هذا المقترح في ظل توجه الدولة الجزائرية نحو تعزيز استخدام اللغة العربية والإنجليزية على حساب الفرنسية، في سياق أوسع يشمل تخلي المؤسسات الرسمية عن الفرنسية، وتوسيع برامج تعليم الإنجليزية، في مختلف المراحل التعليمية.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا ثقافيا وسياسيا بارزا، يتزامن مع تصاعد التوتر في العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وهو ما اعتبرته باريس مؤشرًا على تراجع نفوذها التقليدي في الجزائر.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأغلبية والحكومة ترفضان مقترحا لإضراره بمصلحة المتهم في قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب عبد الله الشيخ بطلب لإعادة مناقشة المادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترحًا حذف عبارة "عدا استجواب المتهم"، بحيث يُمنح مأمور الضبط القضائي الحق في استجواب المتهم. وقد برر النائب هذا الاقتراح بأن العبارة تؤدي إلى إفلات العديد من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما قام به مأمور الضبط القضائي يُعد استجوابًا محظورًا. وطالب أن يُترك هذا الموضوع لتعليمات النائب العام باعتباره المسؤول عن الدعوى الجنائية.
ورفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل، حيث أشار النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، إلى أن المقترح يتعارض مع نصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب التأكيد عليها وتفصيلها في مشروع القانون الجديد.
من جانب آخر، رفض وزير العدل المقترح، موضحًا أن الاستجواب هو من إجراءات التحقيق الهامة والتي لا يجوز أن يقوم بها إلا النيابة العامة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للشرطة أو مأموري الضبط القضائي القيام به.
وفي النهاية، رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عبد الله الشيخ.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها