موقع 24:
2025-03-04@19:06:18 GMT

حكومة نتانياهو تفشل مشروع قانون لضم غور الأردن

تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT

حكومة نتانياهو تفشل مشروع قانون لضم غور الأردن

فشل مشروع قانون المعارضة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن، في الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 32 صوتاً، مقابل 56 في القراءة الأولية في الكنيست، بسبب معارضة أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة.

وصوت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون، في حين عارضه حزب المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، الذي استقال من الحكومة هذا الأسبوع، لصالحه، حسب "تايمز أوف إسرائيل".

Government defeats opposition bill to apply Israeli sovereignty to West Bank’s Jordan Valley https://t.co/96k9nGdcCv

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 22, 2025

كما أيد العديد من أعضاء حزب يش عتيد بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد المشروع، ومن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس.

وقال مصدر مطلع إن حزب غانتس يدعم الإجراء لأن السيطرة على وادي الأردن "أصل استراتيجي" ومن المؤكد أنه سيكون جزءاً من إسرائيل بموجب أي خطة سلام محتملة من إدارة ترامب في المستقبل.

وعندما سُئل عن سبب معارضته لمشروع القانون، قال عضو الكنيست أوهاد تال: "يجب تطبيق السيادة بعد عمل منظم بالتعاون مع الحكومة، وليس بموجب قانون في الكنيست. هذا مجرد تصيد.. لا يمكننا التصويت لصالحه لمجرد أنه صحيح، نحن في حاجة إلى عمل بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب"، وبالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأضاف النائب عن حزب الليكود دان إيلوز "قرار المعارضة دفع مشاريع القوانين الشعبوية دون العمل التحضيري اللازم ليس أكثر من حيلة سياسية".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تطبيق السيادة حيلة سياسية إسرائيل نتانياهو

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

مقالات مشابهة

  • زعيم جبهة الخلاص بتونس: محاكمة السياسيين هدفها إرعاب المجتمع
  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • الأردن ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • الأردن يرفض الدعوة لتشكيل حكومة سودانية موازية
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
  • الأردن يرفض المحاولات التي قد تهدد وحدة السودان عبر الدعوة لتشكيل حكومة موازية