حكومة نتانياهو تفشل مشروع قانون لضم غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
فشل مشروع قانون المعارضة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن، في الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 32 صوتاً، مقابل 56 في القراءة الأولية في الكنيست، بسبب معارضة أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة.
وصوت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون، في حين عارضه حزب المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، الذي استقال من الحكومة هذا الأسبوع، لصالحه، حسب "تايمز أوف إسرائيل".Government defeats opposition bill to apply Israeli sovereignty to West Bank’s Jordan Valley https://t.co/96k9nGdcCv
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 22, 2025كما أيد العديد من أعضاء حزب يش عتيد بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد المشروع، ومن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس.
وقال مصدر مطلع إن حزب غانتس يدعم الإجراء لأن السيطرة على وادي الأردن "أصل استراتيجي" ومن المؤكد أنه سيكون جزءاً من إسرائيل بموجب أي خطة سلام محتملة من إدارة ترامب في المستقبل.
وعندما سُئل عن سبب معارضته لمشروع القانون، قال عضو الكنيست أوهاد تال: "يجب تطبيق السيادة بعد عمل منظم بالتعاون مع الحكومة، وليس بموجب قانون في الكنيست. هذا مجرد تصيد.. لا يمكننا التصويت لصالحه لمجرد أنه صحيح، نحن في حاجة إلى عمل بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب"، وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
وأضاف النائب عن حزب الليكود دان إيلوز "قرار المعارضة دفع مشاريع القوانين الشعبوية دون العمل التحضيري اللازم ليس أكثر من حيلة سياسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تطبيق السيادة حيلة سياسية إسرائيل نتانياهو
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة