حكومة نتانياهو تفشل مشروع قانون لضم غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
فشل مشروع قانون المعارضة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن، في الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 32 صوتاً، مقابل 56 في القراءة الأولية في الكنيست، بسبب معارضة أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة.
وصوت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون، في حين عارضه حزب المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، الذي استقال من الحكومة هذا الأسبوع، لصالحه، حسب "تايمز أوف إسرائيل".Government defeats opposition bill to apply Israeli sovereignty to West Bank’s Jordan Valley https://t.co/96k9nGdcCv
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 22, 2025كما أيد العديد من أعضاء حزب يش عتيد بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد المشروع، ومن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس.
وقال مصدر مطلع إن حزب غانتس يدعم الإجراء لأن السيطرة على وادي الأردن "أصل استراتيجي" ومن المؤكد أنه سيكون جزءاً من إسرائيل بموجب أي خطة سلام محتملة من إدارة ترامب في المستقبل.
وعندما سُئل عن سبب معارضته لمشروع القانون، قال عضو الكنيست أوهاد تال: "يجب تطبيق السيادة بعد عمل منظم بالتعاون مع الحكومة، وليس بموجب قانون في الكنيست. هذا مجرد تصيد.. لا يمكننا التصويت لصالحه لمجرد أنه صحيح، نحن في حاجة إلى عمل بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب"، وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
وأضاف النائب عن حزب الليكود دان إيلوز "قرار المعارضة دفع مشاريع القوانين الشعبوية دون العمل التحضيري اللازم ليس أكثر من حيلة سياسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تطبيق السيادة حيلة سياسية إسرائيل نتانياهو
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
واوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت