النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الدقهلية.. جلسة حوارية لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص لذوي الإعاقة
نظمت محافظة الدقهلية وبرعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بمشاركة مختلف الجهات المعنية.
افتتح الجلسة اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، بحضور المستشار عمر جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والسادة محمود جميل وهنا عبد الله والدكتوره هبه عبد المنعم بمركز معلومات مجلس الوزراء والاستاذ محمد عز الدين ممثلا عن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية.
كما حضر الجلسة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة.
وركزت الجلسة على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030. وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية أن المحافظة تسعى بشكل مستمر لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم، تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية.
وشهدت الجلسة، مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة مثل الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية. وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، حيث تم تبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ التوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان