النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الحوافز التيسيرات الضريبية المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن السببين الثالث والرابع لموافقته على مشروع القانون تتمثل في توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات.