مجلس النواب يناقش مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية: التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يعقد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته البرلمانية اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والتقارير الخاصة بعدد من الاتفاقات الدولية المهمة.
تسلط الجلسة الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية بارزة، بما يعزز الدور التشريعي والتنفيذي للمجلس.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
أبرز النقاط في مشروع القانون:
الحالات المستفيدة من الدعم: يشمل المشروع تقديم مساعدات نقدية استثنائية في 7 حالات، منها: الجنازة، الزواج، الولادة، المرض، الدراسة، الأجهزة التعويضية، وحالات الكوارث العامة والفردية.تأهيل المستفيدين: يتضمن المشروع مواد تهدف إلى تقديم خدمات تنموية للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم، بما في ذلك تنمية المهارات الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.إطار الصرف: يحدد القانون الحد الأدنى والأقصى للمساعدات النقدية لتوفير شمولية وعدالة في التوزيع.الجدير بالذكر أن المجلس وافق مبدئيًا على مشروع القانون خلال جلساته الماضية.
مناقشة الاتفاقات الدوليةتشمل الجلسة البرلمانية مناقشة عدد من الاتفاقات الدولية المهمة، التي تحمل انعكاسات اقتصادية واستراتيجية على الدولة المصرية:
اتفاقية تمويل توريد القمح:
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX).
تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا:
يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إقرار اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا، والذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
مشروع محطة الطاقة النووية مع روسيا:
تتضمن الجلسة مناقشة بروتوكول اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بين مصر وروسيا الاتحادية، الموقعة في عام 2015، والذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024.
كما يستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يهدف المشروع، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى تحديث التشريعات القانونية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب القوانين الاتفاقات الدولية الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الإجراءات الجنائية القمح مصر الشؤون الدستوریة والتشریعیة لجنة الشؤون مشروع قانون بین مصر
إقرأ أيضاً:
"البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
لجنة الخطة والموازنة
وقد بدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة ۲۰۲4.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من 143 إلى 149 الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من 150 إلى 161 القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من 162 إلى 171 أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف