برلمانى : قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء أسعد كل المصريين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ثمن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء معتبراً هذا القرار بمثابة تقدير رئاسى كبير لأهالينا فى سيناء الذين كان لهم دورهم البطولى والوطنى فى دعم جهود الدولة المصرية لاجتثاث الارهاب من جذوره فى أرض الفيروز
كما اعتبر " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء بمثابة ترسيخ مهم وجديد للسياسة العقابية التي تأخذ في اعتبارها البُعد الإنساني والإجتماعي لأبناء سيناء الذين سطروا دوراً وطنياً علي مر الأجيال، بالإضافة إلى أنها تدعم التماسك المُجتمعي وتُعزز من الإنتماء في ظل تحديات تتطلب خطوات وإجراءات غير نمطية لمُواجهتها موجهاً تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على استخدام صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن الالاف من المسجونين
وأكد اللواء هشام الشعينى أن قرار العفو الرئاسى أسعد كل المصريين بصفة عامة وأبناء وجماهير سيناء الحبيبة بصفة خاصة موجهاً التهنئة القلبية للمفرج عنهم ولأسرهم ومعرباً عن ثقته التامة فى أن هؤلاء المفرج عنهم سيكون لهم دورهم الوطنى فى خدمة مصر وسيناء
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء .
ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب اللواء هشام الشعينى عضو الهيئة البرلمانية حزب مستقبل وطن قصب السكر
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون العفو ساعد في تخفيف الضغط على السجون
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، انخفاض عدد النزلاء في السجون بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال المدة المقبلة، وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم، مع دخول قانون العفو حيز التنفيذ.وقال عضو اللجنة علي البنداوي، إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.وأوضح، أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”.