الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهامه بالتمرد وينتظر قرار المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب وكالة يونهاب، فإن فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.
وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".
وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق.
ويواجه "يون" تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.
وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.
وأضاف أنه لم يتم استيفاء معايير التمرد، زاعما أن فرض "يون" للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف.
وقال إن "يون" لا يخطط للمثول يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة التمرد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول أحكام العرفية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية إسطنبول خلف قضبان المحكمة
إسطنبول-رويترز
أمرت محكمة تركية اليوم باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات تشهدها الدولة منذ أكثر من 10 سنوات.
ويأتي أمر المحكمة بسجن إمام أوغلو بعد أن انتقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وقادة أوروبيون وعشرات الآلاف من المتظاهرين الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وتتعارض مع الديمقراطية.
وظهرت مؤشرات على أن الإجراءات التي يواجهها إمام أوغلو حفزت المعارضة على مناهضة حكومة أردوغان، التي تمسك بزمام الأمور في تركيا منذ 22 عاما.
وقال حزب الشعب الجمهوري إن ما يقرب من 15 مليونا من الأعضاء وغير الأعضاء تدفقوا إلى مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا إما لانتخاب إمام أوغلو مرشحا للحزب في انتخابات رئاسية مقبلة أو تأييد ترشحه.
وقد يشير تصويت غير الأعضاء، الذين قال حزب الشعب الجمهوري إن عددهم تجاوز 13 مليونا، إلى أن إمام أوغلو (54 عاما) يحظى بدعم شعبي واسع خارج أوساط الحزب. وذكر رئيس الحزب أن ذلك يُظهر الحاجة إلى انتخابات مبكرة.
وأنكر إمام أوغلو الاتهامات ووصفها بأنها "اتهامات وافتراءات غير معقولة"، ودعا إلى احتجاجات حاشدة اليوم الأحد.
وقال "سنزيل هذا الانقلاب، هذه الوصمة السوداء على ديمقراطيتنا، معا".
وأظهرت لقطات اقتياد إمام أوغلو إلى سجن سيليفري في موكب للشرطة بعد الحكم.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن إمام أوغلو أقيل من منصبه، إلى جانب رئيسي بلديتين آخرين.
وتنفي الحكومة أن تكون التحقيقات ذات دوافع سياسية وتؤكد استقلال المحاكم.
وسعى نائب الرئيس التركي جودت يلماز ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان بشكل منفصل إلى تهدئة حالة التوتر في السوق التي أثارت موجة بيع واسعة في الأصول التركية منذ اعتقال إمام أوغلو الأسبوع الماضي، ويتوقع محللون أن يزيد هذا التوتر بعد سجنه.
ومددت السلطات أمس السبت حظرا على التجمعات في الشوارع على مستوى البلاد لأربعة أيام أخرى لكن الاحتجاجات والمناوشات مع الشرطة.
واستمرت حملة الاعتقالات في المدن الكبرى اليوم الأحد، الذي وافق اليوم الخامس من المظاهرات المناهضة للحكومة والتي جاء أغلبها سلميا.
* تضامن
أعلنت المحكمة أن إمام أوغلو و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق بتهم فساد، في واحدة من قضيتين فُتحتا ضده هذا الشهر.
وأضافت أنه اعتقل بتهمة "تأسيس وقيادة منظمة إجرامية وقبول رشاوى والاختلاس وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني والتلاعب في مناقصات عامة فيما يتصل بتحقيق مالي".
ويأتي الحكم بسجنه في أعقاب حملة قانونية مستمرة منذ أشهر على شخصيات المعارضة وإبعاد مسؤولين منتخبين آخرين من مناصبهم فيما وصفه منتقدون بأنه محاولة من جانب الحكومة للإضرار بفرصهم الانتخابية.
واعتُقل ستة من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري وعددهم 27، بعد عام من تكبيد أحزاب المعارضة أسوأ هزيمة انتخابية على الإطلاق بحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات البلدية.
وفتح حزب الشعب الجمهوري مراكز اقتراع أمام غير الأعضاء اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم تضامنا مع إمام أوغلو، الذي كان اسمه هو الوحيد على بطاقات الاقتراع، لانتخابه مرشحا للرئاسة.
وقال رئيس الحزب أوزجور أوزيل إن الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات التمهيدية والذي وصل إلى 14.85 مليون لصالح إمام أوغلو هو رد قوي على ما وصفها بأنها "محاولة انقلاب".
وأضاف أمام حشود في مقر بلدية إسطنبول "يُشكك ذلك في شرعية أردوغان ويجعل الانتخابات المبكرة حتمية".
وتابع "إذا كانوا يعتقدون أنهم قادرون على منافستنا ومنافسة أكرم إمام أوغلو، فليدعوا إلى انتخابات مبكرة".
ولن تشهد تركيا انتخابات عامة قبل 2028. ولكن إذا أراد أردوغان (71 عاما)، الذي قاد تركيا لمدة 22 عاما، الترشح مرة أخرى فسيحتاج البرلمان إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة لأن الرئيس سيكون قد استنفد فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين بحلول ذلك التاريخ. ويتفوق إمام أوغلو على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي.
* اضطرابات السوق
يواجه إمام أوغلو أيضا تهما بالإرهاب، لكن المحكمة لم تعتقله رسميا بشأنها.
وقد يسمح صدور حكم مستقبلي بسجنه على ذمة المحاكمة بتهم متعلقة بالإرهاب للحكومة بتعيين وصي لإدارة إسطنبول. وتمنعه إدانته من الترشح للرئاسة.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيستأنف الحكم وينتخب قائما بأعمال رئيس البلدية.
وبعد صدور حكم المحكمة بوقت قصير، تعهد رئيس البلدية بهزيمة أردوغان في نهاية المطاف، وقال إن من أداروا التحقيق سيحاسبون.
وقال محمد كاراتاش، أحد أنصار المعارضة، أمام قاعة المحكمة "أصبح إمام أوغلو كابوسا لأردوغان. سنجعل أكرم إمام أوغلو رئيسا".
وأدى احتجاز إمام أوغلو إلى اضطراب في الأسواق، إذ شهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضات حادة منذ يوم الأربعاء، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات لاستقرار العملة في حين أعلنت السلطات أيضا حظر البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول.
والتقى قره خان بأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف التركية اليوم الأحد.
وأكد قره خان للمصرفيين أن البنك المركزي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة في إطار قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار، وفقا لما ذكره اتحاد المصارف.
واعتقلت السلطات أمس السبت أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها