رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
احال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين للقوانين للمقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي .
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)
مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
*(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 (لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان القوانين الدستوریة والتشریعیة لجنة مشترکة من لجنة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية