البرلمان يعزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول- (صور)
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
#سواليف
أقرّ #البرلمان في #كوريا_الجنوبية السبت مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إنّ “إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصارا عظيما للشعب والديمقراطية”.
مقالات ذات صلة مسؤول في حماس : هناك فرصة لإعلان وقف اطلاق النار قبل نهاية العام 2024/12/14وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحا عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس الذين كانوا في المكان.
وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوما. ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتا.
وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي في العام 2017.
ولكن هناك أيضا سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في العام 2004 التي صوّت عليها البرلمان ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.
وكان الرئيس يون (63 عاما) قد أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع
من كانون الأول/ ديسمبر، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البرلمان كوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.