27 ديسمبر.. أولى الجلسات التحضيرية لعزل رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" في 27 ديسمبر الجاري، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة أعلنت هذا القرار في اجتماع لقضاتها عقدته لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع شديدة الأهمية لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.
وأوضحت أنها لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل "يون" أو ستعيده إلى منصبه.. مشيرة إلى أنه بمجرد أن تنتهي المحكمة من استعداداتها، ستُعقد جلسات الاستماع علنيا، ومن حيث المبدأ، يُطلب من "يون" حضور جلسات الاستماع، لكنه غير ملزم بحضور الجلسة التحضيرية الأولى المقرر عقدها في 27 ديسمبر.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت يوم السبت الماضي مقترحا بعزل "يون" بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا في 3 ديسمبر، وبذلك تم تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عزل رئيس كوريا عزل يون سيوك يول كوريا الجنوبية يون سيوك يول
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.