البابا تواضروس: أكثر من 3 آلاف كنيسة تم تقنين أوضاعها و1000 في الطريق
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ثورة 30 يونيو، ثم انتخاب الرئيس السيسي، ثم صياغة الدستور الجديد، ثم الانتخابات البرلمانية، ووضعت مصر على الطريق الصحيح.
وأضاف: “الرئيس دائمًا يقول: نحن نبني دولة، وبناء الدولة يعني سنّ القوانين التي تنظم شؤون الحياة. وقد بدأت هذه الرؤية من السيد الرئيس وصولًا إلى كافة المسؤولين في الدولة، لترسيخ مبدأ أن المصريين جميعًا واحد، على أساس المواطنة”.
وتابع: "الأقباط مصريون، ولهم دورهم وتاريخهم وتراثهم، ولذلك فإن استبعادهم من الحياة العامة لم يكن في صالح الوطن. وبعد ثورة 30 يونيو، تبنّت الدولة معايير تحقق المساواة بين جميع المواطنين على أساس مبدأ المواطنة".
وأشار خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الدولة بدأت بعد 3 يوليو تطبق معايير تضمن تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين على أساس المواطنة.
وأشاد قداسته بإصدار قانون بناء الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياه محطة بارزة ولامعة في طريق المواطنة، حيث قال: "إصدار قانون بناء الكنائس كان خطوة تاريخية، ومن أهم المحطات المضيئة بعد ثورة 30 يونيو، خاصةً أن شروط بناء الكنائس في السابق، قبل إقرار القانون عام 2016، كانت تعجيزية."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل أحدث إصدار هذا القانون فارقًا كبيرًا في نفوس أقباط مصر؟" أجاب البابا تواضروس: "كان أمرًا عجيبًا... مصر في أوقات كثيرة كانت تحت الاحتلال العثماني، ثم البريطاني، وتغيرت معظم قوانين الدولة وتبدّلت، إلا قانون بناء الكنائس، الذي لم يكن له قانون واضح، بل كان يُترك لقرار المسؤول."
وأضاف: "في فترة من الفترات، جاء وكيل وزارة الداخلية وفرض عشرة شروط لبناء الكنائس، وكانت شروطًا تعجيزية من الدرجة الأولى. هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسي، الذي اتخذ الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها منذ عشرات السنين."
وتحدث البابا تواضروس عن أحداث الفتنة الطائفية عام 1972، قائلًا: "في ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها في عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016."
وأضاف: "ظلّت حلول أزمة بناء الكنائس مجمدة لعشرات السنين، رغم تكرار أحداث الفتن الطائفية، حتى صدر قانون بناء الكنائس عام 2016، الذي وضع حدًا لهذه الأزمات."
وأشار البابا تواضروس إلى أن قانون بناء الكنائس أسهم في تقنين أوضاع أكثر من 3000 كنيسة حتى الآن، مع وجود 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على التقنين.
وأكد أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، مشددًا على أن: "قانون بناء الكنائس أنهى أحداث الفتنة الطائفية، وأغلق بابًا ظل مفتوحًا لعشرات السنين."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية الرئيس السيسي الخانكة الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس الثاني عيد الغطاس المجيد الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثانى البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: سوف نناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، تمامًا كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار."
وتابع قائلًا: "بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين."
واستطرد: "نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين، وعقدنا جلسات مطولة مع جميع الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهات أمنية. وبهذا أصبح لدينا مشروع قانون متكامل، يعكس دراسة شاملة وعميقة."
وأعرب عن أمله في أن يصدر قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي، قائلًا: "أعتقد أنه سيتم الانتهاء منه خلال هذا الدور البرلماني."
وعن التعديلات الجريئة التي شملها القانون فيما يتعلق بالطلاق وعلة الزنا، قال البابا تواضروس: "الأنبا بولا مثلنا في جميع المناقشات، برفقة المستشار منصف سليمان. وقد نوقش مشروع القانون في المجمع المقدس، وشهد تعديلات طفيفة، أغلبها كانت تعديلات إجرائية."
وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي، مضيفًا: "سنناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي، لضمان تحقيق أفضل صياغة له."
كما علّق ساخرًا على المشكلات التي واجهت الأسر القبطية في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، قائلًا: "الأحوال الشخصية للأقباط كانت تُسمى 'الأهوال الشخصية'، لأن كل حالة كانت تحتاج إلى قانون خاص بها، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف."
وأوضح البابا تواضروس التغييرات التي أُدخلت على تفسير علة الزنا، قائلًا:
"نحن ملتزمون بالكتاب المقدس وتعاليم الآباء، لكننا أجرينا بعض التعديلات الإجرائية. على سبيل المثال، القاضي كان ينظر في الأوراق، وإذا لم يجد كلمة 'زنا'، كان يرفض منح الطلاق. لذلك، قدمنا تفسيرًا أكثر وضوحًا."
وأضاف: "الآية الحاكمة في الكتاب المقدس تقول: 'من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويصير الاثنان جسدًا واحدًا، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان'. هذه الآية تؤكد أن الزواج قائم على الرضا الكامل بين الطرفين."
وتابع: "لكن إذا اضطر أحد الزوجين إلى الابتعاد عن الآخر لسنوات طويلة دون رضاه، ، فقد أصبح من حق القاضي في هذه الحالة منح الزوجة حق الانفصال. أما في الكنيسة، فنتولى بعدها التحقيق بين الطرفين، ومنح غير المخطئ تصريح الزواج."
وعن علاقة الكنيسة بأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم، قال البابا تواضروس: "المحكمة تصدر حكم الطلاق فقط، لكنها لا تلزم الكنيسة بشيء. دور الكنيسة يأتي بعد ذلك، حيث تمنح الطرف غير المخطئ تصريح الزواج الجديد، وفقًا لتعاليمها."
وفيما يتعلق بقضية المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة، علّق البابا تواضروس قائلًا: "شريعة الإنجيل واضحة: الرجل والمرأة متساويان في الميراث."
وحول موقف الكنيسة من التبني، قال البابا تواضروس: "الكنيسة لم ترفض التبني، بل إن الجهات المسؤولة في الدولة هي التي لم توافق عليه."
أما عن كفالة الأطفال، فقد أكد البابا تواضروس أن الكفالة صيغة مقبولة، قائلًا: "وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت تشريعًا ينظم عملية الكفالة، بحيث يتمكن الأزواج غير القادرين على الإنجاب من كفالة الأطفال رسميًا من خلال دور الرعاية، لضمان الحفاظ على هوية الأطفال وأسمائهم والانساب ."
حول تعنت بعض دور الأيتام المسيحية في مسألة الكفالة للأطفال ، قال البابا تواضروس: ""هذه الأمور تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة. لكننا نؤكد أن دور الضيافة المسيحية للأطفال تقدم رعاية متكاملة، وهناك دائمًا تخوف من أن الطفل، عند انتقاله إلى أسرة، قد لا يحصل على نفس مستوى الرعاية، ولهذا يتم التدقيق في الإجراءات."
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟