وكالات

أكد وزير العدل الأرجنتيني، ماريانو كونيو ليبارونا، أن بلاده ستلغي مفهوم قتل المرأة من قانون العقوبات الجنائية مشددا على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون فل البلاد.

‎وكتب الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، “سنقوم بشطب مفهوم “قتل النساء” من قانون العقوبات الجنائية، حكومتنا تدافع عن المساواة أمام القانون، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى”.

‎وانتقد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في وقت سابق ، “النسوية المتطرفة” لتشويهها مفهوم المساواة، كما انتقد ميلي العرف المتبع في العديد من البلدان المتحضرة الذي يعتبر من الطبيعي أن يعاقب قتل المرأة، بعقوبة أشد من قتل الرجل.

‎وفي عام 2012، عدّلت الأرجنتين قانونها الجنائي، وجُعل القتل على أساس الجنس، ولا سيما قتل المرأة، “ظرفا مشددا”.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الأرجنتين قتل المرأة قتل المرأة

إقرأ أيضاً:

يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة المواد المتعلقة بتعيين قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل.

تعيين قاضي التحقيق وفق القانون الجديد

وفقاً للمواد المعروضة للنقاش، تُمنح النيابة العامة الحق في طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا الجنايات أو الجنح إذا ارتأت أن ذلك أكثر ملاءمة بالنظر إلى طبيعة القضية وظروفها. يتم هذا الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة أو من تفوضه الجمعية في بداية كل عام قضائي، ليصبح القاضي المندوب مختصاً حصرياً بإجراء التحقيق من لحظة مباشرته له.

قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبةالنواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد

كما يتيح القانون للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، باستثناء القضايا المتعلقة بموظفين عموميين أو رجال ضبط أثناء تأديتهم لوظيفتهم، تقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية لندب قاضٍ للتحقيق. ويشترط إصدار قرار الندب بعد سماع أقوال النيابة العامة والتأكد من أسباب الطلب.

صلاحيات وزير العدل

تمنح المادة (173) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وزير العدل سلطة طلب ندب قاضٍ من محكمة الاستئناف للتحقيق في جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم. ويتم الندب وفقاً لقرار الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي، ليكون القاضي المندوب مسؤولاً حصرياً عن التحقيق.

ضمانات محددة لإنهاء التحقيق

تحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • الجنائية الدولية تتخذ تدابير لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
  • وزارة الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
  • يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • فعلتها تايلاند ومنحت المثليين حق تسجيل زواجهم لتصبح أول دولة في جنوب شرق آسيا تشرع هكذا قانون