استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مطالبات للجنة الأولمبية بالتدخل السريع في تعديلات قانون الرياضة
أبدت مصادر من داخل اللجنة الأولمبية المصرية تعجبها من غياب دور اللجنة فى التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التى تجري حاليا ويتم التجهيز لها فى ظل الدور المهم الذى يفترض أن تقوم به اللجنة فى ظل كونها رأس الرياضة المصرية والتأكد من توافق التعديلات مع المواثيق الدولية.
وكانت الأندية الشعبية والجماهيرية طالبت اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل والقيام بدورها فى التعديلات من أجل أن تتوافق مع كافة المواثيق والتشريعات الأولمبية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة الأولمبية كان يفترض أن تكون في صدارة المواجهة دفاعًا عن استقلالية الحركة الأولمبية، ولكن اتخذت موقف الصمت ولم تصدر عنها أى بيانات بخصوص التعديلات، مطالبة اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل وعرض كافة التعديلات لمناقشاتها والتأكد من توافقها مع المواثيق الدولية.
وأكدت المصادر أن المقلق في الأمر هو أن كل ما يصدر من تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية يُعلن فقط من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تغييب واضح للجنة الأولمبية المصرية، ما يُعد سابقة في علاقة المؤسسات الرياضية المحلية مع نظيراتها الدولية.
وفي ظل هذا المشهد، عبّرت الأندية عن استيائها من الضبابية التي تسيطر على بيانات الوزارة، والتي تفتقر إلى التطمينات الكافية بشأن مستقبل الأندية الشعبية. كما أشارت المصادر إلى حالة من انعدام الشفافية في عرض التعديلات، ما يفتح الباب أمام موجة من الشكوك والتخوفات حول أهداف التعديلات وتأثيرها على التوازن القائم بين المؤسسات الرياضية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)