صناع الأدوية بالمغرب يُلحّون على إدراج إعفائهم من ضريبة استيراد المواد الأولية من الخارج في قانون المالية المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية، محمد البوحمادي، أن هناك العديد من الحلول التي يجب تدارسها مع الحكومة لخفض أسعار الادوية بالمغرب.
البوحمادي ، وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، اشتكى من الضعف الحاصل في استرداد شركات الأدوية للضريبة على القيمة المضافة.
واشتكى البوحمادي من نظام استرداد TVA ، حيث قال أن شركات الأدوية تلجأ إلى ما وصفه بـ”نقل الوثائق في شاحنات” لدراستها ومن ثم الحصول على المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة.
البوحمادي طلب من الوزير لقجع ، استفادة شركات الأدوية من إعفاء ضريبي على استيراد الموارد الأولية التي تدخل في صناعة الادوية من الخارج في قانون المالية المقبل 2026 بعدما رفض الطلب في قانون المالية 2025.
ذات الفاعل في صناعة الأدوية ، قال أن وزارة الصحة وافقت على لائحة تضم المواد المعنية في انتظار إدراجها في قانون المالية المقبل 2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الكسب غير المشروع لموظفى الدولة لتقديم الذمة المالية الأسبوع المقبل
7 أيام تفصلنا على انتهاء المهلة القانونية الأولى، التي حددها قانون جهاز الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة لعام 2025، والتي تتضمن جميع عناصر ثروتهم قبل وبعد أو أثناء الخدمة، وذلك للقضاء على أي صورة من صور الفساد الإدارى.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، في استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، اعتبارا من بداية فبراير الجارى والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، والمتضمنة جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على عام 2025 على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتقلى الكسب غير المشروع ما يقرب من 200 ألف إقرار حتى الأن من نحو 150 جهة إدارية بالدولة، فيما تقدم موظفي العاصمة الإدارية باقرارات الذمة المالية لهم الكترونيا.
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
مشاركة
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة