بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.. ننشر أبرز ملامح تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
يتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
جاءت فلسفة فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
اقرأ أيضا..
لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف
خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪ عن العام الماضي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية قانون الاستثمارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الحوار الوطني يدين تصريحات ترامب.. ويعقد جلسة طارئة السبت المقبل الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.. ننشر أبرز ملامح تعديلات قانون الاستثمار
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقترح ترامب لتهجير غزة معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية قانون الاستثمار قانون الاستثمار صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة