الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي

 

ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة: "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملًا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كلًا من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ مشاريع القوانين الستة، وخلصت النقاشات إلى تبايُن وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد. وأوضح معاليه أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، "ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".

وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشاريع قوانين، هي: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد"، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، والمحالة من مجلس الوزراء. وشارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.

وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى- في تصريح لـ"الرؤية"- إن للقوانين الستة انعكاسًا إيجابيًا على المواطنين؛ فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العُماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع؛ حيث جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمُتبرعين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، أن مشروع طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية، فيما أشارت الى أن تلك المشاريع ستشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة ستساهم بشكل فاعل وكبير في مشروع طريق التنمية، حيث قدمت تقارير بأعلى نسب إنجاز مقارنة بالتقارير المقدمة لمشروع طريق التنمية، وهو ما أثبتته التقارير الحكومية".

وأشار إلى، أن "جهود وزارة الزراعة تمثلت أيضاً في التعاون مع الجهات المعنية المساهمة في إنشاء مشروع طريق التنمية، الذي يمر عبر عدة محافظات، حيث ساهمت الوزارة في جرد وتقييم العقود الزراعية للأراضي المجاورة لمسار الطريق المزمع إنشاؤه في المحافظات التي سيمر من خلالها."

وأضاف سهر، أن "مشروع طريق التنمية يعد مشروعاً اقتصادياً حيوياً يعزز التنمية الاقتصادية ويشجع الاستثمار، من خلال إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي".

وتابع، أن "هذا الطريق الحيوي سيشهد إقامة مشاريع اقتصادية وخدمية على جانبيه، ما سيوفر فرصاً استثمارية ويدعم المشاركة في إقامة مشروعات زراعية وخدمية وصناعية، مما سيسهم في خلق دخل للمستثمرين والمشاركين في هذه المشاريع".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى ينعي عضو المجلس عبدالواسع سعيد البركاني
  • رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الشيخ غالب ثوابه
  • 115 ألف وحدة سكنية جديدة.. تفاصيل طرح كراسات شروط إسكان محدودي الدخل
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • عمر بن زايد يهنّئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بالعيد المبارك
  • البرازيل تكرم نائب رئيس مجلس الدولة المصري بوسام الاستحقاق
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ نظراءه بحلول عيد الفطر المبارك
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • ما مصير تخصيصات مشاريع فك الاختناقات المرورية؟