البابا تواضروس: أكثر من 3 آلاف كنيسة تم تقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإصدار قانون بناء الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياه محطة بارزة ولامعة في طريق المواطنة، حيث قال: "إصدار قانون بناء الكنائس كان خطوة تاريخية، ومن أهم المحطات المضيئة بعد ثورة 30 يونيو، خاصةً أن شروط بناء الكنائس في السابق، قبل إقرار القانون عام 2016، كانت تعجيزية.
وأشار خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الدولة بدأت بعد 3 يوليو تطبيق معايير تضمن تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين على أساس المواطنة.
وأضاف: "في فترة من الفترات، جاء وكيل وزارة الداخلية وفرض عشرة شروط لبناء الكنائس، وكانت شروطًا تعجيزية من الدرجة الأولى. هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسي، الذي اتخذ الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها منذ عشرات السنين."
وتحدث البابا تواضروس عن أحداث الفتنة الطائفية عام 1972، قائلًا: "في ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها في عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016."
وأضاف: "ظلّت حلول أزمة بناء الكنائس مجمدة لعشرات السنين، رغم تكرار أحداث الفتن الطائفية، حتى صدر قانون بناء الكنائس عام 2016، الذي وضع حدًا لهذه الأزمات."
وأشار البابا تواضروس إلى أن قانون بناء الكنائس أسهم في تقنين أوضاع أكثر من 3000 كنيسة حتى الآن، مع وجود 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على التقنين.
وأكد أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، مشددًا على أن: "قانون بناء الكنائس أنهى أحداث الفتنة الطائفية، وأغلق بابًا ظل مفتوحًا لعشرات السنين."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البابا تواضروس تواضروس اخبار التوك شو الكنائس المزيد البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".