بعد عامين من الجمود.. قانون الموازنة يفتح طريق حل أزمة تصدير نفط الإقليم

بغداد اليوم - متابعات

أقرّ البرلمان العراقي اليوم الأحد (2 شباط 2025)، تعديلاً في الموازنة العامة يسوّي خلافاً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ما قد يسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ قرابة عامين.

وبحسب التعديل، ستستأنف كردستان تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

كما حدّد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً. وخلال ذلك سيقوم مستشار دولي متخصص بتحديد هذه التكلفة من كل حقل على حدة. وإن لم يتم ذلك، سيقوم مجلس الوزراء بتحديد التكلفة.

وفي سبتمبر 2024، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق أمام خيارين لحل أزمة نفط كردستان، إما عن طريق تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو بتعديل قانون الموازنة".

وأضاف السوداني في حينه، لصحيفة أميركية، أن الشركات النفطية في الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط، مشيرا إلى "استمرار الحوارات مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، إن تعديل قانون الموازنة العراقية "خطوة إيجابية"، مهنئاً الكتل الكردية في مجلس النواب والأطراف المساهمة في تمرير التعديل.

وأشار هوراماني، في مؤتمر صحفي الأحد، إلى وجود تفاهم بين الوفدين الفنيين لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وأكد أن هناك "نية حقيقية" لحل جميع القضايا بين أربيل وبغداد.

وأشار المسؤول الكردي إلى أن ملف رواتب موظفي الإقليم "حُسم" وسيجري إرسال رواتب موظفي الإقليم "خلال الأيام القادمة".

وتهدف حكومة إقليم كردستان إلى التوصل لاتفاق شامل والعمل على إيجاد حلول لجميع المشكلات بين أربيل وبغداد، بحسب هوراماني.

من جهتها، رحبت الكتل النيابية الكردية بإقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية الذي سيمهد لاستئناف تصدير النفط من الإقليم عبر شركة "سومو".

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 20 شهرا ألحق أضرارا مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، في وقت لم يحدد فيه بعد أي موعد لاستئناف التصدير.

وقالت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان الأحد، إن إقرار القانون سيسهم في استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وزيادة الإيرادات المالية للموازنة العامة في العراق.

ووصفت التعديل بـ"الإنجاز الكبير"، معتبرة أنه سيسهم في تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، ويفتح "مرحلة جديدة" من التفاهمات بينهما.

وفي أكتوبر 2024، قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارازاني، إن العراق "خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان".

ودعا في حينه إلى التفكير بالملف النفطي في الإقليم "تفكيرا اقتصاديا وليس سياسيا"، مؤكدا أن "الحل الأمثل هو استئناف تصدير نفط كردستان كالنفط العراقي من خلال الأنابيب إلى الخارج".

بداية الأزمة

كانت كردستان تصدّر نفطها إلى العالم من خلال تركيا المجاورة لها، بإنتاج 450 ألف برميل يومياً، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الاتحادية في بغداد "غير قانوني".

بناء عليه، رفعت دعوى ضد الإقليم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.

كسبت بغداد الدعوى في مارس 2024، بقرار للهيئة يمنع كردستان من تصدير أي من النفط الذي تستخرجه الشركات داخل الإقليم، عبر تركيا.

وقالت إن تصدير النفط يجب أن يتم فقط من خلال شركة "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية.

بعدها بشهر واحد، وقعت بغداد وأربيل اتفاقية تقضي بتصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر "سومو"، وتعيين ممثل عن الإقليم في منصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة كردستان لتحويل واردات بيع النفط إليه، مع خضوعه لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ورغم أن الاتفاق كان يُعتبر محلياً ودولياً حلاً نهائيا للمشاكل النفطية بين الجانبين، إلا أنه لم يسفر عن استئناف تصدير نفط الإقليم.

ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.

وكانت كردستان تصدّر معظم النفط الخام الذي تنتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي.

أبدى نواب مخاوف من تؤثر الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة التركية مع حكومة إقليم كردستان سلبا على العلاقة بين أنقرة وبغداد.

واليوم الأحد، أقر البرلمان تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى "سومو"، عبر احتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل، رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.

وتعتمد هذه التقديرات لحساب التعويض، وتدفع المالية الاتحادية المبالغ بناءً على عدد البراميل المستلمة.

كما يُلزم التعديل بتسليم النفط فوراً، مع تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بأثر رجعي بعد استكمال أعمال الجهة الاستشارية.

ويهدف التعديل الجديد إلى تعويض الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان من أجل تسوية النزاع واستئناف الصادرات النفطية بوتيرة أسرع، مع تحديد التعويض بمقدار 16 دولاراً لكل برميل. 

ونصت الموازنة لعام 2023 على منح الشركات 6 دولارات عن كل برميل مستخرج إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من الشركات الأجنبية، التي أكدت أن تكلفة إنتاج النفط في كردستان أعلى نظرًا للطبيعة الجغرافية الصعبة في المنطقة مقارنة بجنوب العراق.

والتعديل القانوني الجديد لا يلغي قرار الهيئة الدولية (مارس 2023)، لكنّه سيسهّل نقل النفط بين مناطق الإقليم والتابعة للحكومة الاتحادية قبل أن تصدّره الأخيرة عبر تركيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن من وصفته بالمصدر المقرب من حكومة بغداد إن تنفيذ القانون "لا يزال يعتمد على المحادثات بين بغداد وأربيل وشركات النفط من جهة، وموافقة تركيا التي تبدو منفتحة على التعاون من جهة أخرى".

المصدر: الحرة

المصدر: وكالة بغداد اليوم