الكويت تسحب جنسيتها من 4 أشخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت أصدرت قرارين بشأن فقدان الجنسية من 4 أشخاص وذلك استناد الى المادتين 10 و 11 من الرسوم الاميري رقم 15لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
ومنذ فترة تعمل الكويت علي تصحيح الاوضاع فيما يتعلق بمنح جنسيتها للوافدين اليها ، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق اتخاذ قرارين بشأن فقدان الجنسية من 20 شخصا، وذلك استناد إلى المادتين 10 و 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
كما أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد اليوسف قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي " فقد الجنسية وفقا للمواد (10، 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (4) حالات (للازدواجية) وكذلك سحب شهادة الجنسية وفقا للمادة (21 مكرر أ)، من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (128) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية بالإضافة الي سحب الجنسية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (5706) حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى (54 دولة مختلفة).
وفي السياق ذاته ، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية حققت تقدماً كبيراً في ملفات كثيرة معروضة أمامها.
وكشفت المصادر أن اللجنة نجحت في القضاء على أكبر اختراق تواجهه مؤسسة كويتية حساسة.
ونبهت إلى أن قيادياً في المؤسسة الكويتية الحساسة حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى أعلى المناصب، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت الجنسية الكويتية مرسوم اميري المزيد اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» في دبي تستشرف مستقبل المنظومة
دبي - «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، فعاليات «اللجنة تبتكر» في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الابتكار، وإرساء دعائم منظومة تشريعية رائدة أكثر كفاءة في الاستجابة لتحديات اليوم ومواكبة متطلبات المستقبل.
وتضمّنت الفعاليات على مدى يومين عروضاً ومناقشات حول سبل استشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية له من المنظور التشريعي، وأهمية ثقافة الابتكار ونهج المُبَادرة والتفكير الإبداعي في تطوير العملية التشريعية.
وشملت فعاليات الابتكار أيضاً جلسات لتبادل الخبرات ومشاركة المنهجيات في تسخير الابتكار للارتقاء بالكفاءة المؤسسية وتطوير المنظومة التشريعية.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الابتكار يشكل ركناً راسخاً لمنظومة عمل اللجنة وبيئتها المؤسسية، وأداة رئيسية لتطوير العمل التشريعي بما يواكب التطورات المتسارعة في المجالات كافة، ويعزز مواءمة التشريعات للاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة الرامية إلى رسم خارطة طريق لمستقبل أكثر تقدماً ونماء وازدهاراً.
وشهدت فعاليات اليوم الأول أنشطة سلَّطتْ الضوء على أهمية التفكير المستقبلي ودوره في تطوير التشريعات والارتقاء بكفاءتها ومرونتها.
ونظمت اللجنة أيضاً خلال اليوم، بالتعاون مع منصة حكومة 01، فعالية «لعبة المستقبل» بهدف تعزيز التفكير الإبداعي وثقافة العمل الجماعي، وبحث آفاق تصفير البيروقراطية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس