انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية.

وتنص المادة (226) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (227) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (228) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 71 من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. 

ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

وتنص المادة (229) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا لم يتمكن المحضر من: تسليم الورقة طبقًا للمادة 228 من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 230 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.

وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.

كما تنص المادة (230) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.

ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة. 

ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.

- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.

- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام. 

- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا. 

ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.

وتنص المادة (232) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الرسائل الخصوم إعلان الخصوم حنفي جبالي المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة بالحقوق المدنیة النیابة العامة على المحضر مرکز ا على أن إذا لم

إقرأ أيضاً:

قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 4 آلاف بطاقة

يواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده في تيسير الخدمات للمواطنين، حيث تم إيفاد قوافل متنقلة مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم مختلف خدمات القطاع، من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، وذلك في نطاق محافظات: القاهرة - الجيزة - مطروح - المنوفية - القليوبية - البحيرة - المنيا - أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية.

وقد أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 4065 بطاقة رقم قومي و14991 مُصدرًا مميكنًا، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى توفير الخدمات بسهولة وسرعة للمواطنين في أماكن تواجدهم.

استمرار عمل القوافل بالمحافظات

نظرًا للإقبال المتزايد على تلك الخدمات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 2 أبريل 2025، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات لهم بأعلى مستوى من الكفاءة.

الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين

يستمر القطاع في تلقّي الاتصالات الجماهيرية على مدار الأسبوع عبر الخطوط الساخنة لتلبية مختلف الطلبات وتوصيل الخدمات الفورية للمواطنين، حيث تم تخصيص الأرقام التالية:

15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية

15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء

وقد أسفرت هذه الجهود عن استخراج وتوصيل 852 بطاقة رقم قومي و104 مصدرات مميكنة في ذات اليوم، وذلك في إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وسرعة.

دعم الحالات الإنسانية بالمنازل والمستشفيات

لم يتوقف دعم القطاع عند هذا الحد، بل استمر في الاستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية، حيث تم إرسال مأموريات خاصة إلى 31 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها لهم في أسرع وقت.

خدمات مخصصة للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية

واصل القطاع أيضًا جهوده في تسهيل استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، مما أسفر عن استخراج وتسليم 202 بطاقة رقم قومي للمواطنين.

خدمة كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"

استمرارًا لنهج الوزارة في دعم كبار السن وذوي الهمم، استقبل المركز النموذجي التابع لقطاع الأحوال المدنية عددًا من المواطنين من هذه الفئات، وتم استخراج وتجديد 319 بطاقة رقم قومي لهم، في إطار تقديم خدمات متميزة وسريعة تتماشى مع احتياجاتهم الخاصة.

قبول واستحسان جماهيري واسع

لاقت هذه الإجراءات إشادة واستحسان المواطنين لما لها من أثر إيجابي في تسهيل حصولهم على الخدمات دون عناء، مما يعكس حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمات الجماهيرية بطرق حديثة ومميزة توفر الوقت والجهد.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 4 آلاف بطاقة
  • إعلان بالذكاء الاصطناعي يثير الجدل في مصر