النواب يحذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات لضمان سريان المميزات الضريبية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بجلسة اليوم ٢٦ يناير المعقودة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان (رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن)، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.
حيث يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الاخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الحوافز التيسيرات الضريبية إلغاء المعاملة الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعهد بضمان استقرار الأسواق ومكافحة المضاربات خلال رمضان المبارك
أكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب وضعية الأسواق خلال شهر رمضان، وأعربت عن وعيها التام بالاختلالات التي تعاني منها سلاسل التوزيع، إضافة إلى مشكل المضاربات الذي يؤثر على أسعار المواد الأساسية.
وفي هذا السياق، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لتقليص آثار هذه المشكلات، وأوضح أن تفعيل أسواق الجملة من الجيل الجديد التي تم إطلاقها مؤخرًا سيُسهم في تقليل الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تُؤثر سلبًا على السوق.
كما أكد بايتاس أن الحكومة تعمل بتنسيق تام مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضمان تموين الأسواق بكميات كافية من المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك تعبئة شاملة لمواجهة أي اختلالات قد تطرأ.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السلع بأسعار معقولة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسعار وتوفير المخزون الكافي لضمان استقرار السوق.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن تخصيص فرق ميدانية لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من التوزيع العادل للسلع. كما أكدت على ضرورة التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي تلاعب أو مضاربة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف الناطق الرسمي أن الحكومة ستظل يقظة طوال شهر رمضان لضمان استفادة المواطنين من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مع توفير أجواء من الشفافية والمراقبة الصارمة لضمان استقرار الأسواق.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها