2024-12-23@04:25:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 820
«على المحاکم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
انتهت قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا، التي أُتهم بها بالتسبب في مصرع سائق أعلى الطريق الدائري، والقيادة تحت تأثير مخدر، بصدور حكم من محكمة جنايات الجيزة بحبسه 6 أشهر، ويتم ترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده. "صاصا"، ليس الأول من فئة مطربي المهرجانات الذين تطأ أقدامهم أقسام الشرطة وساحات المحاكم، متهمين في قضايا، حيث سبقه عددا من المشاهير منهم، نرصد خلال هذه السطور أبرز خمسة منهم تم القبض عليهم في قضايا متنوعة. - مجدي شطة مجدي شطة مطرب المهرجانات الشهير، تم القبض عليه بمنطقة المرج، بعد أن ضبطه رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، وعقب التحقيق معه، قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنه تم حبسه...
أبوظبي: سلام أبوشهاب حدد جدول الرسوم القضائية المستبدل، المرافق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، 159 نوعاً من الرسوم القضائية، وفقاً للقرار الذي أصدره مؤخراً مجلس الوزراء بشأن استبدال جدول الرسوم، ودخل حيز التنفيذ 29 يونيو / حزيران 2024. واشتمل جدول رسوم القضايا المدنية والتجارية ومنها: حيث تضمن منازعة تطرح على القضاء المستعجل 750 درهماً الرسم المستحق، ودعوى غير مقدرة القيمة 4500 درهم، ودعوى الحراسة القضائية 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 45 ألف درهم، والمنازعة في الدعوى المعلومة القيمة 4% على مبلغ 500 ألف درهم الأولى و6% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 45 ألف درهم، ودعوى إشهار الإعسار المدني 750 درهماً، وطلب إشهار الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو...
جدة-سانا أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم دون حساب أو عقاب مشدداً على ضرورة لجم المحتل عن مجازره وضمان مساءلته. وقال منصور في كلمة له أمام الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة جدة: “ترتكب “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال مجزرة تلو الأخرى وجريمة تلو الأخرى دون حساب أو عقاب حتى وصل بها الحال لتكريس الفصل العنصري وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتوظيف التجويع كسلاح حرب يدفع ثمنه الأطفال والأمهات”. ولفت منصور إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بفصل من أقسى وأخطر فصول تاريخه منذ نكبة عام 1948 التي هجر فيها عن أرضه وارتكبت بحقه المجازر والمذابح...
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يدعم تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً. وتفصيلاً، أظهر تقرير أداء العمليات...
أول مكان يتعلم فيه الأبناء هو البيت، فما يزرعه الآباء والأمهات من رعاية لأبنائهم، والاهتمام بالتعليم الذي يحصلون عليه يحصدوه فيما بعد، تفوق وتميز ويخرجون للمجتمع أفراد ناجحين، لذلك حرص القانون على أحقية الأطفال في نفقات التعليم -حال نشوب الخلافات بين الأزواج والزوجات- لتخفيف العبء على الأم حال هجرها زوجها وامتنع عن السداد، وذلك لضمان عدم تسريب الصغار من التعليم ودائما ما تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول في جميع القضايا التي تمثل أمام محاكم الأسرة. ويأتي الأطفال في أولية قانون الأحوال الشخصية، لحمايتهم من تداعيات الانفصال وتمكينهم من الحصول على حق النفقة حال تعمد تهرب الأب من الإنفاق بسبب خلافاته مع زوجته، وكذلك تحديد النفقات العادلة المناسبة لدخل الزوج وإمكاناته المادية دون المغالاة، وخلال السطور التالية...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة محمد بن راشد: كوادرنا الوطنية ركيزة أساسية لصناعة المستقبل اليوم.. بدء العمل بتطبيق «ساعد» في الحوادث البسيطة بأبوظبي استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم دبي، بمقرها الرئيس في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل التجارب والمعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وسهولة الوصول الشامل للخدمات.وتعرف الوفد خلال الزيارة على التصميم المعماري لمبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، والذي يعد صرحاً معمارياً وهندسياً يحتذى به عالمياً، حيث روعي في تصميمه الجمع بين الأصالة والمعاصرة بطرق إبداعية مستدامة وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إقرار تعديلات قانون المرافعات المدنية، والذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا. ويرصد "مصراوي" أبرز أهداف تعديلات القانون كالتالي: تهدف تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة. وجاءت التعديلات استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خصوصًا في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات،...
الثورة نت| دشن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، العمل بوحدة خدمات المرأة المتقاضية، في محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين. وفي التدشين أوضح وزير العدل أن افتتاح وحدة خدمات المرأة المتقاضية يأتي في إطار التعاون بين قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مع مشروع الوصول الشامل للعدالة الذي ينفذ مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء (المعسرة) التي تحتاج إلى العون القضائي والمتواجدة ضمن الاختصاص المكاني لمحكمتي غرب وشرق الأمانة كنواة أولى يليها افتتاح وحدات أخرى في بقية محاكم الأمانة والمحافظات. وأكد القاضي العزاني حرص الوزارة عبر الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر على تقديم الدعم والمساندة والعون القضائي للمرأة المتقاضية....
وفي التدشين أوضح وزير العدل أن افتتاح وحدة خدمات المرأة المتقاضية يأتي في إطار التعاون بين قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مع مشروع الوصول الشامل للعدالة الذي ينفذ مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء (المعسرة) التي تحتاج إلى العون القضائي والمتواجدة ضمن الاختصاص المكاني لمحكمتي غرب وشرق الأمانة كنواة أولى يليها افتتاح وحدات أخرى في بقية محاكم الأمانة والمحافظات. وأكد القاضي العزاني حرص الوزارة عبر الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر على تقديم الدعم والمساندة والعون القضائي للمرأة المتقاضية. ونوه بالدور المعول على المحامين المتطوعين لمساندة الفئات الضعيفة من النساء والتنسيق المشترك مع نقابة المحامين في تقديم العون القضائي المجاني لإعانة القضاء على...
زنقة20ا أنس أكتاو عبّر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه الشديد إزاء ما سماها المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بشأن التشريع في قانون المسطرة المدنية، الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع، حسب بيان للنادي. واعتبر نادي المحامين أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على “شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم”، وهو ما يعد، حسب البيان، تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي. ورأى المحامون أن القانون الجديد يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم، مما يمثل تهديدًا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد. وأوضح النادي أن المادة 76 من المشروع تنص على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخًا وموقعًا من قِبل المدعي أو وكيله أو...
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزل المحاضر بكلية الإعلام في جامعة دمشق الدكتور عوض أبو دقة، الكائن بحي آل أبودقة في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. واستشهدت ابنة عم صاحب المنزل المستهدف سميرة أبو دقة واصيبت ابنتها بجراح خطيرة، وهما قد نزحتا عندهم منذ أيام، وأصيبت كذلك زوجة د. عوض أبو دقة وأبناؤه بجراح متفاوتة، إضافةً إلى إصابة شقيقه وزوجته بحروق وكسور. ويتواجد الإعلامي أبو دقة في دمشق منذ ثلاثة أعوام، حيث درس في كلية الإعلام هنالك، ويعمل حالياً محاضراً فيها. جدير بالذكر أن منزل الإعلامي أبودقة قُصف مرة سابقة في هذه الحرب المتواصلة، وذلك بشهر ديسمبر من العام الماضي، وأصيب بشكلٍ كبير، قبل أن يعود أهله إليه بعد عودتهم من مدينة رفح التي نزحوا إليها، وعادوا...
وبخت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد خطابه الذي القاه أمام الكونجرس الأميركي. حيث خاطبت توكل كرمان، نتنياهو قائلة: لست داعية سلام، أنت إرهابي كبير، ومرتكب حرب إبادة ومجازر تطهير عرقي، مكانك الطبيعي في السجن وأروقة المحاكم الدولية، وليس في الكونجرس الأميركي تلقي عليهم وعلى العالم دروسا عن التحضر والسلام. وتابعت كرمان: أنت وحكومتك الفاشية تمثلان تجسيدا للوحشية والهمجية بكل تفاصيلها، يشهد بذلك عشرون ألف طفل في غزة قطعت أجسادهم أسلحة القتل الذكية القادمة بسخاء من أميركا وأضعافهم من الجرحى. كما أكدت الناشطة توكل كرمان، أن لا سلام دون إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة كامل اللاجئين، مشددة على أن غير ذلك سيكون الأمن والسلام والاستقرار مجرد أوهام...
عقدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية" لتسليط الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. خلال المؤتمر قدمت الهيئة إحاطة حول قرارات الإعدام السياسية، حيث أكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية. مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات في أيدي الجماعة يستخدمون لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية. في الإحاطة، أوضحت الهيئة أن عدد ضحايا قرارات الإعدام بلغ 145 مختطفًا، منهم 9 تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بينما لا يزال 70 مختطفًا مدنيًا معرضين لخطر الإعدام. كما تم تبادل 26 مختطفًا في صفقات محلية وأممية، و12 مختطفًا صدرت بحقهم...
قالت منظمة مشاد والهيئة التضامنية للدفاع عن المتضررين بأنه تم رفع دعاوى قضائية مدعمة بالأسماء لدى 6 من المحاكم الوطنية المعنية بمحاسبة أصحاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد “239” من القيادات السياسية الداعمين والمشاركين في الحرب.– نناشد كافة المدنيين الذين لم يصلهم مرصد “مشاد” بعد للاستماع إليهم بضرورة التواصل مع فريق المرصد لضمان حصول على فرصهم في العدالة.الجزيرة – السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب
تبدأ الهيئات القضائية العطلة السنوية بالتناوب، وفقا لقانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر كل عام اعتبارا من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، مع استمرار العمل فى جميع المحاكم دون توقف. وعلى الرغم من بدأ الإجازة القضائية، إلا أنه لا يتوقف أو يتعطل سير العمل بالمحاكم، ولكنها تستمر فى نظر القضايا بالتناوب، كما أن هناك تنبيهات على القضاة باستمرار نظر القضايا التى يتواجد على ذمتها متهمين محبوسين احتياطيا وكذا جلسات تجديد الحبس ونظر القضايا العمالية والاسرة وذلك حرصا على المواطنين ومراعاة لظروف تلك القضايا. ووفقا للمادة 86 من قانون السلطة القضائية، فتنص على "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في...
الخرطوم- توعد وزير العدل السوداني، معاوية عثمان محمد خير، الأحد 21يوليو2024، قوات الدعم السريع بملاحقتها عبر المحافل والمحاكم الدولية. ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن تصريحات وزير العدل جاءت خلال لقاء جمعه بوالي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد لازرق ضمن برنامج زيارته للولاية برفقة وكيل الوزارة هويدا علي عوض الكريم. وأوضح الوزير أن الوزارة عكفت على مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة، كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة باللجان الفرعية المنتظمة في الولايات المتعلقة بالاتجار بالبشر ومتابعة سير القضايا الدولية. تأتي خطط وزارة العدل السودانية لملاحقة الدعم السريع في المحافل الدولية بعدما دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مجلس الأمن الدولي إلى تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة،...
أكد وزير العدل السوداني أن وزارة العدل عكفت على مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة.. التغيير:كسلا كشفت وزير العدل السوداني، عن عزم الوزارة مواجهة ملاحقة قوات الدعم السريع عبر المحافل والمحاكم الدولية. والتقى الأحد وزير العدل مولانا معاوية عثمان محمد خير والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد. وقال الوزير، نقلاً عن وكالة السودان للأنباء، إن زيارته إلى كسلا تأتي في إطار خطة الوزارة للطواف على الولايات من أجل الوقوف على أداء الإدارات القانونية بها، إضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق الممتد بين الوزارة والولايات. وأكد أن وزارة العدل عكفت على مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء كيفية سيادة حكم القانون والدور المنوط بالإدارات القانونية...
زنقة20| الرباط اعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضه ما اسماه، تماطل وزارة العدل في التجاوب مع مطالبه التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، مؤكدا في الآن ذاته على استعداده إتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاحية حتى في شهر غشت المقبل. وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ردا على تجاهل الوزير ان سيباشر إضراب وطني خلال أيام 16 و17 و18 يوليوز الحاري، الذي أعلن عنه سابقا، مع إعلان تنفيذ إضراب ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز. واضاف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في بيان توصل موقع Rue20 بنسخة منه، انه يدين سياسة تجاهل مطالبنا من جهة، ومنطق العنف، الممارس ضدا على الإحتجاجات المكفولة دستوريا وفق تعبير البيان....
يمانيون/ الضالع تفقد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال ،القاضي نبيل العزاني، ومعه القائم بأعمال محافظ الضالع ،عبد اللطيف الشغدري ،اليوم، سير العمل بالمحاكم الابتدائية في مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع عقب الإجازة القضائية. واطلع القاضي العزاني والشغدري ومعهما رئيس محكمة استئناف محافظتي ذمار والضالع القاضي إبراهيم الظرافي، ومدير أمن الضالع العميد حسين الحمزي، على مستوى انتظام العمل وإجراءات التقاضي والتقيد بتطبيق تعليمات مجلس القضاء الأعلى بتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المجتمع في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين. واستمعا من رئيسي المحكمتين الابتدائيتين بمديرتي جبن القاضي جياب الحدي ، ودمت القاضي جابر الحدرمي ، إلى شرح عن مستوى الانضباط والفصل في القضايا والتنسيق بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وإجراءات...
الثورة نت| تفقد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال ،القاضي نبيل العزاني، ومعه القائم بأعمال محافظ الضالع ،عبد اللطيف الشغدري ،اليوم، سير العمل بالمحاكم الابتدائية في مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع عقب الإجازة القضائية. واطلع القاضي العزاني والشغدري ومعهما رئيس محكمة استئناف محافظتي ذمار والضالع القاضي إبراهيم الظرافي، ومدير أمن الضالع العميد حسين الحمزي، على مستوى انتظام العمل وإجراءات التقاضي والتقيد بتطبيق تعليمات مجلس القضاء الأعلى بتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المجتمع في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين. واستمعا من رئيسي المحكمتين الابتدائيتين بمديرتي جبن القاضي جياب الحدي ، ودمت القاضي جابر الحدرمي ، إلى شرح عن مستوى الانضباط والفصل في القضايا والتنسيق بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وإجراءات...
الثورة نت../ دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم، النزول الميداني للتفتيش المفاجئ – دورة محرم 1446هـ- على المحاكم الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات. وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، خلال التدشين بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتفتيش المستمر لمعرفة آلية توزيع القضايا الواردة، خلال العام 1445هـ، بين قضاة المحكمة، ومدى تخصص كل قاضٍ بنوع واحد من القضايا، ومعالجة أسباب التفاوت في توزيع القضايا، وتنوعها. ولفت إلى أن التفتيش على أعمال المحاكم، خلال دورة محرم، تهدف إلى تحليل وتقييم مستوى الإنجاز لدى كل قاضٍ خلال العام القضائي الماضي، عبر معرفة نوع القضايا المنتهية، ومدى بساطتها أو تعقيدها، بحسب الموضوع وتعدد الأطراف، بالإضافة إلى تقييم مدى الكفاءة للقضاة من...
وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، خلال التدشين بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتفتيش المستمر لمعرفة آلية توزيع القضايا الواردة، خلال العام 1445هـ، بين قضاة المحكمة، ومدى تخصص كل قاضٍ بنوع واحد من القضايا، ومعالجة أسباب التفاوت في توزيع القضايا، وتنوعها. ولفت إلى أن التفتيش على أعمال المحاكم، خلال دورة محرم، تهدف إلى تحليل وتقييم مستوى الإنجاز لدى كل قاضٍ خلال العام القضائي الماضي، عبر معرفة نوع القضايا المنتهية، ومدى بساطتها أو تعقيدها، بحسب الموضوع وتعدد الأطراف، بالإضافة إلى تقييم مدى الكفاءة للقضاة من خلال فحص ودراسة عدد من الأحكام الصادرة عنهم؛ لمعرفة مدى الصحة في موافقة منطوق الحكم للوقائع والأسباب ونصوص القانون، وكذا التعرف على أوجه القصور بالحكم...
الثورة نت| تفقد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم سير العمل القضائي بالمحاكم الابتدائية في مديريات الحداء وجهران وضوران آنس بمحافظة ذمار، عقب الإجازة القضائية. وخلال الزيارة اطلع الوزير العزاني ومعه رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي، على مستوى انتظام العمل وإجراءات التقاضي والتقيد بتطبيق تعليمات مجلس القضاء الأعلى لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المجتمع في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين. وأشار إلى أن النزول الميداني إلى المحاكم والنيابات في جميع المحافظات يأتي بالتزامن مع بداية العام الهجري وتدشين العام القضائي الجديد والاطلاع على أوضاع المحاكم والنيابات، ومستوى أداء كوادرها. وأكد وزير العدل حرص قيادة السلطة القضائية على إسناد الكوادر القضائية في الميدان، للقيام بمهامهم والارتقاء بمستوى الأداء.. حاثا...
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأربعاء، محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ »مومو » على خلفية اتهامه بارتكاب « جريمة وهمية »، إلى الأسبوع المقبل، بسبب إضراب كتاب الضبط بالمحكمة. ويتابع في هذه القضية إلى جانب »مومو »، متهمان آخران. وقررت المحكمة في الجلسة الماضية مواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين. وتقول النيابة العامة إن المتهمين استهتروا بالمؤسسات الأمنية من خلال فبركة سرقة وهمية على الأثير، مستغلين حجم المستمعين الكبير. واعتبر نائب الوكيل العام في مرافعته خلال الجلسة السابقة، أن هذا الفعل يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الإذاعات في الماضي في تثقيف وتوجيه الرأي العام. وشدد ممثل الحق العام على أن مشاركة المتهمين الثلاثة من بينهم »مومو » في الجريمة، ثابتة وكل من موقعه، مُستنداً إلى...
الثورة /صفاء عايض/سبأ أغلقت في مكتب النائب العام، أمس، سجلات حركة القضايا للعام القضائي 1445هـ، بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة. وأوضح القائم بأعمال رئيس التفتيش القضائي في النيابة العامة، القاضي علي الآنسي، أن عملية الإغلاق لسجلات القضايا أظهرت ارتفاع نسبة الإنجاز، والتصرف بالقضايا إلى 91 بالمائة، مقارنة بـ 84 بالمائة في العام 1444هـ. وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني، من خلال نظامي سير الدعوى الجزائية وبيانات السجناء، يعتبر نقلة هامة في مسار عمل النيابة، ساهم في إعادة تنظيم العمل، وتسريع إنجاز القضايا، وتمكين هيئة التفتيش من الرقابة، ومتابعة حركة القضايا أولاً بأول. ولفت إلى اهتمام النائب العام بتطوير وتوفير احتياجات النيابات.. منوهاً بالجهود التي بذلها رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفو النيابة العامة في إنجاز القضايا،...
الثورة نت| تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري اليوم، سير العمل القضائي ومستوى الانضباط الوظيفي في محاكم ونيابات محافظة عمران عقب الإجازة القضائية. وخلال الزيارة عُقد لقاء قضائي موسع بمحكمة الاستئناف برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي، لمناقشة المواضيع المتعلقة بمستوى الأداء للجهاز القضائي على مستوى المحافظة والمديريات. واستمع رئيس التفتيش القضائي من رئيسي محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، إلى شرح عن مستوى الانضباط القضائي والأداء الوظيفي في محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف بالمحافظة والمحاكم والنيابات التابعة لهما مع بداية العام القضائي الجديد وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام القضائي المنتهي ومطابقتها مع النظام القضائي الإلكتروني. وأشارا إلى أهمية الزيارات الميدانية لهيئة التفتيش القضائي لما لها من أثر ايجابي في تحفيز القضاة ومنتسبي السلطة...
متابعة بتجــرد: رفعت نجمة أفلام إباحية سابقة دعوى قضائية جديدة ضد مغني الراب الأميركي شون “ديدي” كومز بتهمة الاعتداء والاستغلال الجنسيين، وفق ما أظهرت وثائق قضائية نُشرت الخميس الفائت. وسبق أن رُفعت في حق شون كومز شكاوى عدة تتهمه فيها ضحاياه المزعومات باعتماد سلوك جنسي عنيف ومنحرف يقوم على إرغامهنّ على تناول الكحول والمخدرات لإخضاعهنّ لشهواته. وفي الشكوى الأخيرة المقدمة الأربعاء، يُتّهم مغني الراب، المعروف باسمه الفني “بي. ديدي”، باستغلال الممثلة الإباحية أدريا إنغليش “كبيدق جنسي من أجل المتعة والمنفعة المالية لأشخاص آخرين”، خلال حفلات في منطقة هامبتنز بولاية نيويورك، وفي فلوريدا، بين العامين 2004 و2009. وتطلب الممثلة إحالة شون كومز على المحكمة بالإضافة إلى تعويضات لم تكشف قيمتها. في المجمل، قُدّمت تسع شكاوى ضد مغني الراب منذ تشرين الثاني...
التشكيل الوزاري الجديد.. أصدرت الحكومة المصرية، قرارًا بتعيين المستشار عدنان فنجري في منصب وزير العدل خلفًا لـ المستشار عمر مروان.وكان وزير العدل الجديد قد أدى حلف اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.وزير العدل: هدفنا إسعاد المواطنينوعقب أداء حلف اليمين، أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري أن هدف الوزارة يكمن في التيسير على المواطن للحصول على حقه، سواء مدعى أو مدعى عليه، منوهًا: «هدفنا هو إسعاد ومساعدة أي مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقاري عن طريق إنجاز خدماتهم بكل يسر وسهولة ودون عناء».وأوضح فنجري، أن هناك تنسيقا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، مثل وزارة الداخلية التي تمثل الأساس الذي يبني عليه الإجراءات الجنائية، بالإضافة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل الجديد، أن الهدف الأسمى للوزارة الجديدة، هو إسعاد ومساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقارى عن طريق إنجاز خدماتهم بكل يسر وسهولة ودون عناء.هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقهوقال وزير العدل في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء،"إن هدف الوزارة التيسيير على المواطن في سبيل الحصول على حقه، سواء مدعى أو مدعى عليه"، لافتا إلى أن الإجراءات الجنائية يضطر إليها المتهم للوصول للحقيقة، وله ضمانات يقرها القانون والدستور ويجب التعامل معه بشكل يضمن كافة حقوقه.وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، مثل وزارة الداخلية التي تمثل الأساس الذي يبني عليه الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات ودورها في...
تحدث المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد عن أهم الملفات التي ستكون على طاولة حقيبة وزارة العدل في هذا التوقيت، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».وقال وزير العدل، إنَّ «أهم الملفات هي المحاكم والنيابات والشهر العقاري وإنجاز المواطن لخدمته في يسر وسهولة دون عناء أو تعب، فالهدف الأسمى هو إسعاد المواطن».وتابع: «وزارة الداخلية تمثل بالنسبة لنا الأساس الذى تُبنى عليه جميع الإجراءات الجنائية، ووزارة العدل تكمل التحقيق والمحاكمة، لتحقيق النتيجة المرجوة من الإجراءات الجنائية، وكذلك الأمر وزارة الاتصالات ودورها في الاستمرار لميكنة المحاكم».وأكمل: «ومن حسن حظ وزارة العدل أن المستشار عمر مروان وزير العدل السابق اتبع منهج معين، ونحن سنسير على خطاه ونستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين».اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: لدينا تحديات علينا مواجهتها.. ونريد مُضاعفة القاعدة التصديرية...
القدس المحتلة- ما زال اليوم الثاني من يوليو/تموز من كل عام يشكل ذكرى قاسية في أذهان المقدسيين الذين تشتعل مشاعر الألم والغضب لديهم عند استذكارهم جريمة اختطاف الفتى المقدسي محمد أبو خضير وتعذيبه ثم حرقه حيّا. مرّ على هذه الجريمة اليوم 10 أعوام، ومنذ عام 2014 حتى اليوم استُهدفت الطفولة في القدس بشكل غير مسبوق وتحملت هذه الفئة من المجتمع المقدسي أعباء تفوق قدرة أي طفل على تحملها. محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود يعمل في القدس منذ عام 2010، وقال إن العمل في المدينة ليس أمرا سهلا، والتوجه يوميا إلى المحاكم يحتاج همّة عالية ونفسا طويلا لتقبل واحتواء كل المواقف التي يمكن أن تواجه المحامي. عقوبات مغلظة بُعيد حرق الطفل محمد أبو خضير...
الرياض أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، اليوم الإثنين ، عددًا من القرارات ، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية ، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية . وتضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل . كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية .
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية. القرارات تضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.أخبار متعلقة "الصحة القابضة": تعويض مالي لإجازات الخدمة المدنية والأداء يحدد العلاوات السنويةالطائف.. رفع 35 ألف طن نفايات ودعم المواقع السياحية بفرق وآلياتكما أقر قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، لتعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية. وشملت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل. كما أقر الوزير قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين. «المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة. تسوية النزاعات وأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على...
تعزيزًا للضمانات القضائية، ورفعًا من مستوى جودة الأحكام القضائية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات. وتضمنت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل. كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
أقدم محام مصري على انهاء حياته، بتناول أقراصا سامة وهو داخل قاعة المحكمة، بعد صدور حكم بحبسه. وكان المحامي يحضر قضية متهما فيها، في قاعة محكمة مدينة بلقاس، في محافظة الدقهلية، «شمال دلتا مصر»، وصدر حكم بحبسه لمدة عامين في قضية تبديد "إيصال أمانة"، وهنا أخرج مادة سامة كانت في حقيبته وتناولها وسقط على الأرض، ونقل إلى المستشفى، وحاول الأطباء إنقاذه، ولكنه فارق الحياة.المصدر: وسائل إعلام مصرية
على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد ".كما وافق مجلس النواب على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد".كما وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب...
في العام 1998 أقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6173 تاريخ 1993/6/02 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف كما عدلته لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب. بيد أن الأكيد أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات عديدة يجب أن تضاف إلى القانون مواكبة لما يحصل مع تزايد نسبة الإدمان على المخدرات بمعدل اربعة اضعاف بعد جائحة كورونا، وارتباط عدد المدمنين بالعرض والطلب وبتوافر المواد، وهذا يعني أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر في بعض مواده لكي تنسجم أكثر مع توجه المحاكم، ولاسيما في مسألة ترويج المخدرات وتمييزه عن مسألة الإتجار بها، ووجوب التوقف، ربما عند مسألة عدم جواز منح الأسباب التخفيفية عند تحقق شروط المادة 150 من قانون المخدرات فضلاً عن مسألة وجوب جمع العقوبات دون إدغامها في قضايا...
شهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على مشروعي قانونين بشأن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية. وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي: -مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. واستهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.تعديلات قانون المحاكم الاقتصاديةاستهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وجاء مشروع القانون في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية...
أكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في اختصاص المحاكم وتحديد نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة. وأيد «القصبي» ما تضمنه مشروع القانون من رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، وكذلك النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، لأن ذلك سيعمل على إعادة توزيع القضايا على المحاكم بما يحقق سرعة في الفصل في الدعاوى المقامة أمامها تحقيقًا للعدالة الناجزة. قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن جانبه، أشاد النائب عبدالوهاب خليل عضو الحزب عن محافظة الجيزة بمشروع القانون، مشيراً إلى أنه يتماشى مع أحكام الدستور في ظل المتغيرات الاقتصادية وتغير سعر الصرف، ما يساهم في تقليل تكدس القضايا...
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:١- قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن مشروع القانون جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية.٢- خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية.٣- أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تأتى مكمل لما تم مناقشته بجلسة البرلمان بشأن استئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية من منطلق مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.وأكد أن مشروع القانون من خلاله سنكون أمام تعديل من شأنه رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المُقبل. قانون الإجراءات الجنائية واضاف قائلا: "أن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية".وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: "أتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهى خلال الصيف وسننظره فى بداية دور الإنعقاد المقبل". النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريةووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم...
وافق مجلس النواب نهائيا علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش قانوني "إنشاء المحاكم الاقتصادية" وتعديلات "المرافعات المدنية والتجارية" الثلاثاء رئيس مجلس النواب الأردني ونائبة رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين من جانبة أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقتة على التعديلات المطروحة مضيفا فى كلمته أن قانون المرافعات يطلق علية أبوالقوانين وإن كنا فى حاجة إلى مزيد من التعديلات والا تقتصر على رفع الحد القيمى للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ووجه "محسب"الشكر للحكومة وللجنة التشريعية ومجلس النواب على المجهود المبذول فى التقرير المعروض واضاف النائب الوفدى سليمان وهدان أن التعديلات تأخرت كثيرا، وإن كان القانون يمثل أرض خصبة للإستثمار ويؤدى...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب...
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات ان اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجازة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره، ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان ...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بدايتها استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجاريةوقال رئيس تشريعية النواب إن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص...
وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك بشكل نهائي، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة على مواد القانون في مجموعه أمس. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، خلال جلسة أمس مؤكدا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968.وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنَّ مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وقال رئيس المجلس انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائى.وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف احتفالا بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار...
كتب- نشأت علي: استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، تقريرَ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. وأكد الهنيدي أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية؛ خصوصًا في الفترة الأخيرة، وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب؛ تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما يؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. كما ينظر المجلس في جلسته عددا من الاتفاقيات الدولية وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA). قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية...
افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها...
كتب- نشأت علي: بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتى من المقرر أن تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامه للبرلمان لمناقشة ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.و استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يبحث الكثير عن أهداف مشروع القانون واختصاصات المحاكم الاقتصادية.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» فيما يلي:يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يسهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرىمن جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد إحدى أهم خطوات تحقيق العدالة.وقال أبو العلا إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهد قيام مجلس...
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ” لطفي بوجمعة “، اليوم الثلاثاء بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته إلى المجلس القضائي. التي تزامنت مع الأبواب المفتوحة على العدالة، التي تستغرق 3 أيام متتالية، عن إحصائيات مهمة. تضمنت عدة أرقام تخص الحبس المؤقت على مستوى مجموع المحاكم. والطعون النقض، وكذا تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية ومذكرات الإفراج المشروط ، بالإضافة إلى الأوامر الخاصة بالأوامر بالقبض. وفي ذات الموضوع أكد ” لطفي بوجمعة” خلال لقاءه بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له. أن الطعون بالنقض على مستوى مجلس قضاء الجزائر بلغ عددها الإجمالي 2633 طعن. منها 439 طعنا على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية، تتخللها 261 طعن بالنقض النيابة بنسبة 59.45 بالمائة. باٌلإضافة إلى الطعون بالغرف الجزائية التي بلغ عددها 2034. منها 397 طعون النيابة.وفي ذات...
الموافقة على تعديل قانون "إنشاء المحاكم الاقتصادية" في مجموعه.. وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين، مضيفًا إنه يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا: بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، موضحًا أن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد،...
كتب- نشأت علي: توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر لأعضاء المجلس على المناقشات والآراء القيمة أثناء مناقشات مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أنه قد نوه في حينه -أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تأتى استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسهم في تحقيق التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، ومن ثم العدالة الناجزة من خلال استهدافها التوازن بين توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في التعديل المعروض يبني على النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، خطوة مهمة نحو خلق بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد ومحفزة للاستثمار، والعبرة بالتطبيق العملي السليم للتشريعات واستقرار التشريعات الاقتصادية من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وجذب الاستثمارات.وأكد "الهضيبي"، أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية المحاكم الاقتصادية في تسوية المنازعات الاقتصادية بشكل سريع وفعال عبر معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية بشكل متخصص وسريع، ما يساعد على حل النزاعات بطريقة فعالة، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال حسين: وحتى تتمكن المحاكم الاقتصادية من أداء مهامها فإن هذا يتطلب سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، حتى تساعد في الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية والاقتصادية.وأضاف حسين :...
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه...
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. موعد انخفاض درجة الحرارة في مصر جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، خطوة مهمة نحو خلق بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد ومحفزة للاستثمار، والعبرة بالتطبيق العملي السليم للتشريعات واستقرار التشريعات الاقتصادية من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وجذب الاستثمارات. النائب ياسر الهضيبي يطالب بإدماج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستراتيجية الرقمية الوطنية الهضيبي: الشباب أهم ركائز الدولة المصريه وجهود الوزير واضحه وملموسه وأكد "الهضيبي"، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، وذلك...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية. التعديلات على مواد القانون وجاءت التعديلات على النحو التالي: استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت...
أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأشار جبالي إلى أنَّه سبق التنبيه بأنَّ هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن. وقال جبالي خلال الجلسة...
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة.وقال رئيس المجلس: انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون...
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين.وقال “جبالي”: إنه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون تعديلات المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع ، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه”.وأشار “جبالى” خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان–أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. واكد جبالي علي انه سيتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة عقب موافقة المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .وقال جبالي بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب أن التعديلات الخاصة باستئناف الجنايات فى المحاكم الاقتصادية تأتى في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحتكم الاقتصادية مؤكدة على أن التعديلات المطروحة من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها فى التشريعات والأنظمة فإنه لا يُغامر فى ضخ أمواله في استثمارات إلا بالدول التى يتواجد بها قضاء مستقل وفعال خاصة أن ذلك يعتبر بيئة مناسبة وسليمة للاستثمار الجاد والحقيقي...ومصر تفخر بذلك بفضل الله والمحاكم الاقتصادية والتى تعتبر نموذج للقضاء المتخصص التى حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها فى 2008.. ودورها الكبير في اختصار الكثير من إجراءات التقاضى التى تسير عليها منظومة العمل بالمحاكم العادية والحد بشكل كبير من من ظاهرة بُطئ إجراءات التقاضى.جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وجاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون ...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وجاء مشروع القانون، في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف "الهنيدي": اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم إتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةواستعرض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال أبو العلا،: إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانونوقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26