إصابة محام على يد موكله داخل إحدى المحاكم بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعرض محامي داخل إحدى محاكم القليوبية، إصابة بالغة، بعدما اعتدى عليه أحد موكليه بسلاح أبيض"كتر"، برفقة شخص آخر، وتسبب في قطع أذن المحامي، وذلك بسبب خلاف على الأتعاب.
البداية عندما أقدم مواطن على التعدي على محامي داخل محكمة، بمحافظة القليوبية، والذى جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتباشر نيابة الخانكة التحقيق مع المتهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها للقبض على المتهم الآخر.
وكشفت التحريات أن المتهم موكل لدى المحامي المجني عليه، وألقي القبض عليه من قبل رجال الأمن المختصين بتأمين المحكمة وبرر فعلته بأن المحامي أخذ منه أموالًا نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل شيئًا.
وتبين أن المتهم الآخر في الواقعة لاذ بالفرار، وجرى نقل المحامي بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بالقليوبية محافظة القليوبية نيابة الخانكة التحقيق مع المتهم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح باستجواب المتهم في غير حضور محام
رفض مجلس النواب، مقترحا بإضافة عبارة "تجيز استجواب المتهم" من النيابة العامة غذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق دون محام.
وانحيازا للحقوق والحريات، وافق مجلس النواب على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه.
وأثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).
رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق دون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق، أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة،. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرا ان النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
شاهد.. سوني تعرض نظرة أولى على فيلم Until Dawn