مجلس الحسابات ينبه إلى غياب صيانة بنايات المحاكم وفشل التدبير المفوض بوزارة العدل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2023-2024 خلال مهمة تقييم تدبير مشاريع بناء وتجهيز المحاكم والمباني الإدارية التابعة لوزارة العدل، خلال الفترة ،2023-2017، أن “الوزارة لا تتوفر استراتيجية عمل رسمية لتنفيذ برامج بناء وتهيئة المنشآت القضائية والادارية، وفق ما جاء في المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل رقم 2.
وأوضح التقرير ، أن هذا القصور نتج عنه صعوبات في ضبط وتتبع برامج الإستثمار وتقييم حصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المتوخاة والآجال المحددة لها، إضافة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بعدم تجانس البرامج السنوية وتداخلها ونقص الإعتمادات المالية المخصصة لها”.
في نفس السياق، سجل المجلس “غياب معايير مرجعية تحدد نمط تنفيذ المشاريع، من قبيل طبيعة وعدد المشاريع المبرمجة سنويا وتوزيعها الجغرافي والهيئة المفوض لها الإشراف. كما لم تقم الوزارة بتقييم تجربة تدبير المشاريع في إطار الإشراف المنتدب، مع العلم بأن 40 من مجموع المشاريع التي تم تفويض تدبيرها سجلت نقائص على مستوى البرمجة والتدبير”.
أما بالنسبة لتقييم منهجية نجاعة الأداء ومقاربة التدبير المرتكز على النتائج، يضيف المجلس “فقد اقتصرت عقود البرامج المبرمة مع المديريات الجهوية على تحديد البرامج التوقعية برسم السنة الموالية، دون أن تحدد، على المدى المتوسط، الأهداف المتوخاة والمشاريع المبرمجة والموارد البشرية والمادية اللازمة بالنسبة لكل مديرية وكذا مؤشرات التتبع والمراقبة وتقييم الأداء. كما اقتصر إعمال آلية “حوار التدبير مع المدراء الجهويين” على مناقشة البرمجة الميزانياتية السنوية دون أن يشمل تقييم تنفيذ المشاريع المبرمجة والوقوف على أسباب تعثرها”.
واشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن “معدل تنفيذ البرامج التوقعية للمديريات الجهوية عرف منحى تنازليا، إذ انتقل من 49 في المئة إلى 47 في المئة ما بين سنتي 2017 و2021،وذلك بسبب
تراكم المشاريع المتأخرة أو المتعثرة، وعدم إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل التقنية التي تواجه المشاريع قيد الإنجاز قبل برمجة مشاريع جديدة”.
وفي ما يخص تمويل مشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية، كشف المجلس أنه ” لوحظ عدم اعتماد البعد الجهوي في الهيكلة الميزانياتية للصندوق الخاص بدعم المحاكم، إذ يتم تنزيل نفقاته بشكل مجمل تحت عنوان “المصالح المشتركة”، مما يترتب عنه صعوبات في تتبع التنفيذ المالي للمشاريع وتجميع المعطيات المتعلقة بها وتوفير لوحة قيادة على مستوى كل جهة كما تم تسجيل نقص في نجاعة استعمال الإعتمادات المتاحة، حيث بقي معدل مبلغ الإعتمادات المرحلة من سنة الأخرى ضمن الصندوق الخاص لدعم المحاكم في حدود نسبة %59 بالمقارنة مع الإعتمادات الأصلية خلال الفترة 2023-2017 فيما تراوحت نسبة أداء نفقات الميزانية العامة للإستثمارات ما بين 51 في المئة و 70 في المئة خلال نفس الفترة”.
وفي ما يتعلق بمواكبة تنفيذ مشاريع البناء والتجهيز، لاحظ المجلس تعثر تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات، وذلك بسبب غياب استراتيجية عقارية استباقية لاقتناء الوعاء العقاري تهدف إلى تحديد القطع الأرضية المراد تخصيصها لبناء المقرات القضائية والإدارية، علاوة على غياب معايير واضحة تحدد شروط تقييم صالحية الأراضي المقترحة من طرف اللجان المختصة ومدى ملائمتها لحاجيات الوزارة”.
ورصد التقرير أن ” عدة مشاريع شهدت صعوبات نتج عنها تأخير في الآجال المتوقعة لإنجازها، بحيث لم تتجاوز نسبة المشاريع التي تم تنفيذها داخل الآجال 11في المئة خلال الفترة 2022-2017 وترجع الأسباب الرئيسية لهذا التأخير إلى التغييرات التي همت تصاميم المنشآت، بسبب ضعف جودة الدراسات التقنية القبلية، بالإضافة إلى صعوبة إنجاز الأشغال بالتوازي مع سير المرافق التي غالبا ما تشهد توافد عدد كبير من المرتفقين والمهنيين”.
وتابع التقرير أنه “بخصوص تثمين المنشآت القضائية والإدارية، تمثل نسبة المقرات التي تتطلب إصالحات كبرى %47 من مجموع المنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل، إما لكونها غير ملائمة للإستغلال (14 في المئة) أو في وضعية متوسطة (33 في المئة)”ميشرا إلى أن “الوزارة لا تتوفر على مخطط لتأهيل هذه البنايات، قصد تشخيص حالتها الراهنة وتدارك وتيرة تدهورها”.
وأوضح التقرير أن “ممتلكات الوزارة تشتمل على مجموعة من البنايات القديمة غير المستغلة (مقرات قضائية وإدارية ودور وظيفية)، إلا أن هذه الأخيرة لا تتوفر على خطة لتحديد في مآلها”.
وأوصى المجلس في تقريره “وزارة العدل بوضع استراتيجية رسمية لإعداد وتنفيذ برامج بناء وتهيئة البنايات القضائية والإدارية، مع تحديد أهدافها والجدولة الزمنية لإنجازها ومصادر تمويلها والأطراف ذات العالقة ، وكذا اعتماد برامج عمل ملائمة ومنسجمة مع المعايير المحددة في التنظيم القضائي الجديد”.
كما أوصى المجلس بـ”وضع آلية للتأكد من مدى جودة الدراسات التقنية القبلية، وذلك لتفادي التغييرات المتواترة في تصاميم المنشآت بعد الشروع في إنجاز المشاريع”.
وأوصى المجلس، كذلك، بـ”اعتماد استراتيجية عقارية استباقية متعددة السنوات قصد اقتناء الأراضي قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، و باعتماد مخطط لصيانة البنايات والحفاظ عليها ولتأهيل البنايات غير الملائمة وتوفير المرافق الضرورية لحسن سير مرفق العدالة، لاسيما مكاتب الواجهة ومراكز حفظ الوثائق”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القضائیة والإداریة المنشآت القضائیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة « سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون ».
وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين، بمجلس النواب، الاثنين، حول « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة « حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني ».
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان « قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك »، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين « بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته ».
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كلمات دلالية العدل المغرب بدائل عقوبات
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين