العدوي تحيل 29 ملفا يتعلق بالفساد على رئيس النيابة العامة تشمل 19 جماعة و3 أقاليم ومجلس جهة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024 ستة عشر (16) ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، نشر الجمعة، يتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى النيابة العامة لديها التخاذ المتعين بشأنها. وتتعلق هذه الملفات بثمان جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة. ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.
ويتستند هذه العملية إلى كون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال االتي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية فيما تتجاوز المسؤولية الجنائية وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.
كلمات دلالية المغرب حسابات عامة فساد نيابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حسابات عامة فساد نيابة الوکیل العام للملک لدى المحاکم المالیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بسبب كوب شاي.. قرار من النيابة بشأن وفاة عامل بأكتوبر
قررت جهات التحقيق، تسليم جثمان عامل لقي مصرعه مختنقا عقب حدوث تسرب غاز أثناء إعداده كوب الشاي داخل شقة سكنية لأسرته بعد تشريح الجثمان بأكتوبر.
وصرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثة عامل لقي مصرعه مختنقا عقب حدوث تسرب غاز أثناء إعداده كوب الشاي داخل شقة سكنية، عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من النجدة بحدوث حالة اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين مصرع عامل اختناقًا بالغاز نتيجة تسرب أثناء إعداده كوب الشاي حيث غلبه النوم وحدث تسرب بالغاز ما أدى إلى اختناقه ووفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة