العدوي تحيل 29 ملفا يتعلق بالفساد على رئيس النيابة العامة تشمل 19 جماعة و3 أقاليم ومجلس جهة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024 ستة عشر (16) ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، نشر الجمعة، يتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى النيابة العامة لديها التخاذ المتعين بشأنها. وتتعلق هذه الملفات بثمان جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة. ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.
ويتستند هذه العملية إلى كون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال االتي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية فيما تتجاوز المسؤولية الجنائية وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.
كلمات دلالية المغرب حسابات عامة فساد نيابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حسابات عامة فساد نيابة الوکیل العام للملک لدى المحاکم المالیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تحيل واقعة تعريض أم لطفلها لإهمال والخطر للنيابة العامة
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بالوزارة بفحص بلاغ يفيد بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس ويرفض عودته لوالدته.
وعلى الفور تم التوجه لمكان تواجد الطفل للتحقق من صحة البلاغ، حيث تم عقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، وجمع الاستدلالات عن سبب وجوده بالشارع وعدم رغبته في العودة لوالدته، فأفاد أنها تجبره على التسول من المارة، وتقوم بالاعتداء عليه بالضرب، لذلك قام بالهرب منها ولا يرغب فى العودة لها مرة أخرى، كما أفاد الطفل أنه سبق وأن تم إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى الشهر الأول من العام الجاري، وقامت والدته باستلامه فى الشهر الثالث من العام الجاري بعد تعهدها بحسن رعايته بقسم شرطة التجمع الخامس.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات التى نفذها مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزى بالوزارة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطه التجمع الخامس، تم التنسيق مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لوضع تقرير مشترك يتضمن جميع الاستدلات التى رصدها مع الطفل لحمايته من تعرضه للخطر إنفاذا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتم التوجه للنيابة العامة بالتجمع الخامس لاستصدار قرار بإيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كعائل مؤتمن، تحقيقا للمصلحة الفضلي للطفل وأعمال شئونها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها.
واستقبل الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.
هذا وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة السيد النائب العام المستشار محمد شوقي، وتوجيهه بالتحقيق في تعريض أم لطفلها لإهمال والخطر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده من انتهاكات، مثمنة تعاون أعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، مع مأموري الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة أثناء سير التحقيقات في انتظار قرار النيابة.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر ١٩٨٢٨ والذى قد تم تدشينه مؤخرًا لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (١٦٤٣٩) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (١٦٥٢٨).
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة