المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 أن رؤساء المحاكم بربوع المملكة، وجهوا مراسلات الى رؤساء مصالح كتابة الضبط حول القرارين الصادرين عن محكمة النقض حول أجل الطعن في قضايا الإرث و الوصايا.
ووفق وثيقة اطلع عليها الموقع، فإن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب من رئيس مصلحة الضبط بها السير على نهج القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي تؤكد أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
محكمة النقض كانت قد أصدرت توجيهات هامة بشأن آجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمحكمة ، وهي خطوة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز وضوح القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة،
وتضمنت هذه التوجيهات، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة.
وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب.
كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة النقض الطعن فی
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم زيادة التمويل من سندات الخزانة لتحفيز النمو في 2025
قال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز المستهلك، مع تكثيف بكين للتحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء، قال "يوان دا" نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي إنه سيتم استخدام سندات الخزانة الخاصة لتمويل المبادرتين "الجديدتين"، مضيفا:"إن حجم صناديق السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل سيزداد بشكل حاد هذا العام لتكثيف وتوسيع نطاق تنفيذ المبادرتين الجديدتين".
وتشمل المبادرتان الجديدتان برنامج دعم للسلع المعمرة، حيث يمكن للمستهلكين استبدال السيارات أو الأجهزة القديمة وشراء أخرى جديدة بخصم، وبرنامج منفصل يدعم تحديثات المعدات واسعة النطاق للشركات.
وقال يوان إن الأسر ستكون مؤهلة أيضًا للحصول على إعانات لشراء ثلاثة أنواع من المنتجات الرقمية هذا العام، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، والساعات الذكية والأساور.
وفي ديسمبر، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن بكين خصصت بالكامل جميع العائدات من تريليون يوان في سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل في عام 2024، مع تمويل حوالي 70% من العائدات "لمشروعين رئيسيين" والباقي يذهب إلى المبادرات الجديدة.
الحكومة الصينية توافق على مشاريع لعام 2025 بقيمة 100 مليار
وقال تشاو تشن شين نائب رئيس جهاز التخطيط الحكومي في المؤتمر الصحفي إن الصين ستزيد أيضا التمويل من سندات الخزانة الخاصة وتوسع نطاق المبادرات الكبرى.
وقال إن الحكومة وافقت على مشاريع لعام 2025 بقيمة 100 مليار في إطار المبادرات الكبرى مقدما.
وتشمل البرامج الرئيسية مشاريع مثل بناء السكك الحديدية والمطارات والأراضي الزراعية وبناء القدرات الأمنية في المناطق الرئيسية، بحسب وثائق رسمية.
معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم
يذكر أنه قد عانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب أزمة عقارية حادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي، وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية في ظل إدارة ترامب الثانية.
وذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن السلطات وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليون يوان في عام 2025، وهو ما سيكون أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي تعليقه على هدف النمو الاقتصادي لعام 2025، قال يوان إن الصين ستوازن احتياجاتها مع الخطط المتوسطة والطويلة الأجل.
وذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن القادة الصينيين اتفقوا على رفع العجز في الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وقال نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح:"نحن واثقون تماما من قدرتنا على قيادة التعافي الاقتصادي المستمر هذا العام" حتى في ظل التحديات الجديدة، مضيفا أن الصين لديها مساحة سياسية واسعة لدعم النمو هذا العام.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم، أن البنك المركزي الصيني من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 1.5% "في الوقت المناسب" في عام 2025، نقلا عن تعليقات أدلى بها البنك للصحيفة، كجزء من الجهود التي يبذلها صناع السياسات لدعم النمو.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة