تفاصيل اجتماع وزير العدل برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح يوم الخميس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
تفاصيل اجتماع وزير العدل برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصاديةفي بداية الاجتماع أعرب وزير العدل عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء ، مضيفاً أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل.
وشدد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على سرعة انجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل، والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، و تحقيق المستهدف من خطة الوزارة، ووجه بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة، موضحاً ان الانضباط و الجدية هما شعار هذه المرحلة ، و أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الالكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.
و في نهاية الاجتماع استجاب وزير العدل الى طلبات رؤساء المحاكم فيما يخص الدعم اللوجيستي، مؤكداً تذليل كافة المعوقات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عدنان فنجري وزير العدل وزارة العدل رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات
واستمع وزير الاقتصاد والصناعة من المدير التنفيذي للهيئة سام أحمد البشيري إلى تقرير عن سير العمل في الهيئة وأنشطتها والاحتياجات التى تتطلبها من اجل حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية دور الهيئة خلال مرحلة التغيير والبناء والمساهمة في حماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك وفق قواعد قانونية وشفافة.
ووجه بوضع برنامج تنفيذي مزمن لرفد الهيئة بالاحتياجات التطورية للهيئة المطلوبة حتى تؤدى مهامها وأنشطتها في سبيل حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
كما اطلع على اعمال الأتمتة الرقمية لخدمات الهيئة
الجاري استكمالها بشكل نهائي وتم مناقشة اجراءات اطلاق المنصة الرقمية للهيئة خلال الاسابيع القادمة .
وحث قيادة وكوادر الهيئة على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق مناخات الثقة المتبادلة.
حضر الاجتماع نواب مدير الهيئة المهندس محمد عبدالله الديلمي والدكتور كمال عباس مرغم النائب للشؤون المالية والإدارية ، وريا العنسي النائب الفني وعدد من مدراء الدوائر .