شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2024 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي: 

 

اجتماع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في بداية الاجتماع أعرب وزير العدل عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء ، مضيفاً أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.

وأضاف وزير العدل أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل.

وشدد المستشار وزير العدل على سرعة انجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل، والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، و تحقيق المستهدف من خطة الوزارة، ووجه بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة.

وأوضح وزير العدل ان الانضباط و الجدية هما شعار هذه المرحلة ، و أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الالكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.

و في نهاية الاجتماع استجاب  المستشار وزير العدل الى طلبات رؤساء المحاكم فيما يخص الدعم اللوجيستي، مؤكداً  تذليل كافة المعوقات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.

ورشة عمل حول الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية أبرز نشاط لـ قضايا الدولة في أسبوع ضبط بصمات مقلدة بوحدة صحية.. عقوبة الموظف حال تزوير مواعيد الحضور والانصراف النيابة الإدارية في أسبوع| تزوير شهادات جامعية وطبيبة النساء والتوليد وبصمات سيلكون مقلدة النيابة الإدارية تستمع للجنة ضبط واقعة بصمات أصابع السليكون مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر 14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية

اختصاص نيابة بني سويف 

أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6535 لسنة 2024، بشأن تعديل اختصاص نيابة بني سويف القسم الأول، وذلك في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، إنشاء نيابة «بنى سويف القسم الثالث، وتتبع المكتب الفني ببني سويف وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمحافظة بنى سويف الذين لا تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.

المادة الثانية 

وجاء في المادة الثانية من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بنى سويف القسم الأول لتختص بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي الكائنة بمحافظة بنى سويف، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.

المادة الثالثة

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بني سويف سويف القسم الثاني»، لتختص بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر والثقافة والآثار والعدل والداخلية والتموين والبريد، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة ويكون مقرها مدينة بنى سويف.

السجل العيني

أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6512 لسنة 2024، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني بـ3 محافظات، في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الآتية:

أولاً: محافظة قنا

1- مركز أبو تشت الحبيلات الشرقية - الحسانات - القلعية، مدينة أبو تشت.

2- مركز فرشوط (الدهسة).

3- مركز فقط (الكلاحين - مدينة قفط).

4- مركز قنا العسلية - المخادمة - مدينة قنا.

5- مركز قوص الجمالية - الحراجية - الحلة - الشعراني - العليقات . العيابشة - المعرى - حجازة - حجازة بحري.

ثانيا: محافظة الأقصر:

1- مركز إسنا: الحميدات - الدين - الشغب - القرايا - الكلابية - المعلة - الهنادي - زرنيخ - كومير - كيمان المطاعنة - مدينة إسنا - الحلة - الديابية - العضايمة - الغريرة - النجوع - النجوع قبلي - النمسا.

2- مركز الأقصر: (الأقالتة - البعيرات - الضبعية - الغربي قمولا - القبلي قمولا - مدينة الأقصر)

3- الصادر بها القرار الوزارى رقم 3071 لسنة 2006 من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.

كما يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 اعتبارًا من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.

سفير طاجيكستان

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة القضائية الجنائية، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال القضاء الدستوري مع المحكمة الدستورية العليا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة العدل صدى البلد وزارة العدل وزير العدل صدى البلد وزارة العدل في أسبوع المحاكم الابتدائية المحاكم الاقتصادية رؤساء المحاكم الابتدائية المحكمة الاقتصادية نیابة بنی سویف رؤساء المحاکم السجل العینی وزارة العدل وزیر العدل سویف القسم فی المادة من القرار بنى سویف

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة ‏والمحامين

‏دمشق-سانا

أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة ‏والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ‏ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو ‏الإجراءات الكيدية.‏

وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة ‏القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض ‏عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك ‏الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها ‏رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.‏

وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية ‏للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش ‏مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو ‏يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، ‏وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير ‏حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.‏

ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية ‏فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم ‏التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية ‏بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، ‏وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين ‏على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.‏

ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية ‏إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة ‏الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات ‏التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، ‏وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة ‏تستوجب المسؤولية القانونية.‏

مقالات مشابهة

  • توجيه من وزير العدل بشأن الزيارات خلال العيد
  • «ضيافة مركز دبي التجاري» تقدم خدماتها لمليون عميل في 2400 فعالية خلال 2024
  • قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
  • اجتماع رؤساء الطوائف المسيحية في بغداد لمناقشة القضايا المشتركة وتعزيز التعاون
  • وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة ‏والمحامين
  • وزير الإسكان يجتمع مع رؤساء ونواب مجالس إدارات الشركات المنفذة لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"
  • وزير البترول يشهد اجتماع ميدتاب لاعتماد نتائج 2024
  • بيان عاجل من وزير العدل التركي
  • بقرار رسمي..مدينة تونسية تمنع نشر الغسيل
  • محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء حمام السباحة داخل مركز شباب مدينة إدفو