تحويل 15 معتديا على الغابات الى المحاكم المختصة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
#سواليف
حولت #مديرية_زراعة #الزرقاء 15 ضبط #اعتداء على #الغابات إلى المحاكم المختصة، منها ضبوطات لعدة أشخاص مشتركين.
وقال مدير زراعة الزرقاء المهندس حسين الخالدي، إن المديرية تتابع حماية #الثروة_الحرجية من خلال مراقبي الحراج والدوريات الزراعية.
وأضاف أن عدد الضبوطات الحرجية المنظمة، في قضاء #بيرين خلال عام 2024، بلغ تسعة ضبوطات حرجية، منها أربعة ضبوط للتعدي على أشجار البلوط.
وأكد الخالدي أن قرارات المحاكم وصلت للسجن ستة أشهر، وبلغت غرامات التعدي على شجرة البلوط، نحو 500 دينار.
وذكر، أن عدد مراقبي الحراج في قضاء بيرين 13 مراقبا، منهم سبعة في منطقة العالوك التي تتميز بالمساحة الشاسعة من شجر البلوط، في حين يتوفر دوريتان للحراج، واحدة مناوبة في العالوك والثانية مساندة في قضاء بيرين.
وتنتشر غابات البلوط والغابات الصناعية في قضاء بيرين، وتعد المتنفس لمحافظة الزرقاء وشمال عمان.
وتبلغ المساحة الحرجية في القضاء، نحو 42 ألفا و400 دونم، منها 19 ألفا و770 دونم حراج طبيعي و22 ألفا و630 دونم حراج صناعي.
وتواجه غابات قضاء بيرين تحديات كبيرة تتمثل بالحرائق التي تنتشر خلال فصل الربيع، باعتبارها منطقة تنزه، وكذلك التحطيب في فصل الشتاء بطرق غير مشروعة، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية زراعة الزرقاء ضمن الإمكانيات المحدودة للكوادر مقارنة بالمساحة التي تقع ضمن حدودها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مديرية زراعة الزرقاء اعتداء الغابات الثروة الحرجية بيرين فی قضاء
إقرأ أيضاً:
المنصوري : تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على أسئلة شفهية حول “الإجراءات المتخذة في قطاع التعميرلتحريك عجلة الاستثمار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الوثائق تشمل 107 تصاميم نمو و 236 تصميم تهيئة، منها 41 تخص المدن الكبرى، مقارنة مع 5 تصاميم في الولاية الحكومية السابقة، متعهدة بتغطية جميع المدن الكبرى في نهاية الولاية الحكومية. وسجلت السيدة المنصوري، أن الوزارة قامت خلال الولاية الحكومية الحالية باتخاذ عدة إجراءات هامة لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل من بينها تغطية المجالات بوثائق التعمير وتوفير عرض ترابي موجه للاستثمار، حيث تتوفر 89,5 في المائة من الجماعات على هذه الوثائق، أي ما يعادل 1.350 جماعة من أصل 1.500.
وفيما يخص توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، أكدت الوزيرة أنه تم فتح أكثر من 120 ألف هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار مخصصة للسكن.
كما أشارت السيدة المنصوري إلى أن الوزارة قامت بمواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حيث تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يعادل 153 ألف مشروع سنويا. حظي منها 340 ألف و698 مشروعا بالموافقة، أي ما يعادل 56في المائة. كما تم تخصيص 22في المائة من هذه المشاريع الكبرى، بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة عملت على حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، وذلك عبر إصدار دوريات متعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية. وتم إعادة دراسة 21.612 مشروعا لم تحظ بالرأي الموافق، حيث حظي منها 6.216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري قدره 57 مليار درهم.
وأكدت السيدة المنصوري أنه تم تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1.100 طلب تمديد، حظي منها 500 بالرأي الموافق. كما تم تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة