محاكم دبي تشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA في سنغافورة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في إدارة القضاء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شاركت محاكم دبي في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA الذي أُقيم في سنغافورة، بمشاركة نخبة من كبار القادة والمختصين في المجال القضائي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وقد شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال إدارة المحاكم، كما شهدت مشاركة فاعلة من قبل محاكم دبي في اليوم الأول من المؤتمر، التي أكدت التزامها بتطوير وتحسين الأنظمة القضائية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
ترأس وفد محاكم دبي إلى هذا المؤتمر سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى جانب سعادة القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وسعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، بالإضافة إلى السيد محمد عبد الرحمن مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والآنسة علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وقد أكدت هذه المشاركة البارزة على حرص محاكم دبي على الاطلاع وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الأعمال القضائية بما يتماشى مع رؤية دبي في الريادة والابتكار
وفي تصريح له خلال مشاركته في المؤتمر، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تعكس التزام محاكم دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، ولقد كانت الفرصة متاحة لنا لتبادل الخبرات مع نخبة من المختصين، ما سيسهم في تعزيز خطط التطوير المستمر لدينا، وتطبيق أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمتعاملين على حد سواء، وأضاف سعادته، ان الرؤى والأفكار التي حصلنا عليها من خلال هذا الحدث الدولي ستسهم بشكل كبير في تحديث وتنفيذ سياسات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، والمشاركة بشكل فاعل تصميم مستقبل المؤسسات القضائية.
كما أشار سعادته، إلى أن مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم يعد منصة عالمية تجمع المختصين من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات، ويعتبر بمثابة مرجعية لتطوير السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم استمرارية كفاءة المحاكم في التعامل مع القضايا المعقدة وتقديم حلول قضائية تتسم بالابداع، ومن خلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على عدد من المواضيع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير النظام القضائي العالمي، وتم التركيز على التحول الرقمي للمحاكم وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، حيث استعرض المشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيق الأنظمة الرقمية لتسريع الإجراءات القضائية وتسهيل تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعالة للمواطنين، بما يضمن تحسين تجربة المتعاملين مع المحاكم.
كما تناول المؤتمر موضوع الوصول إلى العدالة، حيث تم مناقشة سبل تحسين الوصول إلى العدالة للجميع، مع التركيز على تقليل التكاليف والوقت اللازم لحل النزاعات، كما تم التطرق إلى كيفية تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير خدمات قضائية فعالة تُسهم في تسريع البت في القضايا وتقليل العبء على الأفراد، وفيما يخص إدارة الموارد البشرية في المحاكم، فقد استعرض المؤتمر أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث تم بحث سبل تطوير مهارات القضاة والموظفين في المحاكم، وكيفية تحسين أدائهم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، و تم التأكيد على ضرورة تطوير برامج تدريبية مستدامة تواكب التحولات في النظام القضائي وتلبي احتياجات المجتمع.
أخيرًا، سلط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون الدولي بين المحاكم، حيث تم مناقشة سبل تبادل الخبرات والمعارف بين المحاكم في مختلف البلدان، وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون لتبادل التجارب الناجحة في حل النزاعات عبر الحدود، مما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية وتحقيق العدالة على المستوى العالمي.
وقد اختتمت محاكم دبي مشاركتها في المؤتمر بتقديم ورقة عمل من قبل الآنسة علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، حول “التحول الرقمي في محاكم دبي ومبادرات تسهيل الوصول للعدالة”، وقد استعرضت الورقة أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة النظام القضائي، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، مما يعزز تجربة المتعاملين ويجعل الخدمات القضائية أكثر سهولة وفعالية.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن مشاركة محاكم دبي في هذا المؤتمر الدولي تؤكد التزام الدائرة بتحقيق رؤية دبي في بناء نظام قضائي متميز يعكس ريادة دبي في جميع المجالات، وأضاف سعادته: نحن في محاكم دبي نعتبر هذه المشاركات الدولية فرصة لاكتساب المعرفة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التي تمكننا من تطوير وتحسين أدائنا بشكل مستمر بما يتماشى مع تطلعات مجتمعنا في الحصول على خدمات قضائية مبتكرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة المحاکم محاکم دبی دبی فی
إقرأ أيضاً:
تطور ملموس في المنظومة القضائية لتحقيق العدالة ومواكبة التغيرات العالمية
◄ خطة استراتيجية لتوطين أفضل الممارسات العالمية في القضاء والتحكيم
◄ تطوير التشريعات والإجراءات القضائية ومواءمتها مع تقنيات المستقبل
◄ تداول 156 ألف دعوى قضائية خلال 2023
◄ تطوير الخدمات القضائية والعدلية واستحداث نظام المحاكمات المرئية عن بُعد
◄ إتاحة خيار الدفع الإلكتروني لطلبات التنفيذ بالمحاكم
◄ مواصلة العمل على مشروع بحيرة البيانات الرقمية
مسقط- الرؤية
أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي بمناسبة الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023: أن "مرفق القضاء يعد ركنًا أساسيًا من أركان الدولة، فقد حرصنا على تطوير منظومته، وتعزيزها بالقدرات البشرية، وهو يحظى باهتمامنا، كي يؤدي دوره الحيوي المنوط به، في تحقيق العدالة الناجزة، بكفاءةٍ واقتدار".
ومن هذا المنطلق والاهتمام السامي فإن مرفق القضاء يأخذ موقعه كأحد المكونات الأساسية الفاعلة لتحقيق رؤية عمان 2040، والتي جاءت بين أولوياتها أولوية التشريع والقضاء والرقابة الهادفة إلى بناء منظومة عدلية وقضائية متطورة ومرنة تكون مواكبة للمتغيرات العالمية.
ولقد حرص المجلس الأعلى للقضاء منذ إنشائه بالمرسوم السلطاني 35/2022على عاتقه زمام بناء نظام قضائي مستقل وفعال ناجز محوكم يحقق أعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية، ويعزز ثقة المجتمع والمستثمرين في القضاء، وإحداث نقلة نوعية لإجراءات التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بقدرات بشرية كفؤة تعمل في بيئة عمل نزيهة ومحفزة وقادرة على قيادة المنظومة القضائية باقتدار نحو العالمية.
الخطة الإستراتيجية 2024-2040
ولتأسيس مرحلة جديدة من مراحل التطوير والبناء من مراحل القضاء العماني واستشراف المستقبل، وتفعيل النهج الإستراتيجي دشن المجلس الأعلى للقضاء أول خطة استراتيجية للقضاء العماني لتكون خارطة طريق وإطارًا مرجعيًا يحدد أولوياته، ويؤطر خططه التشغيلية وبرامجه التنفيذية لتتواءم مع أهداف رؤية عمان 2040، وتسعى الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2040 إلى توطين أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء والتحكيم، والسرعة في إنجاز المعاملات القضائية، والارتقاء بتصنيف القضاة العمانيين ضمن أفضل مراتب القضاة على المستوى الدولي، وتعزيز سيادة القانون في أوساط المجتمع، وتحقيق الأمان المجتمعي، ولتصنف سلطنة عمان على أنها ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون، ولتكون سلطنة عمان مركزًا دوليًا للوسائل البديلة للقضاء.
وتستهدف الخطة الإستراتيجية مرفق القضاء والعدالة من خلال عدة مشاريع متكاملة كتطوير التشريعات والإجراءات القضائية ومواءمتها مع تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي كالمحاكمات المرئية والتوثيق الإلكتروني، والتوجه نحو إيجاد قضاء متخصص ، والتوسع في مجلات القضاء البديل كالتهيئة القانونية للدعاوى والتحكيم، وتنظيم أعمال الخبرة لتواكب سرعة الفصل في الدعاوى.
وشهدتْ محاكم سلطنة عُمان خلال عام 2023 تداوُل 156 ألف دعوى قضائية، بزيادة تصل أكثر من 21 ألف دعوى مقارنة مع عام 2022، وتوزعت الدعاوى القضائية على 59 محكمة، مقسمةً على 45 محكمة ابتدائية، و13 محكمة استئناف، ومحكمة عليا واحدة، وبلغ عدد الطعون المتداولة في المحكمة العليا أكثر من 9 آلاف طعن ودعوى خلال العام 2023 وحكم في أكثر من 7 آلاف طعن بنسبة فصل بلغت 67% ، بينما تداولت محاكم الاستئناف خلال عام 2023 أكثر 50 ألف دعوى بزيادة أكثر من 17% عن عام 2022 الذي سجل أكثر 42 ألف دعوى، وبلغت نسبة الفصل بمحاكم الاستئناف في عام 2023 حوالي 60% وكان لمحافظة مسقط النصيب الأكبر منها بعدد يبلغ أكثر من 14 ألف دعوى، بينما شهدت محاكم عمان الابتدائية في العام ذاته تداول أكثر من 97 ألف دعوى ونسبة فصل 71% ، وفي الجانب الآخر بلغ عدد القضاة والقضاة المساعدين بالمجلس الأعلى للقضاء 351 قاضيًا، ويشكل القضاة العمانيون النسبة الأكبر، وأما في قطاع الكاتب العدل فتم إصدار أكثر من 269 ألف معاملة في عام 2023.
واستكمالاً لجهود المجلس الأعلى للقضاء لتحسين كفاءة الخدمات العدلية والقضائية بالمحاكم ودوائر الكاتب بالعدل، وكجزء من خطته في استخدام التقنيات الحديثة في تحسين خدمة المستفيدين وتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية، يتجه المجلس في إنجاز الوكالات بكافة أنواعها عن بُعد، عبر منصة توثيق الرقمية لخدمات الكاتب بالعدل والتي تتيح لكافة المستفيدين إنجاز معاملات الوكالات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى مراجعة دائرة الكاتب بالعدل.
ويعكف المجلس كذلك على إحداث نقلة نوعية في إجراءات التقاضي من خلال استحداث نظام المحاكمات المرئية عن بُعد الذي يقوم على أساس تقني متطور يسمح للمتقاضين بحضور الجلسات من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة المحكمة، وذلك عبر الاتصال المرئي المباشر الذي يسهم في اختزال الوقت والجهد والتكلفة، ويقلل أمد التقاضي ويسرع إجراءات البت في الدعاوى.
وانطلاقًا من جهود المجلس الأعلى للقضاء في تحسين جودة الخدمات وتقريب التقاضي والسرعة في تنفيذ الأحكام وحرصًا منه على تعزيز الشفافية والرقابة وتحسين تجربة المراجعين عبر تقليل الازدحام عند أقسام التنفيذ، أصبح الآن خيار الدفع الإلكتروني لطلبات التنفيذ بالمحاكم متاحًا على مدار الساعة عبر أجهزة الدفع الإلكترونية المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، أو عبر تطبيق الهاتف لدفع المستحقات أو رفع الحجوزات بشكل مباشر .
ويعمل المجلس حاليا على مشروع بحيرة البيانات الرقمية كركيزة مهمة لتوظيف تقنيات المستقبل ومشاريع الذكاء الاصطناعي لتحسين الإجراءات القضائية والعدلية، وتنفيذًا لخطة التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية الذي سيعمل على تحويل جميع الوثائق والمستندات الورقية إلى وثائق ومستندات رقمية بهدف تحسين إدارة المستندات والوثائق وتوفير الوقت والجهد في البحث عن المعلومات كالأحكام القضائية والصكوك والقرارات والإقرارات، حيث سيوفر المشروع بيئة معلوماتية متكاملة لمختلف شرائح المنظومة القضائية والعدلية كالقضاة والكتاب بالعدل والباحثين القانونيين والمحامين، كما سيستفيد أفراد المجتمع من خلال ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة في المشروع من خلال تقديم المعلومات القانونية بطريقة سريعة ودقيقة.
إن إقامة دولة يسودها العدل والقانون والمساواة هي إحدى اللبنات الأساسية الأولى التي قامت عليها سلطنة عمان الحديثة، فضمان استقلال القضاء كان نهجًا تاريخيًا على مر العصور، وإرثًا أصيلًا متوارثًا استمدته القيادة الحكيمة والنهضة المتجددة بقيادة حضرة صحاب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.