محاكم دبي تشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA في سنغافورة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في إدارة القضاء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شاركت محاكم دبي في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA الذي أُقيم في سنغافورة، بمشاركة نخبة من كبار القادة والمختصين في المجال القضائي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وقد شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال إدارة المحاكم، كما شهدت مشاركة فاعلة من قبل محاكم دبي في اليوم الأول من المؤتمر، التي أكدت التزامها بتطوير وتحسين الأنظمة القضائية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
ترأس وفد محاكم دبي إلى هذا المؤتمر سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى جانب سعادة القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وسعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، بالإضافة إلى السيد محمد عبد الرحمن مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والآنسة علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وقد أكدت هذه المشاركة البارزة على حرص محاكم دبي على الاطلاع وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الأعمال القضائية بما يتماشى مع رؤية دبي في الريادة والابتكار
وفي تصريح له خلال مشاركته في المؤتمر، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تعكس التزام محاكم دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، ولقد كانت الفرصة متاحة لنا لتبادل الخبرات مع نخبة من المختصين، ما سيسهم في تعزيز خطط التطوير المستمر لدينا، وتطبيق أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمتعاملين على حد سواء، وأضاف سعادته، ان الرؤى والأفكار التي حصلنا عليها من خلال هذا الحدث الدولي ستسهم بشكل كبير في تحديث وتنفيذ سياسات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، والمشاركة بشكل فاعل تصميم مستقبل المؤسسات القضائية.
كما أشار سعادته، إلى أن مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم يعد منصة عالمية تجمع المختصين من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات، ويعتبر بمثابة مرجعية لتطوير السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم استمرارية كفاءة المحاكم في التعامل مع القضايا المعقدة وتقديم حلول قضائية تتسم بالابداع، ومن خلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على عدد من المواضيع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير النظام القضائي العالمي، وتم التركيز على التحول الرقمي للمحاكم وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، حيث استعرض المشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيق الأنظمة الرقمية لتسريع الإجراءات القضائية وتسهيل تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعالة للمواطنين، بما يضمن تحسين تجربة المتعاملين مع المحاكم.
كما تناول المؤتمر موضوع الوصول إلى العدالة، حيث تم مناقشة سبل تحسين الوصول إلى العدالة للجميع، مع التركيز على تقليل التكاليف والوقت اللازم لحل النزاعات، كما تم التطرق إلى كيفية تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير خدمات قضائية فعالة تُسهم في تسريع البت في القضايا وتقليل العبء على الأفراد، وفيما يخص إدارة الموارد البشرية في المحاكم، فقد استعرض المؤتمر أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث تم بحث سبل تطوير مهارات القضاة والموظفين في المحاكم، وكيفية تحسين أدائهم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، و تم التأكيد على ضرورة تطوير برامج تدريبية مستدامة تواكب التحولات في النظام القضائي وتلبي احتياجات المجتمع.
أخيرًا، سلط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون الدولي بين المحاكم، حيث تم مناقشة سبل تبادل الخبرات والمعارف بين المحاكم في مختلف البلدان، وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون لتبادل التجارب الناجحة في حل النزاعات عبر الحدود، مما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية وتحقيق العدالة على المستوى العالمي.
وقد اختتمت محاكم دبي مشاركتها في المؤتمر بتقديم ورقة عمل من قبل الآنسة علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، حول “التحول الرقمي في محاكم دبي ومبادرات تسهيل الوصول للعدالة”، وقد استعرضت الورقة أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة النظام القضائي، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، مما يعزز تجربة المتعاملين ويجعل الخدمات القضائية أكثر سهولة وفعالية.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن مشاركة محاكم دبي في هذا المؤتمر الدولي تؤكد التزام الدائرة بتحقيق رؤية دبي في بناء نظام قضائي متميز يعكس ريادة دبي في جميع المجالات، وأضاف سعادته: نحن في محاكم دبي نعتبر هذه المشاركات الدولية فرصة لاكتساب المعرفة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التي تمكننا من تطوير وتحسين أدائنا بشكل مستمر بما يتماشى مع تطلعات مجتمعنا في الحصول على خدمات قضائية مبتكرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة المحاکم محاکم دبی دبی فی
إقرأ أيضاً:
نتيجة تهميشهم.. قضاة حضرموت يضربون عن العمل ويهددون بالاستقالة وإغلاق المحاكم والنيابات
هدد قضاة وموظفو محاكم ونيابات حضرموت شرق اليمن، بتقديم استقالات جماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية مطالبهم واستحقاقاتهم ومواصلة مجلس القضاء الأعلى إقصاء وتهميش قضاة وكوادر محافظة حضرموت.
وطالب قضاة وموظفو المحاكم والنيابات في حضرموت، بتمثيلهم بشكل لائق في المناصب العليا، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات من ميزانية السلطة القضائية الحالية، ومنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة.
وأكد البيان، على ضرورة تمثيل قضاة حضرموت التمثيل اللائق والمنصف في المناصب العليا بمجلس القضاء الأعلى وكذلك الهيئات الفضائية العليا كالمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، وفي الهيئات المركزية غير القضائية الأخرى الداخلية والخارجية.
ودعا البيان، لإنهاء ما يتعرض له قضاة وموظفي النيابات والمحاكم من التهميش المتعمد والممنهج والإقصاء من التعيين في هذه المناصب، مشيرا إلى أنه سبق وأن تواصلت اللجنة القضائية المشكلة من قضاة حضرموت مع مجلس القضاء الأعلى واستعرضت أمامهم مجمل مطالب قضاة حضرموت وما نالهم من إقصاء وتهميش.
كما طالب البيان، بإعادة هيكلة الأجور والمرتبات ومنع القضاة والموظفين مستحقاتهم المالية من ميزانية السلطة القضائية وطلب النظر في معاناة عموم القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية، وكذلك في جميع القطاعات الحكومية من تدنى الرواتب والأجور التي أصبحت لا تلبي متطلبات المعيشة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، الأمر الذي يجعل القاضي والموظف عاجزاً عن أداء المهام المنوطة به.
وشدد البيان، على توفير الرعاية الصحية للقضاة ومنتسبي السلطة القضائية من خلال بدل التطبيب المناسب أو التأمين الطبي أسوة بغيرهم.
ودعا البيان، لمنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة وتثبيت المتعاقدين مشيرين لمعاناة إداريي محاكم ونيابات حضرموت من الإقصاء والتهميش في تولي المناصب الإدارية العليا في وزارة العدل بشكل كامل، وكذلك بقاء كثير من الإداريين بعقود عمل مؤقتة لسنوات طويلة دون تعيين وظيفي مع ثبوت كفاءتهم وحاجة المحاكم والنيابات الهم.
ولفت البيان، إلى ما صدر من حركة قضائية يوم الأحد 1446/6/14هـ الموافق 2024/12/15م، حيث شملت بعض قضاة حضرموت وبعض المناصب القضائية فيها، مشيرا إلى أن الحاضرين ناقشوا مضمون تلك القرارات واتفقوا على أنه وإن كانت هذه الحركة القضائية جاءت كخطوة في الاتجاه الصحيح الا أنها لم تكن ملبية المطالب واستحقاقات قضاة حضرموت ولو في الحد الأدنى لها.
واعتبر البيان، القرارات "مخيبة للآمال وفي مضمونها التفاف على مطالب قضاة حضرموت وادياً وساحلاً"، مشيرا إلى "أن ما تم فيها هو استحداث وظائف إدارية عادية ليست من ضمن الهيكل القضائي أو الوظيفي وفقا لقانون السلطة القضائية، وأن التعيينات القضائية الأخرى لم تكن في مناصب قضائية عليا وتجاهلت كوادر قضائية مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة من قضاة وادي وساحل حضرموت".
وأردف البيان: "مما لوحظ في هذه الحركة القضائية عدم تمكين قضاة حضرموت من التعيين في رئاسة المحاكم والنيابات في محافظتهم (حضرموت) فضلاً عن خارجها، مع أن حضر موت تزخر بالكوادر القضائية من حيث الأقدمية والكفاءة والدرجة القضائية هذا التجاهل والذي تمثل أيضاً في تعيين قضاة رؤساء هيئات قضائية بدرجات قضائية أدنى ومن محافظات أخرى على حساب قضاة بدرجات قضائية أعلى قد نتج عنه حالة من الاستهجان والاستنكار بين صفوف القضاة ورشح صحة المطالبة برفع ما يشعر به قضاة حضرموت من أن مجلس القضاء الأعلى مستمر في نهج التهميش المتعمد والإقصاء الممنهج لحضرموت وكوادرها".
وجدد البيان، مطالبتهم مجلس القضاء الأعلى بسرعة القيام بإجراء التصحيح فيما شاب تلك الحركة القضائية من تجاوزات للمعايير القانونية.
وأكد البيان، على استمرار الاضراب وفقاً للبرنامج المتفق عليه في بيان قضاة حضرموت الصادر يوم 1446/5/15هـ الموافق 2024/11/17م وصولاً للإضراب الكلى واغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد 2024/12/29م حتى الاستجابة للمطالب.
وختم البيان بالقول: "في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالب قضاة حضرموت إلى تاريخ 1/ شعبان / 1446هـ الموافق 2025/1/30م فإن قضاة حضرموت سيرفعون استقالتهم الجماعية من وظائفهم في السلطة القضائية والتي تم التوقيع عليها.