نتيجة تهميشهم.. قضاة حضرموت يضربون عن العمل ويهددون بالاستقالة وإغلاق المحاكم والنيابات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
هدد قضاة وموظفو محاكم ونيابات حضرموت شرق اليمن، بتقديم استقالات جماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية مطالبهم واستحقاقاتهم ومواصلة مجلس القضاء الأعلى إقصاء وتهميش قضاة وكوادر محافظة حضرموت.
وطالب قضاة وموظفو المحاكم والنيابات في حضرموت، بتمثيلهم بشكل لائق في المناصب العليا، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات من ميزانية السلطة القضائية الحالية، ومنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة.
وأكد البيان، على ضرورة تمثيل قضاة حضرموت التمثيل اللائق والمنصف في المناصب العليا بمجلس القضاء الأعلى وكذلك الهيئات الفضائية العليا كالمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، وفي الهيئات المركزية غير القضائية الأخرى الداخلية والخارجية.
ودعا البيان، لإنهاء ما يتعرض له قضاة وموظفي النيابات والمحاكم من التهميش المتعمد والممنهج والإقصاء من التعيين في هذه المناصب، مشيرا إلى أنه سبق وأن تواصلت اللجنة القضائية المشكلة من قضاة حضرموت مع مجلس القضاء الأعلى واستعرضت أمامهم مجمل مطالب قضاة حضرموت وما نالهم من إقصاء وتهميش.
كما طالب البيان، بإعادة هيكلة الأجور والمرتبات ومنع القضاة والموظفين مستحقاتهم المالية من ميزانية السلطة القضائية وطلب النظر في معاناة عموم القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية، وكذلك في جميع القطاعات الحكومية من تدنى الرواتب والأجور التي أصبحت لا تلبي متطلبات المعيشة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، الأمر الذي يجعل القاضي والموظف عاجزاً عن أداء المهام المنوطة به.
وشدد البيان، على توفير الرعاية الصحية للقضاة ومنتسبي السلطة القضائية من خلال بدل التطبيب المناسب أو التأمين الطبي أسوة بغيرهم.
ودعا البيان، لمنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة وتثبيت المتعاقدين مشيرين لمعاناة إداريي محاكم ونيابات حضرموت من الإقصاء والتهميش في تولي المناصب الإدارية العليا في وزارة العدل بشكل كامل، وكذلك بقاء كثير من الإداريين بعقود عمل مؤقتة لسنوات طويلة دون تعيين وظيفي مع ثبوت كفاءتهم وحاجة المحاكم والنيابات الهم.
ولفت البيان، إلى ما صدر من حركة قضائية يوم الأحد 1446/6/14هـ الموافق 2024/12/15م، حيث شملت بعض قضاة حضرموت وبعض المناصب القضائية فيها، مشيرا إلى أن الحاضرين ناقشوا مضمون تلك القرارات واتفقوا على أنه وإن كانت هذه الحركة القضائية جاءت كخطوة في الاتجاه الصحيح الا أنها لم تكن ملبية المطالب واستحقاقات قضاة حضرموت ولو في الحد الأدنى لها.
واعتبر البيان، القرارات "مخيبة للآمال وفي مضمونها التفاف على مطالب قضاة حضرموت وادياً وساحلاً"، مشيرا إلى "أن ما تم فيها هو استحداث وظائف إدارية عادية ليست من ضمن الهيكل القضائي أو الوظيفي وفقا لقانون السلطة القضائية، وأن التعيينات القضائية الأخرى لم تكن في مناصب قضائية عليا وتجاهلت كوادر قضائية مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة من قضاة وادي وساحل حضرموت".
وأردف البيان: "مما لوحظ في هذه الحركة القضائية عدم تمكين قضاة حضرموت من التعيين في رئاسة المحاكم والنيابات في محافظتهم (حضرموت) فضلاً عن خارجها، مع أن حضر موت تزخر بالكوادر القضائية من حيث الأقدمية والكفاءة والدرجة القضائية هذا التجاهل والذي تمثل أيضاً في تعيين قضاة رؤساء هيئات قضائية بدرجات قضائية أدنى ومن محافظات أخرى على حساب قضاة بدرجات قضائية أعلى قد نتج عنه حالة من الاستهجان والاستنكار بين صفوف القضاة ورشح صحة المطالبة برفع ما يشعر به قضاة حضرموت من أن مجلس القضاء الأعلى مستمر في نهج التهميش المتعمد والإقصاء الممنهج لحضرموت وكوادرها".
وجدد البيان، مطالبتهم مجلس القضاء الأعلى بسرعة القيام بإجراء التصحيح فيما شاب تلك الحركة القضائية من تجاوزات للمعايير القانونية.
وأكد البيان، على استمرار الاضراب وفقاً للبرنامج المتفق عليه في بيان قضاة حضرموت الصادر يوم 1446/5/15هـ الموافق 2024/11/17م وصولاً للإضراب الكلى واغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد 2024/12/29م حتى الاستجابة للمطالب.
وختم البيان بالقول: "في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالب قضاة حضرموت إلى تاريخ 1/ شعبان / 1446هـ الموافق 2025/1/30م فإن قضاة حضرموت سيرفعون استقالتهم الجماعية من وظائفهم في السلطة القضائية والتي تم التوقيع عليها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت القضاء الأعلى القضاء اليمن اضراب مجلس القضاء الأعلى المحاکم والنیابات السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يزور «كنف» بيت الطفل في الشارقة
أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أن أكثر ما تفخر به إمارة الشارقة، هو وضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وصون كرامته، وتعزيز جودة حياته، وتوفير العيش الكريم له، لا سيما الأطفال واليافعين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل المجتمعات.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، صباح اليوم، مركز «كنف» بيت الطفل في الشارقة في منطقة براشي، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة الجسدية، ويجمع تحت مظلته جميع الجهات المعنية بحماية الطفل، ضمن بيئة متكاملة تسهّل الإجراءات وتعزّز شعور الأمان والثقة لدى الأطفال وأسرهم.
وقال سموه، خلال زيارته ولقائه أعضاء اللجنة العليا لإدارة المركز، إن «الطفل مشروع إنساني كبير، يحتاج إلى رعاية وتضافر جهود كافة المؤسسات والجهات لتأمين حاضنة اجتماعية تحترم طفولته، وتغرس فيه الانتماء والطمأنينة، ونحن في الشارقة، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نؤمن بأن حماية الطفل ليست إجراءً إدارياً، بل مسؤولية حضارية وإنسانية».
وأضاف سمو رئيس مجلس القضاء: «ننظر إلى مركز «كنف» بوصفه مثالاً اجتماعياً وتنموياً متكاملاً، يترجم رؤية الشارقة في بناء بيئة تراعي احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية، وتوفر لهم منظومة دعم متكاملة، ونحرص على ضمان استدامته وتطوير خدماته وفق أرقى وأفضل المعايير المعتمدة دولياً».
وتجول سموه في أقسام المركز، متعرفاً على «رحلة الطفل»، وهي سلسلة الإجراءات التي يمر بها الطفل من لحظة وصوله إلى المركز، وتشمل مراحل التقييم، والتحقيق الجنائي المتخصص، والدعم النفسي، والعلاج، ضمن بيئة تراعي الخصوصية وتضع راحة الطفل وسلامته أولوية مطلقة.
كما استمع سمو رئيس مجلس القضاء، إلى شرح مفصل حول آليات الاستجابة، والأفكار المختلفة لتطوير الخدمات، وتعزيز جاهزية الفرق المختصة، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الجهات الشريكة العاملة تحت مظلة «كنف» من خلال التنسيق والتكامل بين النيابة العامة، والشرطة، والخدمات الاجتماعية، والجهات الصحية، والتربوية.
واطلع سموه على عرض مرئي تناول أبرز الأرقام والإحصائيات للمركز منذ انطلاقه في عام 2019 ولغاية العام الحالي، متعرفاً سموه على أعداد المستفيدين الذي بلغوا 20583 ولي أمر، و35317 طفلاً، وشارك فيه 6639 مختصاً من خلال التعامل مع الحالات، وإطلاق المبادرات وورش العمل التي بلغ عددها 532 مبادرة وورشة.
وتعرف سمو رئيس مجلس القضاء على الجهود والمسوحات الميدانية للمركز مثل مشاركة 98% من أطفال حضانات الشارقة الحكومية والبالغ عددها 22 حضانة، بمشاركة 714 ولي أمر و856 طفلاً على مستوى مدن إمارة الشارقة، إضافة إلى الدراسات والأبحاث والحملات التي تُقام على مستوى العديد من المجالات لتحقق أهداف المركز وتعزز من سلامة الطفل.
وأُنشئ «كنف» بيت الطفل بدعم وتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وتم افتتاح مقر المركز في العام 2024، وتشرف عليه إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس.
ويعد «كنف» بيت الطفل في الشارقة الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يتبع منهجية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات الدعم والرعاية للأطفال في مكان واحد، كما يستفيد المركز من اطلاعه على أفضل التجارب العالمية في هذا السياق، والتي يعمل على إعادة صياغتها، بما يتناسب الخصوصية الثقافية والاجتماعية المحلية.
حضر الزيارة بجانب سمو رئيس مجلس القضاء، كل من: اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وأحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وهنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل ورئيسة اللجنة العليا لإدارة مركز «كنف».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا