للمرة الاولى.. وزارة العدل : انجاز اكثر من 24 الف حكم قضائي في 3 اشهر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، وضم مديري محكمتي استئناف الأمانة ومحافظة صنعاء والشُّعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وإدارات الرقابة والتحقيق فيها، استعرض وزير العدل التقرير الإحصائي لما تم إنجازه من الأحكام القضائية الصادرة، خلال العام 1445هـ الماضي، والخمسة الأشهر الأولى من العام 1446هـ الجاري.
وتطرق إلى ما تم إنجازه، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2024م، من الأحكام، التي بلغ إجماليها 24 ألفاً و887 حكمًا صادرًا عن محاكم استئناف وابتدائيات الأمانة، وبقية المحافظات.
ونوّه بالمؤشرات الطيبة التي شهدتها المحاكم في إنجاز الأحكام خلال الثلاثة الأشهر الماضية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 150%، مقارنة بما تم إنجازه خلال فترة عام ونصف.
واستعرض وزير العدل، الصعوبات والمعوقات، التي تواجهها المحاكم في سرعة إنجاز وتحصيل الأحكام وطباعتها، وإدخال بياناتها إلى النظام القضائي الإلكتروني، وسُبل تذليلها بما يضمن حسن الأداء، وجودة العمل، وسرعة الإنجاز.
وشدد على سرعة تحصيل وطباعة الأحكام، وإدخالها في النظام القضائي الإلكتروني، ومتابعة ترحيلها إلى النيابة العامة، أو تنفيذها، وخاصة القضايا التي على ذمتها سجناء.. حاثا على سرعة الربط الشبكي بين الوزارة والنيابة العامة؛ ليسهل متابعة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وحث القاضي مجاهد عبدالله، مديري محاكم الاستئناف والشُّعب والمحاكم الابتدائية والرقابة والتحقيق على مضاعفة الجهود في الإشراف والمتابعة والمراقبة المستمرة لإنجاز وتحصيل وطباعة الأحكام وإدخالها في النظام القضائي الإلكتروني أولا بأول.. مؤكدا ضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماع السابق.
وجدد تأكيده على عدم السماح لأي موظف بابتزاز المواطنين للحصول على مبالغ مالية مهما كانت بسيطة، مقابل التحصيل أو طباعة الأحكام، وعدم السماح بإلجاء المواطن إلى متابعة إنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية بعد النطق بها.
ووجّه وزير العدل بسرعة توفير التجهيزات الفنية والتقنية، ومختلف احتياجات المحاكم؛ لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.. مشددا على سرعة صرف مستحقات العاملين في تحصيل وطباعة الأحكام، وإدخالها إلكترونيا ضمن النظام القضائي الإلكتروني وفقا لما تم إنجازه، بحسب الآلية المتَّبعة في ذلك.
حضر الاجتماع مديرو عموم المحاكم وأعوان القضاء، القاضي إسماعيل المتوكل، والشؤون القانونية، القاضي عبد الكريم حجر، والمراجعة، ناصر عقلان، والشؤون المالية، القاضي عبد الإله القحزة.
من جهة أخرى، عقد وزير العدل وحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمواءمة خطة الوزارة مع الأوليات العاجلة للحكومة، وبرنامجها العام، وأولويات الإصلاحات القضائية المُعدَّة من الوزارة، والمقرة من مجلس القضاء الأعلى.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع، إلى نتائج أعمال اللجنة، وحثها على سرعة الإنجاز، ومتابعة مستوى تنفيذ الخطة، ورفع تقارير كل عشرة أيام، وتقارير شهرية، بمستوى تنفيذ خطة الأولويات، بما يلبِّي متطلبات المرحلة، والارتقاء بالإدارة القضائية، وتحقيق الإصلاحات الإدارية والقضائية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر العدل تم إنجازه على سرعة
إقرأ أيضاً:
هل يحقق ترامب إنجازه الدولي الأول في محادثات مسقط ؟
السؤال مشروع بالنظر للمؤشرات الإيجابية الأولية التي تم إعلانها عن أول محادثات جادة منذ ٧ أعوام بخصوص البرنامج النووي الإيراني. ولكن هذه المؤشرات بسيطة للغاية مقارنة بأسباب موضوعية بالغة الأهمية تجعل هذه المفاوضات وليست مفاوضات حرب أوكرانيا أو حرب غزة هي أكبر فرصة سانحة لترامب لتسوية أزمة دولية معقدة. فرصة في متناول اليد بتعبيرات مبعوثه ستيف ويتكوف.
من أهم عناصر نجاح المفاوضات بين خصمين مريرين منذ ٤٦ سنة متصلة، كما هو الحال بين إيران وأمريكا اختيار الوسيط المناسب الذي يستطيع مساعدتهما في كسر الحواجز النفسية وبناء ثقة مفقودة. وتعتبر عُمان هي الوسيط الإقليمي الأول الذي تثق فيه إيران ثقة كاملة بفضل علاقات جوار طيبة لم تهتز رغم عشرات الأزمات التي كانت إيران طرفًا فيها ولكن لم تسجل مسقط بشأنها خصومة مع طهران رغم كل الضغوط الغربية وضغوط من الجيران بل التزمت بسياسة الحياد البناء واحترام قواعد الجوار.
ولم تدع طهران مجالا للشك أنها لن تقبل وسيطًا آخر بينها وواشنطن حتى لو مال الأمريكيون لتجربة خيارات أخرى.
تحظى عُمان بسمعة المصداقية لدى الأمريكيين أيضًا وقد جربت في عشرات الوساطات مع إيران واليمن ودول عربية أخرى ونجحت في جميعها وأعادت مواطنين أمريكيين وأوروبيين من اليمن وإيران كما كانت الوسيط الأهم لعقد الاتفاق النووي الأول عام ٢٠١٥ في عهد أوباما والذي ألغاه ترامب في ٢٠١٨ وعاد هذا الأسبوع للتفاوض عليه من جديد.
وعُمان أيضا هي الأكثر خبرة بالتحديد في هذا الملف فهي تعرف كل تفاصيله الفنية وما طرأ عليه من تغييرات وبالتالي هي قادرة على حل مشاكل سوء الفهم في تفسيره وردم فجوات قد لا تكون عميقة كما قد يعتقد الطرفان. وهي الوسيط المناسب لاستضافة محادثات حساسة مثل هذه المفاوضات التي يتربص بها الإسرائيليون ومعهم المتشددون اليمينيون في أمريكا وبعض الصقور في إيران فهي الوسيط المشهود له بعدم الصخب وعدم التباهي بدوره أو البحث عن الشهرة والأهم المتصف بالتكتم ومنح أفضل بيئة تفاوض هادئة «رعت عُمان مفاوضات الاتفاق النووي الأول لمدة خمس سنوات في سرية تامة أدت لنجاح المفاوضات وتوقيع الاتفاق وقتها».
وفي مفاوضات هذا الأسبوع على وجه الخصوص أثبتت عمان مدى حرفية دبلوماسيتها ومدى تسرع المراقبين الذين زعموا أن دور الوساطة العماني التقليدي بين الغرب ودول الخليج وشبه الجزيرة سيحول لأطراف أخرى. وأعطت عمان دفعة قوية ساعدت في عبور الاختبار الأصعب للمواجهة التفاوضية الأولى بين الوفدين الأمريكي والإيراني برفعها مستوى تمثيلها فيها. فدفعت بوزير خارجيتها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي نفسه على رأس الوساطة ما أعطى مناخًا إيجابيًا للطرفين. النجاح الثاني للوسيط في مفاوضات السبت الماضي تمثلت في براعته في إزالة حجر عثرة كبير كان يمكن أن ينهي على المفاوضات من أول جلسة، فبين معضلة إصرار طهران على أن هذه المحادثات غير مباشرة وإصرار واشنطن أنها مباشرة تمكن الوسيط من الحفاظ على أنها غير مباشرة بنقل الرسائل الأربعة التي تم تبادلها بين الطرفين عن طريق وزير الخارجية العماني لكن الأخير شجع الطرفين على إجراء لقاء مباشر استمر عدة دقائق فتم إرضاء رواية كل طرف أمام شعبه وجمهوره.
وفي بيئة التفاوض الجادة توصل الطرفان إلى أن المسار السياسي أفضل بكثير من مسار المواجهة، وفي هذه البيئة يمكن تحديد جملة من العناصر شديدة الأهمية بينها توافر معلومات تفيد بأن دول مجلس التعاون الخليجي على تباين مواقفها «الفعلية» من حرب غزة وطوفان الأقصى وتباين مواقفها الفعلية من طبيعة ومستقبل العلاقات مع إيران إلا إنها كلها اتفقت في موقف واحد نقلته فرادى إلى إدارة ترامب إنها لا تريد حربا جديدة في المنطقة ستفجرها لا شك أي ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية أو مشتركة بينهما ضد المنشآت النووية الإيرانية.
ولم يدع الإيرانيون أي شك في أنهم إذا تعرضت ضفتهم على الخليج للغرق من عمل عسكري أمريكي وإسرائيلي فإنهم لن يغرقون لوحدهم بل سيغرق معهم كل من سيسهل الضربة الأمريكية من قواعدها في الخليج والمشرق العربي. رسالة العمل بنظرية (عليّ وعلى أعدائي) كانت واضحة للجميع وأولهم واشنطن صاحبة المصالح الهائلة والحلفاء المهمين الذين يصعب الاستغناء عنهم في الخليج.
وأدى الحشد العسكري الأمريكي المخيف في الخليج والشرق الأوسط الذي يمثل تهديدًا بإلحاق أذى كبير بإيران إذا تعرضت لضربة أمريكية وكذلك إفصاح الإيرانيين علنا أنهم قادرون مهما تألموا أو حتى هزموا على إلحاق الأذى بالقواعد والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والدخول في حرب مريرة طويلة قد تستغرق سنوات الحرب الإيرانية/ العراقية وليس شهرًا كغزو العراق. حرب تتكلف عشرات مئات المليارات وترفع سعر النفط للسماء وتقود إلى تدهور مخيف للاقتصاد العالمي يقلب العالم كله وليس الناخب الأمريكي فقط على ترامب.
وبعبارة أوضح أعلم كل طرف الآخر مؤخرًا -مع التفاوت- بما لديه من موارد قادرة على إلحاق الأذى بالآخر - والأهم من ذلك أنه أعلمه استعداده التام لاستعمال هذه الموارد متى اضطر. شكل هذا رادعًا للطرفين وجعله يميل إلى الخيار التفاوضي؛ فالمرشد الأعلى خامنئي عدل موقفه الرافض للمفاوضات في فبراير الماضي بالموافقة هذا الشهر على إجرائها. وترامب عدل مطلبه الداعي لتفكيك البرنامج النووي الإيراني فقط إلى مطلب منع تحول هذا البرنامج إلى سلاح نووي وإنه لا يفضل الخيار العسكري أمريكيا ولا حتى إسرائيليا إذا نجح مسار التفاوض.
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه إيران وتراجع قوتها الإقليمية كان سببا أساسيا في جعلها مستعدة أكثر للتفاوض وستكون كذلك مستعدة لتقديم مرونة شريطة ألا تمس باستمرار برنامجها النووي السلمي وألا تمس باستمرار برنامجها الصاروخي وصناعتها العسكرية.
وإخفاق ترامب حتى الآن في حل الأزمة الأوكرانية والتعثر الأفدح في تسوية الحرب في غزة يضغطان على الرئيس الأمريكي لتحقيق إنجاز دبلوماسي ربما يرجع إليه ثقة الناخب الأمريكي الذي وعده بإنهاء الحروب ووقف هدر أموال دافع الضرائب وأرواح الجنود في صراعات مسلحة فوجدوه يشعل العالم بأسره بتوترات هائلة مضيفا إلى الحروب المسلحة حروب تجارية مع العالم كله.
ويعمل الطرفان في المفاوضات تحت سقف زمني ضيق للغاية فقد حدد ترامب شهرين فقط لا غير لنجاح التفاوض وإلا سيتم التفكير في الخيار العسكري مجددا. ويضغط موعد آخر على الطرفين خاصة إيران ألا وهو أن عودة الدول الأوروبية لفرض العقوبات مجددا على إيران أي زيادة متاعب اقتصادها قد يعلن في نهاية يوليو المقبل. هذا السقف قد يكون إيجابيا؛ لأنه يدفع الطرفين كما ألمح عراقجي لمفاوضات مكثفة وليس مفاوضات تستهلك الوقت.
التفويض السياسي للمفاوضين عنصر ضاغط وإيجابي أيضا فلقد تحدثت مصادر إيرانية عن أن المرشد الأعلى أعطى تفويضًا كبيرًا لوزير خارجيته وقال ويتكوف إنه حصل على أوامر واضحة من الرئيس ترامب بالعمل على إنجاح المفاوضات. وإذا لم تطرح مطالب متطرفة مثل تدمير البرنامج النووي برمته أو وقف البرنامج الصاروخي الإيراني وإذا تم وقف التآمر الإسرائيلي على المفاوضات فهناك فرصة حقيقية لكي تتقي المنطقة نار حرب ضروس ويتم تخفيف العقوبات عن شعب إيران ويستطيع العالم مراقبة سلمية برنامجه النووي ويحقق ترامب أول مكسب دبلوماسي لنفسه بعد سلسلة من الإخفاقات في العلاقات الدولية.
حسين عبدالغني كاتب وصحفي مصري