للمرة الاولى.. وزارة العدل : انجاز اكثر من 24 الف حكم قضائي في 3 اشهر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، وضم مديري محكمتي استئناف الأمانة ومحافظة صنعاء والشُّعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وإدارات الرقابة والتحقيق فيها، استعرض وزير العدل التقرير الإحصائي لما تم إنجازه من الأحكام القضائية الصادرة، خلال العام 1445هـ الماضي، والخمسة الأشهر الأولى من العام 1446هـ الجاري.
وتطرق إلى ما تم إنجازه، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2024م، من الأحكام، التي بلغ إجماليها 24 ألفاً و887 حكمًا صادرًا عن محاكم استئناف وابتدائيات الأمانة، وبقية المحافظات.
ونوّه بالمؤشرات الطيبة التي شهدتها المحاكم في إنجاز الأحكام خلال الثلاثة الأشهر الماضية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 150%، مقارنة بما تم إنجازه خلال فترة عام ونصف.
واستعرض وزير العدل، الصعوبات والمعوقات، التي تواجهها المحاكم في سرعة إنجاز وتحصيل الأحكام وطباعتها، وإدخال بياناتها إلى النظام القضائي الإلكتروني، وسُبل تذليلها بما يضمن حسن الأداء، وجودة العمل، وسرعة الإنجاز.
وشدد على سرعة تحصيل وطباعة الأحكام، وإدخالها في النظام القضائي الإلكتروني، ومتابعة ترحيلها إلى النيابة العامة، أو تنفيذها، وخاصة القضايا التي على ذمتها سجناء.. حاثا على سرعة الربط الشبكي بين الوزارة والنيابة العامة؛ ليسهل متابعة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وحث القاضي مجاهد عبدالله، مديري محاكم الاستئناف والشُّعب والمحاكم الابتدائية والرقابة والتحقيق على مضاعفة الجهود في الإشراف والمتابعة والمراقبة المستمرة لإنجاز وتحصيل وطباعة الأحكام وإدخالها في النظام القضائي الإلكتروني أولا بأول.. مؤكدا ضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماع السابق.
وجدد تأكيده على عدم السماح لأي موظف بابتزاز المواطنين للحصول على مبالغ مالية مهما كانت بسيطة، مقابل التحصيل أو طباعة الأحكام، وعدم السماح بإلجاء المواطن إلى متابعة إنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية بعد النطق بها.
ووجّه وزير العدل بسرعة توفير التجهيزات الفنية والتقنية، ومختلف احتياجات المحاكم؛ لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.. مشددا على سرعة صرف مستحقات العاملين في تحصيل وطباعة الأحكام، وإدخالها إلكترونيا ضمن النظام القضائي الإلكتروني وفقا لما تم إنجازه، بحسب الآلية المتَّبعة في ذلك.
حضر الاجتماع مديرو عموم المحاكم وأعوان القضاء، القاضي إسماعيل المتوكل، والشؤون القانونية، القاضي عبد الكريم حجر، والمراجعة، ناصر عقلان، والشؤون المالية، القاضي عبد الإله القحزة.
من جهة أخرى، عقد وزير العدل وحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمواءمة خطة الوزارة مع الأوليات العاجلة للحكومة، وبرنامجها العام، وأولويات الإصلاحات القضائية المُعدَّة من الوزارة، والمقرة من مجلس القضاء الأعلى.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع، إلى نتائج أعمال اللجنة، وحثها على سرعة الإنجاز، ومتابعة مستوى تنفيذ الخطة، ورفع تقارير كل عشرة أيام، وتقارير شهرية، بمستوى تنفيذ خطة الأولويات، بما يلبِّي متطلبات المرحلة، والارتقاء بالإدارة القضائية، وتحقيق الإصلاحات الإدارية والقضائية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر العدل تم إنجازه على سرعة
إقرأ أيضاً:
مذبحة تولسا الأميركية.. تقارير تكشف "مشاركين غير متوقعين"
أفاد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية صدر، الجمعة، بأن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921، بولاية أوكلاهوما.
يأتي التقرير، الذي صدر في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين.
ورغم المساعي التي بذلت لإعادة بناء المنطقة، فإن المناصرين للقضية واصلوا جهودهم من أجل تحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية.
وفي سبتمبر الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة حيث قتل مهاجمون بيض ما يصل إلى 300 شخص معظمهم من السكان السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود المزدهر في تولسا.
ورغم خطورة النتائج، قالت وزارة العدل: "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاما.
ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني، "نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة".
وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض ضباط إنفاذ القانون على الأقل فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب".
وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم".
وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه "احتجز" أيضا 6 رجال سود في غرينوود "وقيدهم بالحبال صفا واحدا، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".
وقال شاهد أبيض وفقا لما ورد في التقرير إنه رأى ضباطا يفتشون رجالا من السود بحثا عن أسلحة كما تردد "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا".
بدأت المذبحة وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية بعد أن تردد أن رجلا أسود جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة.
وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقا لتقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشدا من سكان تولسا البيض إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.
وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة حيث تجمع رجال سود من غرينوود وحشد من البيض، في أعقاب الاعتقال.
وقالت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة: "تبرز مذبحة تولسا العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر".
وأضافت: "نصدر هذا التقرير تقديرا للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي وتقديرا للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أميركا".
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة