خبراء: تطوير المحاكم طفرة في منظومة التقاضي وتوفير لوقت المحامين والمواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أشاد عدد من الخبراء فى المجال القضائى، لـ«الوطن»، بالجهود التى قامت بها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية لتحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة التقاضى.
«الخطيب»: تسهيل الإجراءات بالمحاكم واهتمام بالعنصر البشرى لمواكبة العصروقال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة العدل أرست مفاهيم العدالة الناجزة، وسهَّلت إجراءات التقاضى للمواطنين وفقاً لتوجهات القيادة السياسية، وظهر ذلك جلياً فى العديد من الخطوات والإجراءات الناجزة التى تمثلت فى إنشاء العديد من دور العدلة وفق أحدث الطرز المعمارية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة التقاضى مع سعى الوزارة لإنشاء مدينة العدالة التى ستُحدث طفرة فى مجال التقاضى.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشرى من خلال الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية حتى يكونوا على دراية بأحدث المستجدات القانونية والمتغيرات المجتمعية ويتمكنوا من مواكبة العصر مع الاهتمام بالعنصر الإدارى ورفع كفاءة الموظفين بتدريبهم وحُسن اختيارهم والحرص على ضرورة حُسن التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم.
وأكد «الخطيب» أن الوزارة حريصة على التوسع فى إدخال مظاهر التكنولوجيا الحديثة للتخفيف عن كاهل العنصر البشرى ومنعاً للاحتكاك مع الموظفين من خلال ميكنة المحاكم وتسهيل الحصول على الأوراق وصور الأحكام، واتسع الأمر لوجود عربات متنقلة تصدر صوراً من الأحكام بدلاً من التوجه إلى المحاكم، وامتد الأمر للجهات المعاونة للوزارة مثل الشهر العقارى، حيث كان الحصول على خدمات الشهر العقارى من أصعب الإجراءات بالنسبة للمواطنين، أما الآن ففى ظل وجود الرقمنة يمكن الحصول على خدمات الشهر العقارى من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشهر العقارى إلا فى حالة تسلم المحرَّر فقط.
وأشاد د. مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائى، بإنجازات وزارة العدل فى مختلف القطاعات التابعة لها، مؤكداً أن وزارة العدل اضطلعت بدور مهم فى تطوير منظومة التقاضى، سواء فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بإدخال التقاضى الإلكترونى أو رقمنة التقاضى، هذا الأمر الذى تطلب بعض الإصلاحات التشريعية التى تبنتها وزارة العدل وسعت لها وحققتها مثل التقاضى عن بُعد.
«أبورحمة»: رقمنة منظومة التقاضى تُحسن الأوضاع وتُخفض النفقاتوقال بسام أبورحمة، المحامى بالاستئناف، إن وزارة العدل لم تغفل دور المحامين ضمن إنجازاتها، حيث دشنت منصة مصر الرقمية وجعلت التسجيل كمحامٍ عليها ضمن الأيقونات الرئيسية لتمكن المحامين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونياً حفظاً لوقت وجهد المحامى وتحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أن المحامى يستطيع الآن من مكتبه فى أى وقت أن يقيم الدعوى بسهولة ويُسر دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنجاز فى عمله.
وتابع: «تعديل المنظومة القضائية إلى منظومة رقمية أحد أهم الأهداف التى أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة نحو تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ورقمنة منظومة التقاضى بشكل عام ليست غاية، بل هى وسيلة لتحسين الأوضاع ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة، وفى مصر حالياً لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، بل امتد إلى خدمات الشهر العقارى والطب الشرعى».
وأوضح «أبورحمة» أن التحول الرقمى يهدف إلى سهولة ويسر تلقِّى الخدمة وصولاً للعدالة الناجزة، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين وزارة العدل من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، والخروج من دائرة تلف المستندات الورقية وضياع الأدلة أو العبث بها، والتقاضى عن بُعد نظام قضائى جديد يهدف إلى تطبيق إجراءات التقاضى للفصل فى الدعاوى المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدالة ناجزة إنجاز العدالة المنظومة القضائية العدالة الناجزة منظومة التقاضى الشهر العقارى وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينبه إلى غياب صيانة بنايات المحاكم وفشل التدبير المفوض بوزارة العدل
زنقة 20 ا الرباط
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2023-2024 خلال مهمة تقييم تدبير مشاريع بناء وتجهيز المحاكم والمباني الإدارية التابعة لوزارة العدل، خلال الفترة ،2023-2017، أن “الوزارة لا تتوفر استراتيجية عمل رسمية لتنفيذ برامج بناء وتهيئة المنشآت القضائية والادارية، وفق ما جاء في المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل رقم 2.22.400 الصادر في 18 أكتوبر 2022، والذي يلزم مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات التابعة للوزارة بإعداد وتنفيذ استراتيجية عمل متعددة السنوات بشأن تدبير الممتلكات والمحافظة عليها وصيانتها، وتأمين سلامة بنايات الإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة”.
وأوضح التقرير ، أن هذا القصور نتج عنه صعوبات في ضبط وتتبع برامج الإستثمار وتقييم حصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المتوخاة والآجال المحددة لها، إضافة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بعدم تجانس البرامج السنوية وتداخلها ونقص الإعتمادات المالية المخصصة لها”.
في نفس السياق، سجل المجلس “غياب معايير مرجعية تحدد نمط تنفيذ المشاريع، من قبيل طبيعة وعدد المشاريع المبرمجة سنويا وتوزيعها الجغرافي والهيئة المفوض لها الإشراف. كما لم تقم الوزارة بتقييم تجربة تدبير المشاريع في إطار الإشراف المنتدب، مع العلم بأن 40 من مجموع المشاريع التي تم تفويض تدبيرها سجلت نقائص على مستوى البرمجة والتدبير”.
أما بالنسبة لتقييم منهجية نجاعة الأداء ومقاربة التدبير المرتكز على النتائج، يضيف المجلس “فقد اقتصرت عقود البرامج المبرمة مع المديريات الجهوية على تحديد البرامج التوقعية برسم السنة الموالية، دون أن تحدد، على المدى المتوسط، الأهداف المتوخاة والمشاريع المبرمجة والموارد البشرية والمادية اللازمة بالنسبة لكل مديرية وكذا مؤشرات التتبع والمراقبة وتقييم الأداء. كما اقتصر إعمال آلية “حوار التدبير مع المدراء الجهويين” على مناقشة البرمجة الميزانياتية السنوية دون أن يشمل تقييم تنفيذ المشاريع المبرمجة والوقوف على أسباب تعثرها”.
واشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن “معدل تنفيذ البرامج التوقعية للمديريات الجهوية عرف منحى تنازليا، إذ انتقل من 49 في المئة إلى 47 في المئة ما بين سنتي 2017 و2021،وذلك بسبب
تراكم المشاريع المتأخرة أو المتعثرة، وعدم إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل التقنية التي تواجه المشاريع قيد الإنجاز قبل برمجة مشاريع جديدة”.
وفي ما يخص تمويل مشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية، كشف المجلس أنه ” لوحظ عدم اعتماد البعد الجهوي في الهيكلة الميزانياتية للصندوق الخاص بدعم المحاكم، إذ يتم تنزيل نفقاته بشكل مجمل تحت عنوان “المصالح المشتركة”، مما يترتب عنه صعوبات في تتبع التنفيذ المالي للمشاريع وتجميع المعطيات المتعلقة بها وتوفير لوحة قيادة على مستوى كل جهة كما تم تسجيل نقص في نجاعة استعمال الإعتمادات المتاحة، حيث بقي معدل مبلغ الإعتمادات المرحلة من سنة الأخرى ضمن الصندوق الخاص لدعم المحاكم في حدود نسبة %59 بالمقارنة مع الإعتمادات الأصلية خلال الفترة 2023-2017 فيما تراوحت نسبة أداء نفقات الميزانية العامة للإستثمارات ما بين 51 في المئة و 70 في المئة خلال نفس الفترة”.
وفي ما يتعلق بمواكبة تنفيذ مشاريع البناء والتجهيز، لاحظ المجلس تعثر تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات، وذلك بسبب غياب استراتيجية عقارية استباقية لاقتناء الوعاء العقاري تهدف إلى تحديد القطع الأرضية المراد تخصيصها لبناء المقرات القضائية والإدارية، علاوة على غياب معايير واضحة تحدد شروط تقييم صالحية الأراضي المقترحة من طرف اللجان المختصة ومدى ملائمتها لحاجيات الوزارة”.
ورصد التقرير أن ” عدة مشاريع شهدت صعوبات نتج عنها تأخير في الآجال المتوقعة لإنجازها، بحيث لم تتجاوز نسبة المشاريع التي تم تنفيذها داخل الآجال 11في المئة خلال الفترة 2022-2017 وترجع الأسباب الرئيسية لهذا التأخير إلى التغييرات التي همت تصاميم المنشآت، بسبب ضعف جودة الدراسات التقنية القبلية، بالإضافة إلى صعوبة إنجاز الأشغال بالتوازي مع سير المرافق التي غالبا ما تشهد توافد عدد كبير من المرتفقين والمهنيين”.
وتابع التقرير أنه “بخصوص تثمين المنشآت القضائية والإدارية، تمثل نسبة المقرات التي تتطلب إصالحات كبرى %47 من مجموع المنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل، إما لكونها غير ملائمة للإستغلال (14 في المئة) أو في وضعية متوسطة (33 في المئة)”ميشرا إلى أن “الوزارة لا تتوفر على مخطط لتأهيل هذه البنايات، قصد تشخيص حالتها الراهنة وتدارك وتيرة تدهورها”.
وأوضح التقرير أن “ممتلكات الوزارة تشتمل على مجموعة من البنايات القديمة غير المستغلة (مقرات قضائية وإدارية ودور وظيفية)، إلا أن هذه الأخيرة لا تتوفر على خطة لتحديد في مآلها”.
وأوصى المجلس في تقريره “وزارة العدل بوضع استراتيجية رسمية لإعداد وتنفيذ برامج بناء وتهيئة البنايات القضائية والإدارية، مع تحديد أهدافها والجدولة الزمنية لإنجازها ومصادر تمويلها والأطراف ذات العالقة ، وكذا اعتماد برامج عمل ملائمة ومنسجمة مع المعايير المحددة في التنظيم القضائي الجديد”.
كما أوصى المجلس بـ”وضع آلية للتأكد من مدى جودة الدراسات التقنية القبلية، وذلك لتفادي التغييرات المتواترة في تصاميم المنشآت بعد الشروع في إنجاز المشاريع”.
وأوصى المجلس، كذلك، بـ”اعتماد استراتيجية عقارية استباقية متعددة السنوات قصد اقتناء الأراضي قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، و باعتماد مخطط لصيانة البنايات والحفاظ عليها ولتأهيل البنايات غير الملائمة وتوفير المرافق الضرورية لحسن سير مرفق العدالة، لاسيما مكاتب الواجهة ومراكز حفظ الوثائق”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض