وزير العدل: مصر تعمل على حماية الأسرة لتنشئة مواطنين أسوياء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، خلال كلمته على هامش فعاليات برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الاسرية إن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعيه تدرك أن الأسرة أساس المستقبل المجتمع، حيث كان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو به.
انطلقت منذ قليل فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية ( UNDP) وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، واليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويطلق وزير العدل فى الاحتفالية تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية الذى يتضمن نسبة الإنجاز فى فض الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.
ويحضر خلال الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من مساعدى وزير العدل وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ولفيف من القضاة.
وتوقع الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذى يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل وزير العدل الأسرة المصرية محكمة الأسرة الوكالة الدولية للتنمية المزيد المزيد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تُصدر حكما في قضية حماية الأمير هاري
خسر الأمير هاري، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي قدمه للطعن في قرار الحكومة البريطانية سحب الحماية الأمنية الممولة من المال العام منه، وذلك بعد تخليه عن مهامه داخل العائلة الملكية وانتقاله للإقامة في الولايات المتحدة. وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة البريطانية لم تعامل الأمير هاري بشكل غير عادل عندما قررت مراجعة مسألة توفير الحماية له على أساس كل حالة على حدة في كل مرة يزور فيها المملكة المتحدة.
فقد الأمير هاري وزوجته ميغن حقهما في الحماية الدائمة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة. وقررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
ورفع هاري (40 عاما) دعوى قضائية عام 2021 طعنا في القرار. وبعدما ردت محكمة الدرجة الأولى طلبه العام الفائت، استأنف الحكم.
ومن المرجح أن يجبر هذا الحكم دوق ساسكس على دفع فاتورة كبيرة لتغطية رسوم الحكومة البريطانية القانونية، بالإضافة إلى تكاليف فريق الدفاع الخاص به.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمير سيحاول الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وأيد هذا الحكم قرار قاض في المحكمة العليا العام الماضي خلص إلى أن الخطة "المصممة خصيصا" لأمن دوق ساسكس لم تكن غير قانونية أو غير منطقية أو غير مبررة.
وظهر الأمير هاري بشكل نادر في جلسة الاستماع التي استمرت يومين الشهر الماضي، حيث أكد محاميه بأن حياته في خطر وأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة قد اختصته بمعاملة متدنية.
وقالت وكيلة الأمير هاري المحامية شهيد فاطمة للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه".
وفي اللوائح المكتوبة التي قدمها وكلاء هاري إلى المحكمة، أشاروا إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير، مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله".
وأشار محامو دوق ساسكس أيضا في مذكرتهم إلى أنه وزوجته "تعرّضا لمطاردة خطيرة من مقتنصي الصور (باباراتزي) في مدينة نيويورك" في مايو 2023.
أما محامي الحكومة البريطانية جيمس إيدي، فشرح أن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري من الحماية تماما في المملكة المتحدة، بل إلى التأكيد أن "حمايته لن تستند إلى الأسس السابقة نفسها بسبب تغيير وضعه" وإقامته خارج المملكة المتحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا