وزير العدل: محاكم بني ملال والناضور "لا تليق بالقضاء"... و"الجيول" في بعض المحاكم "فضيحة"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن وزارته أعدت تقريرا عن « النقاط السوداء بالمحاكم » في المغرب، معتبرا بعض المحاكم « لا تليق بالقضاء »، وفق النتائج التي خلص إليها تقرير مصالحه.
وهبي الذي كان يجيب عن أسئلة بمجلس المستشارين، عدَّد بعض المحاكم التي تندرج في الوصف الذي ذكره، وأشار إلى أن « محاكم بني ملال والناضور على سبيل المثال، لا تليق بالقضاء »، علاوة على محكمة آسفي، حيث « تجري محاولات لإصلاحها ».
وأكد الوزير حرصه على « تدارك » الحالة التي توجد فيها عدة محاكم في البلاد، مضيفا أن أماكن الاعتقال داخل هذه المحاكم أيضا « تمثل فضيحة »، حيث يقضي المقبوض عليهم الفترة التي تمتد من نهاية مدة الحراسة النظرية إلى مثولهم أمام قاض بالمحكمة، مشيرا إلى الانتهاء من دراسة أجرتها مصالح وزارته حول أقبية الاعتقال بهذه المحاكم، وسنسعى إلى تجديدها بهدف بلوغ مستوى مقبول من الأنسنة بهذه الأماكن ».
كلمات دلالية المغرب الناظور برلمان بني ملال حكومة محاكم وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الناظور برلمان بني ملال حكومة محاكم وهبي
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد.. 8 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 8 قضاة جُدد بمحاكم دبي اليمين القانونية في مجلس الشندغة بدبي.
وتمنّى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوفيق للقُضاة الجُدد في القيام بمهامهم ورسالتهم على الوجه الأكمل، داعياً إياهم أن يكونوا مثالاً للنزاهة والمسؤولية، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في ترسيخ مفاهيم إقامة العدل وإنفاذ القانون، بما يسهم في ضمان حقوق جميع أفراد المجتمع مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن للإنسان كرامته.
من جانبهم، أعرب القضاة الجدد في محاكم دبي، عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم بالعمل على تأكيد سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة.
وقد أدى اليمين القانونية القضاة: أشرف محمد أنور محمد إبراهيم، وأحمد عبد القوي أحمد سلامة، وهاني عبد الغفار محمد السعيد، ومحمد عبد الوهاب أبا زيد أحمد، ويوسف عبد الفتاح محمد خليل، وأحمد علي حافظ بيومي، وعلي عباس أحمد عبد ربه، وجعفر محمد عبد القادر الصرايرة، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في ترسيخ دعائم بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
حضر أداء اليمين القانونية، الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي.