هكذا ورط مسير صيدلية صاحبتها في المحاكم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مثلت اليوم امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة، صاحبة صيدلنية بالعاصمة “ب.ر”. على خلفية متابعتها بجنحة إصدار شيك بدون رصيد.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد شكوى رفعتها الشاكية شركة مختصة في بيع الدواء ضد المتهمة. بعد شراء كمية من الدواء بواسطة شيكات بدون رصيد.
المتهمة. اثناء مثولها امام هيئة المحكمة في قضية اصدار شيك بدون رصيد في قضيتين لمعارضة الحكم الغيابي. الصادر ضدها عن محكمة الحال الذي قضى بإدانتها بعقوبة عامين حبس نافذ. مع استراد مبلغ الشيك بقيمة 600 مليون سنتيم. وتبين خلال جلسة المحاكمة ان مسير الشركة هو من ورطها في عدة قضايا وصلت قيمتها حوالي مليار سنتيم .
هذا وقد انكرت صاحبة الصيدلية التهمة المتابعة بها ،وصرحت ان المسير الذي يدعى “ن.ع” وضعت فيه كامل ثقتها الكاملة لتسيير الصيدلية ,وعندما كانت متواجدة في عطلة امومة استغل غيابها وقام بإقتناء ادوية كبيرة من تلك الشركة ،بإمضاء مزور على شيكات باسمها ،مع قيامه ببيع ذلك الدواء ،وبحكم انها ام لاطفال إضطرت لتسوية وضعيتها العالقة بالمحاكم ،ملتمسة من المحكمة بظروف التخفيف ،وبعد التماس وكيل الجمهورية ضدها تطبيق القانون حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 17 ديسمبر .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية