تقرير يرصد نقائص في تدبير وزارة العدل لمشاريع بناء وتهيئة المحاكم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
سجل المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات على تدبير وزارة العدل لمشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية بالمملكة.
وأشار المجلس في تقريره السنوي الجديد إلى أن الخريطة القضائية للمملكة عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا هاما بارتفاع عدد المحاكم العادية إلى 88 محكمة ابتدائية 23 استئنافية و10 محاكم ابتدائية تجارية و5 استئناف تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، و5 محاكم استئناف إدارية و83 مركزا قضائيا إلى حدود متم سنة 2023.
لكن رغم ذلك، يؤكد التقرير، أن الوزارة لا تمتلك استراتيجية رسمية تتعلق بتدبير مشاريع البناء والتهيئة، كما لاحظ عدم ربط برامج بناء وتهيئة المحاكم بمتطلبات الخريطة القضائية.
وعلى الرغم من أهمية المبالغ المرصودة لمشاريع البناء والتهيئة لنحو 30 مشروعا منجزا من طرف الوزارة خلال الفترة بين 2017 و2023، و15 مشروعا منجزا في إطار الإشراف المنتدب بقيمة تناهز 514 مليون درهم للأولى و1.93 مليار درهم للثانية، فإن الوزارة لا تتوفر على معايير مرجعية قصد تحديد نمط تنفيذ المشاريع، يؤكد التقرير.
ويضيف بأن غياب هذه المعايير المرجعية أدى إلى تسجيل نقائص على مستوى برمجة وإدارة ما يناهز 40 في المائة من المشاريع التي تم تفويض تدبيرها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركة العامة العقارية، مثل مشاريع بناء قصر العدالة بفاس والمحكمة الابتدائية بكل من خنيفرة وطنجة، والتي شهدت تغييرات كثيرة همت طبيعة المهام المفوضة وإضافة أو حذف بعض الأشغال.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير تعديل قانون المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائيةوأضاف، مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
تعديل مسمى محكمة أسيوط الابتدائيةوتابع، ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
وأضاف، كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر