بحضور وزير العدل.. مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة لخدمة الأسرة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
انطلقت فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية ( UNDP) وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، واليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
. اليوم
ويطلق وزير العدل فى الاحتفالية تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية الذى يتضمن نسبة الإنجاز فى فض الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.
ويحضر خلال الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من مساعدى وزير العدل وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ولفيف من القضاة.
وتوقع الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذى يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
وكان قد استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمكتب المنظمة في مصر وأريتريا، و فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا (مشروع أضواء) والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أضواء التابع للوكالة السويدية للتنمية وذلك في مجال المساعدة القضائية العمالية، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيوف، مشيرًا إلي أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية، ومشيدًا بالمشروعات المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون، وفي مقدمتها إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقاتها بالتشريع الوطني، وانشاء منصة الكترونية واستديو للتدريب عن بعد بمركز الدراسات القضائية، وعقد دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية علي مستوي الجمهورية، وكذا تدريب موظفي المساعدة القضائية العمالية، فضلاً عن تدريب القضاة بمركز التدريب الدولي التابع للمنظمة بإيطاليا .
كما تناول اللقاء المشروعات المشتركة بشأن انشاء مكتب للمساعدة القضائية العمالية بكلِِ من محكمتي شمال القاهرة وجنوب بنها الابتدائيتين، وذلك بالتعاون مع مشروع (أضواء) التابع للوكالة السويدية للتنمية وبإشراف مكتب منظمة العدل الدولية بالقاهرة.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد قد نص علي استحداث مكاتب المساعدة القضائية العمالية، وهي من المكتسبات العمالية التي لم تكن منصوصُ عليها بقانون العمل الحالي.
وفي ختام اللقاء تطلع الجانبان إلي استمرار التعاون المشترك في مجال المساعدة القضائية العمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل وزير العدل مذكرة تفاهم الوكالة الدولية للتنمية البرنامج الانمائي للامم المتحدة المزيد المزيد العمل الدولیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير العدل.. رئيس قضايا الدولة يفتتح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني
افتتح رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد الرزاق شعيب، اليوم الأربعاء، مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بهيئة قضايا الدولة.
جرى حفل الافتتاح بمقر الهيئة في حدائق أكتوبر، بحضور معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وعددٍ من مساعدي وزير العدل، والمستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للجامعات، ووفد من مفتي الديار المصرية.
كان في استقبال الحضور أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار رئيس التفتيش الفني، والمستشار رئيس المكتب الفني، والمستشار الأمين العام، والأمناء العموم المساعدون، ولفيف من السادة مستشاري وقيادات هيئة قضايا الدولة.
ومن جانبه، أكد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مسيرة التحول الرقمي باتت ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات قد أثمر عن قطع شوط كبير في هذا الصدد.
وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية القيادة الحكيمة، أنشأت الهيئة إدارة متخصصة بالتحول الرقمي تتبع الأمانة العامة، تعمل على وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة تغطي كافة جوانب العمل القضائي.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام، أننا اليوم نحتفل بافتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، الذي يُعد خطوة غير مسبوقة بين الجهات والهيئات القضائية. هذا المركز المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات يمنح شهادة معتمدة في أساسيات التحول الرقمي، ويأتي كأحد إنجازات الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، التي تعمل على قدم وساق في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للهيئة. فإننا نؤكد أنه بداية مسار تطوري لا يعرف حدودًا ولا سقفًا، وهذا هو ما ننشده في ظل رؤية الدولة المصرية لعام 2030
وخلال الحفل، تفقد الحضور مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، وتم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الأمانة العامة يخص كافة إنجازات الأمانة العامة بشان التحول الرقمي للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أنه في 13 أكتوبر 2024، وقع المستشار أحمد ثابت، الأمين العام، بروتوكول تعاون تقني مع المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني كمركز تدريب معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات. وبموجب هذا البروتوكول، يُمنح المركز صلاحية تقديم شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي (FDTC) لأعضاء هيئة قضايا الدولة، والجهات والهيئات القضائية الأخرى، والمجتمع المدني.
فضلاً عن عقد دورات تدريب المدربين من جانب المجلس الأعلى للجامعات (TOT)، وبمقتضاها يتولى المجلس الأعلى للجامعات تدريب المُرشحين من الهيئة وتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب بقية السادة مستشاري الهيئة وموظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي