سطرت محكمة جنح الاقتصادية، كلمة النهاية في واقعة تبادل الفنانة ميار الببلاوي والداعية محمد أبو بكر السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حكم الحبس شهرين للداعية وتغريم الفنانة 50 ألف جنيه.

ومرت الدعوة بمجموعة من المحطات منذ البداية وحتي النهاية ومنها.


ـــ المحطة الأولى
في 20 أكتوبر الماضي نظرت محكمة الجنح أولى جلسات الدعوي لنظر الاتهامات المتبادلة.


ـ المحطة الثانية
بعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وتقديم الدفاع لطلباته قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.


ـ المحطة الثالثة
بعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة، قررت محكمة الجنح في 24 نوفمبر الجاري، حبس الداعية شهرين وغرامة 20 ألف جنيه، وتغريم ميار الببلاوي 50 ألف جنيه.


ـ المحطة الرابعة
حددت محكمة الجنح جلسة 9 يناير المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الداعية محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين.

 

وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ميار الببلاوى الشيخ محمد ابو بكر اخبار الحوادث الفنانة ميار الببلاوى ميار الببلاوي محمد ابو بكر ميار الببلاوي والشيخ فيديو ميار الببلاوي قضية ميار الببلاوي محمد أبو بکر

إقرأ أيضاً:

التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة

أكد القانون المصري تصديه بحزم لظاهرة التنمر، التي تشكل تهديدًا نفسيًا واجتماعيًا للأفراد والمجتمع. وبحسب التشريعات، يُعاقب كل من يثبت تورطه في التنمر بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وينص القانون على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الجاني في موقع سلطة أو نفوذ على الضحية، مثل مدير في العمل أو معلم. أما في حالة التنمر الإلكتروني، الذي يشمل التشهير عبر الإنترنت أو إرسال تهديدات، فيتم تطبيق عقوبات مشددة بالسجن والغرامة.  

التنمر الإلكتروني.. خطر متزايد  
شهدت مصر العديد من القضايا التي كشفت أبعاد هذه الظاهرة، أبرزها قضية فتاة المول، التي تعرضت للتحرش والتنمر الإلكتروني، مما أثار جدلًا واسعًا حول حماية الضحايا. كما برزت حوادث تنمر على مشاهير وطلاب ذوي احتياجات خاصة، دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت فصل المتنمرين وإحالة أولياء أمورهم للتحقيق.  

هل تكفي العقوبات؟  
رغم صرامة العقوبات، يؤكد المختصون أن الحلول الجذرية تتطلب مزيدًا من التوعية والتثقيف. ويرى خبراء أن إدراج قيم التسامح والاحترام في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية مكثفة يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التنمر.  

كما يلعب دور الأسرة والمجتمع دورًا رئيسيًا في تنشئة الأطفال على تقبل الاختلاف، مما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة من جذورها.  

التنمر: جريمة أخلاقية وقانونية  
مع تطور القوانين وتشديد العقوبات، تواصل مصر سعيها لحماية مواطنيها من آثار التنمر، الذي لم يعد مجرد سلوك مسيء، بل بات يُنظر إليه كجريمة تستوجب الردع القانوني والتكاتف المجتمعي.  

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحبس متهميْن في هجوم مسلح على مجمع المحاكم ببني وليد
  • حبس متهميْن بتخريب مقر «مجمع المحاكم ومكتب البحث الجنائي» بمدينة بني وليد
  • الإمارات تترأس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
  • محكمة تونسية تقضي بإعدام ثمانية متهمين باغتيال المعارض محمد البراهمي  
  • محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد براهمي
  • تبدأ بالحبس وتنتهي بالمؤبد.. عقوبات يواجهها المتهمون في قضية منصة fbc
  • تحالف رقمي لإحداث ثورة في المحاكم الإلكترونية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط
  • 35 دقيقة داخل محكمة الأسرة.. «أمنية» تطلب الطلاق وتعويضا نفسيا بـ6 ملايين جنيه
  • ميار شريف تتأهل لربع نهائي بطولة "ميريدا آكرون" للتنس بمنافسات الزوجي
  • التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة