الثورة نت/
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.

وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.

ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.

وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.

وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

خبراء أمميون يتهمون الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة

أكد تقرير أممي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، ودمرت منشآت صحية للنساء، واستخدمت العنف الجنسي كاستراتيجية حرب. في المقابل، وصفت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بجنيف الاتهامات بأنها منحازة وغير موثوقة.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة و"إسرائيل": "السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد وهي إحدى بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية".

وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول لإمدادات طبية يصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.



واتهم التقرير قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.

وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان ردا على ذلك إن الجيش "لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات"، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.

و"إسرائيل" من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير  2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب في القطاع.

لكن "إسرائيل" ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم الاحتلال بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.

على جانب آخر، كشفت صحيفة "هآرتس" أن جنودا إسرائيليين اعتدوا جنسيا على شقيقين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتعرض أحدهما للسخرية من عناصر الشرطة العسكرية.



وقالت الصحيفة في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "اعتدى جنود إسرائيليون بعنف وأهانوا شقيقين فلسطينيين في الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني" 2025.

وأضافت أن "الشقيقين أفادا بأن الاعتداء شمل الإساءة اللفظية والبصق والاعتداء الجنسي، وأصيب أحدهما بكسر في اليد وإصابات في أعضائه التناسلية".

و"عندما قدّم أحدهما شكوى لعناصر الشرطة العسكرية، سخروا منه"، وفق الصحيفة.

مقالات مشابهة

  • ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لنتائج تحقيق أممي بشأن الإبادة في غزة
  • تحقيق أممي: هجمات "إسرائيل" على مراكز الإنجاب في غزة إبادة جماعية
  • لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في غزة
  • تقرير أممي جديد يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة
  • خبراء أمميون يتهمون الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة
  • خبراء أمميون: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة
  • مقرر أممي: إسرائيل تستمر بجرائم الإبادة في قطاع غزة
  • مقرر أممي: منع إسرائيل المساعدات لغزة استمرار لجرائم الإبادة
  • تقرير: إسرائيل تواصل القتل والتجويع في غزة رغم وقف إطلاق النار.. إبادة صامتة
  • ضابط بريطاني يصدم المتظاهرين: الاحتجاج لفلسطين ممنوع.. لكن لإسرائيل مسموح | شاهد