«واشنطن بوست»: المقاعد القضائية معركة جديدة أشعلها فوز ترامب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن عودة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أشعل معركة حول تقاعد القضاة وتعيين جدد؛ حيث تراجع ثلاثة قضاة أمريكيين عينهم رؤساء ديمقراطيون عن خططهم للتقاعد، كما استخدم الرئيس الحالى جو بايدن حق النقض ضد مشروع قانون لإنشاء المزيد من المناصب القضائية.
ترامب لن يسمى خلفاء المقاعد القضائية
ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، فقد قرر ثلاثة قضاة فيدراليين عيّنهم الديمقراطيون تغيير خطط تقاعدهم قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فيما تم تحذير قاض رابع فى مجلس الشيوخ من اتباع النهج نفسه.
وذلك رغم أنه من النادر فى نظام المحاكم الفيدرالية أن يتراجع القضاة عن إعلان وضعهم الرفيع؛ حيث هو شكل من أشكال شبه التقاعد الذى يخلق شاغرًا فى المحكمة.
وقد انتقد الجمهوريون الرئيسيون هذه القرارات بشدة، والتى تضمن أن ترامب -الذى دفع المحاكم إلى اليمين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى فى منصبه- لن يحصل على الفور على فرصة تسمية خلفاء لتلك المقاعد القضائية.
وعلى هذا يرى خبراء قانونيون، أن تصرفات القضاة تشكل جزءًا من مناورات سياسية أوسع نطاقًا على نظام المحاكم الفيدرالية الذى يتمتع قضاته بتعيينات مدى الحياة، والتى يمكن لأحكامها أن تشكل السياسة على مدى إدارات متعددة.
بايدن يستخدم حق النقض ضد قانون القضاة
وقد سارع الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ إلى تأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحى الرئيس جو بايدن بعد الانتخابات، مدركين أنهم لن يتم تأكيدهم بمجرد أداء مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية اليمين فى أوائل العام المقبل، وأن ترامب سيبدأ قريبًا فى تقديم ترشيحاته الخاصة.
وجاء التأكيدان الأخيران يوم الجمعة الماضي؛ ما ترك بايدن مع ٢٣٥ تعيينًا قضائيًا، بزيادة واحدة عن ترامب خلال ولايته الأولى.
وفى يوم الاثنين، استخدم بايدن حق النقض ضد قانون القضاة، الذى كان من شأنه أن يؤدى إلى إنشاء عشرات من مناصب القضاة الجديدة لتخفيف الأعباء المتزايدة على المحاكم.
وقد حظى مشروع القانون بدعم من الحزبين فى مجلس الشيوخ هذا الصيف، لكن الجمهوريين فى مجلس النواب ترددوا فى تمريره حتى فاز “ترامب” فى الانتخابات.
تأثير القضاء على الحياة الأمريكية
وقد تزايد تأثير القضاء على الحياة الأمريكية فى السنوات الأخيرة؛ حيث وصل الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن قضايا رئيسية وتدخلت المحاكم فى نزاعات مثيرة للجدال حول الإجهاض وزواج المثليين والرعاية التى تؤكد النوع الاجتماعى وغيرها من القضايا.
ويمكن لقضاة المقاطعات أن يكون لهم تأثير على مستوى البلاد من خلال إصدار أوامر قضائية تمنع السياسات من الدخول حيز التنفيذ. كما تتمتع محاكم الاستئناف بسلطة إلغاء قرارات المحكمة الأدنى ويمكن أن تكون الكلمة الأخيرة فى النزاعات القانونية، ما لم تتدخل المحكمة العليا.
وتظهر الدراسات فروقًا واضحة بين كيفية حكم القضاة المعينين من قبل الجمهوريين والقضاة المعينين من قبل الديمقراطيين.
ويقول جوشوا بلاكمان، أستاذ القانون الدستورى بكلية جنوب تكساس للقانون فى هيوستن: "بطريقة أو بأخرى، تجد كل الخلافات طريقها إلى المحاكم. ومع زيادة هذه الأوامر القضائية على مستوى البلاد، يمكن لقاض واحد فى أى مكان أن يوقف أجندة الرئيس إلى أجل غير مسمى تقريبًا".
ويمتد تسييس القضاء إلى عملية التأكيد؛ حيث يقوم المشرعون فى كثير من الأحيان بتأكيد اختيارات الرئيس على أسس حزبية أو يتركونهم يقبعون فى مجلس الشيوخ لعدة أشهر.
وقال راسل ويلر من مؤسسة بروكينجز: "كل ترشيح هو بمثابة معركة قاضية طويلة الأمد، ويقوم الجمهوريون والديمقراطيون بحشد كل أعضائهم تقريبا للتصويت فى خطوة واحدة تقريبا ضد أى مرشح من الحزب الآخر".
ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالي
وتأتى هذه المعارك فى وقت انخفضت فيه ثقة الأمريكيين فى النظام القضائى الفيدرالى بشكل حاد، من ٥٩٪ إلى ٣٥٪ على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر هذا الشهر.
وقد تميزت هذه الفترة بسقوط قضية “رو” ضد “وايد”، التى ضمنت الحق الدستورى فى الإجهاض، والملاحقات الجنائية لـ"ترامب" فى كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية.
وهذا أحد أشد الانخفاضات التى قامت مؤسسة غالوب بقياسها على مستوى العالم منذ بدأت فى تتبع الثقة فى النظام القضائى فى عام ٢٠٠٦؛ ما يضع الولايات المتحدة على قدم المساواة مع دول مثل ميانمار وفنزويلا وسوريا.
كما أظهر استطلاع منفصل أجرى مؤخرا أن الاهتمام العام بالمحاكم الحكومية زاد للعام الثانى على التوالي.
تحول فى الموقف بين الحزبين
ووصف الخبراء إقرار قانون القضاة هذا الصيف بأنه إحدى اللحظات النادرة العابرة للتعاون الحزبى فى واشنطن. وكان من شأن مشروع القانون أن ينشئ ٦٦ منصبًا قضائيًا فيدراليًا جديدًا فى ١٣ ولاية على مدى عشر سنوات، وهو ما يساعد فى تخفيف التأخير الناجم عن زيادة أعباء القضايا.
وكان المشرعون قد وافقوا على تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس خلال الصيف الذى سبق الانتخابات الرئاسية، حيث وافق مجلس الشيوخ على الإجراء بالإجماع فى أغسطس الماضي. لكن مشروع القانون ظل راكدًا فى مجلس النواب حتى بعد شهر من الانتخابات، عندما طرحته الأغلبية الجمهورية للتصويت عليه.
واستخدم بايدن حق النقض ضد مشروع القانون يوم الاثنين الماضي، بعد أن سحب كبار المشرعين الديمقراطيين الذين دعموه ذات يوم دعمهم له، خوفًا من تسليم ترامب مناصب قضائية جديدة لشغلها.
وقال القاضى روبرت جيه كونراد الابن، مدير المكتب الإدارى للمحاكم الأمريكية: "إن النقض مخيب للآمال للغاية للتقاليد".
وأضاف فى بيان له أن هناك تاريخًا طويلًا من الرؤساء الذين يوافقون على مشاريع قوانين تنشئ مناصب قضاة جديدة، مضيفًا أن قتل مشروع القانون سيساهم فى زيادة أعباء القضايا وتراكمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض بايدن فى مجلس الشیوخ مشروع القانون حق النقض ضد
إقرأ أيضاً:
“واشنطن بوست” تسلط الضوء على مقابر جماعية قرب دمشق
سوريا – نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا عن المقابر الجماعية في سوريا، مبينة أنه بحسب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين فإنه يوجد 66 موقعا للمقابر الجماعية في أنحاء سوريا.
وأجرت الصحيفة الأمريكية مقابلة مع رجل يدعى فياض الحسن (55 عاما) وهو عامل نظافة في القطيفة، على بعد 25 ميلا شمال دمشق، مشيرة إلى أن كان يفرغ الجثث ويلقيها في خنادق عميقة محفورة في حقل قاحل على أطراف العاصمة السورية.
وقال الحسن للصحيفة إنه في يومه الأول بكى، مضيفا: “لا أستطيع النوم ليلا دون أن أرى المشهد مرة أخرى”.
وذكرت الصحيفة أن الموقع الذي عمل فيه الحسن لمدة ثلاث سنوات بدءا من عام 2014 هو واحد من 10 مقابر جماعية حددها عمال الدفاع المدني ومنظمات حقوقية في منطقة دمشق وحدها منذ سقوط بشار الأسد.
وتقدر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أن هناك ما يصل إلى 66 موقعا مشابها في أنحاء سوريا، حيث سعى نظام الأسد إلى إخفاء القتل الجماعي لمعارضيه عن العالم خلال حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما. وعندما تنقب هذه المقابر، قد تبدأ في كشف مصير أكثر من 150,000 شخص اختفوا أثناء النزاع.
وقال المدعي الدولي ستيفن راب إن هذه المواقع كانت جزءا من نظام “إرهاب الدولة” الذي سيقدم أدلة لمحاكمات جرائم الحرب المستقبلية. وخلال الأسبوع الماضي، زار راب عدة مقابر جماعية في سوريا، بما في ذلك تلك الموجودة في القطيفة.
راب، وهو سفير أمريكي سابق متجول لشؤون جرائم الحرب، كان يعمل على التحقيق في هذه المواقع بالتعاون مع لجنة العدالة والمساءلة الدولية المستقلة وغير الربحية، ومع فريق الطوارئ السوري، وهي مجموعة مقرها واشنطن تدافع عن المعارضة السورية.
وقاد الحسن الصحفيين إلى موقع آخر قريب، هذه المرة إلى قطعة أرض غير مميزة في مقبرة عادية. وقال إنه نقل الجثث إلى هنا مرة واحدة فقط، كاشفا أن العمال تلقوا أوامر بإطلاق النار على الكلاب أو تسميمها لمنعها من نبش الجثث.
وقال الحسن إنه لم يتحدث عن عمله قط، حتى لعائلته، وأضاف متذكرا كلمات أحد الضباط له: “من الأفضل أن تلقي بهم، وإلا سنلقيك معهم”.
وأوضح أن جنودا من الجيش السوري كانوا يتمركزون حول محيط موقع الدفن ويوجهون أسلحتهم نحوه بينما كان يفرغ الجثث.
وأفادت الصحيفة بأنه في سجن صيدنايا، وهو الأكثر شهرة بين سجون الأسد، تشير السجلات المبعثرة في أرجاء المكان إلى حجم الموت الذي وقع داخل أسواره.
وأظهر دفتر سجلات اطلعت عليه “واشنطن بوست” أنه في يوم واحد من عام 2015، تم تمييز أسماء 25 سجينا على أنهم أرسلوا إلى مستشفى عسكري. وكانت كلمة “جثة” مكتوبة بجانب كل اسم. وفي اليوم التالي، تم إدراج 18 اسما لنقلهم، حيث تم تصنيف أربعة منهم كجرحى، والباقون كجثث.
وحسب الخبراء فإن عملية التنقيب عن القبور وتحديد هوية الضحايا ستستغرق سنوات، إن لم يكن عقودا.
وقد استعاد عمال الدفاع المدني بالفعل مئات الجثث من المستشفيات العسكرية ومواقع أخرى في دمشق كانت لا تزال تنتظر الدفن. في الأسبوع الماضي، تم تسليم 35 جثة إلى المشرحة في مستشفى المجتهد بالعاصمة، حيث تفحص أفراد العائلات الوجوه الهزيلة والمشوهة للضحايا.
المصدر: “واشنطن بوست”
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا