2024-12-12@02:45:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 58
«مشروع قانون المسؤولیة الطبیة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال...
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.حيث تناول الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، والذي يهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة...
عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، جلسته بعد ظهر اليوم، حيث أكد رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم. وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة. مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كل الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع...
عقد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن، خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية.مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة؛ حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وحرص مشروع القانون على استحداث...
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي. تعزيز وتطوير المنطومة الصحية ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية وحرص مشروع القانون...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، . يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام...
كتب- أحمد جمعة: قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. جاء ذلك في كلمة "عبدالغفار"، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.النظم المقارنة تفتح آفاق النقاشما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.ومن أبرز الأمثلة على ذلك:إيطاليا: أصدرت قانونًا...
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.و شهد المجلس جدل حول النظم المقارنة التي تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخاللافت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.و منها إيطاليا: أصدرت قانونًا خاصًا يُعرف باسم "جيلي بيانكو" (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذي يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين...
أصدر مجلس الشيوخ بيانا مهما مدعوما بإنفوجراف رقمي بشأن بداية المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال المجلس في بيانه: «في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديدا بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله». ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها...
دعت نقابة أطباء الشرقية برئاسة د. خالد صفوت، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمحافظة الشرقية، للحضور والمشاركة في اجتماع يوم الجمعة المقبلة 13 ديسمبر الجاري، بنادي المهن الطبية الـ 1 ظهرا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، والاستماع إلى آرائهم بشأنهم نظرا لأهميته البالغة وتأثيره على جموع الأطباء.يأتي الاجتماع استجابة لدعوة مجلس النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبلة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تلقى بعض مواده تحفظات كبيرة من عموم الأطباء.قانون المسؤولية الطبية وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلن عقب اجتماعه الجمعة الماضية، رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافقت عليه الحكومة من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير...
دعت نقابة أطباء الشرقية برئاسة د. خالد صفوت، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمحافظة الشرقية، للحضور والمشاركة في اجتماع يوم الجمعة المقبلة 13 ديسمبر الجاري، بنادي المهن الطبية الـ1 ظهرا، لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية، والاستماع إلى آرائهم بشأنهم نظرا لأهميته البالغة وتأثيره على جموع الأطباء. نقيب الأطباء يكشف عقوبة الطبيبة وسام شعيب المتوقعة (فيديو) محافظ الدقهلية يستقبل وفد مجلس نقابة الأطباء يأتي الاجتماع استجابة لدعوة مجلس النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبلة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، أعلن عقب اجتماعه الجمعة الماضية، رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافقت عليه الحكومة من مواد تقنن مسألة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام دكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.وأكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف اطباء مصر.و أوضحت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية اخطاء الاطباء وهجرتهم للخارج.وطالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء الدكتور بالتفرقة في قانون المسؤولية الطبية بين الخطأ والاهمال الجسيم.وأوضح نقيب الأطباء أن تقرير اللجنة الفنية العليا في قانون المسؤولية الطبية سيكون هو الاساس في مقاضاة الطبيب ولا يجب أن يكون هناك مسؤوليه جنائية في الاخطاء الفنيه للاطباء معقبا:"لو حبسنا كل طبيب اخطا مش هنلاقي حد يعالج الناس". وعن عدد الاطباء بمصر قال الدكتور اسامه عبد الحي انه يوجد 9 اطباء لكل 10 الاف مواطن.مشروع قانونوعاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية أخطاء الأطباء وهجرتهم للخارج.وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الإطباء إن قانون المسؤولية الطبية انتهى في مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الشيوخ لمناقشته. وأضاف أسامه عبد الحي أنه لا بد أن يصل صوت أطباء مصر إلى جميع المسؤولين ونطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبيه منذ اكثر من 8 سنوات. وتابع نقيب الأطباء قائلا: "إذا صدر قانون المسؤولية الطبية معيبا قلته أحسن أغلب الشكاوى ضد الأطباء تكون كيدية.مشروع قانونتجدر الإشارة إلى أنه عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على...
تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي. نقيب الأطباء: أي زيادة في تكلفة العيادة ستنعكس على المريض نقيب الأطباء: الطبيب المصري في السعودية يحصل على 25 ضعف مرتبه بمصر وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.وتجدد النقابة تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.وجددت النقابة تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب...
تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي. النسخة المتداولة لا تتضمن ملاحظات النقابة وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء. ضرورة إصدار قانون منضبط وجددت النقابة تأكيدها على أن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء...
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من...
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر،...
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.العقوبات بمشروع القانونيعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق...
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.عقوبات القانون الجديدنصت...
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاحتفال بسلامة مقدمي الخدمات الصحية يجب أن يتزامن مع التركيز على أمان وسلامة المرضى. وأوضح خلال المؤتمر السنوي للاحتفال بـ اليوم العالمي لسلامة المرضى، أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، الذي من المتوقع أن ينطلق قريبًا، هو السبيل الأساسي لتجنب الطب الدفاعي. ولفت رئيس صحة النواب، إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس الصحي المصري و«هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR» في التطوير المهني المستمر للفرق الطبية وتحقيق السلامة التشخيصية. في هذا السياق، أشار الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لضمان التشخيص الدقيق وتحقيق سلامة المرضى، مشيدًا بجهود مصر لتحسين جودة التشخيصات الطبية. كما دعا إلى ضرورة توفير الأطر القانونية التي تدعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني- وهي أول جمعية عمومية يعقدها مجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد في أكتوبر 2023 برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي.بدأت أعمال الجمعية العمومية، بالسلام الجمهوري، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، وأمين الصندوق المساعد د. أحمد علي، ومقرر اللجنة الاجتماعية وأمين سر الجمعية العمومية د. شادي صفوت، ومقرر اللجنة الإعلامية د. أحمد مبروك الشيخ.توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالتحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها...
كتب - أحمد جمعة: أعلن الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، بدار الحكمة اليوم الجمعة. وأوضح أمين أن هذه هي المرة الأولى التي يكتمل فيها النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنقابة منذ عام 2018. وبدأت فعاليات الجمعية العمومية الثانية ظهرا، بعد اكتمال النصاب القانوني. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانيات الأعوام من 2018، إلى 2023، اليوم الجمعة، وذلك بعد تعذر عقدها يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية، ويبلغ نصاب الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية 300 عضو. ودعا الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة، بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع قانون المسؤولية الطبية،...
نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غد الجمعة. “القاضي” يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني الجمعة المقبل نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العمومية العادية فى انعقادها الثانى الجمعة المقبل وكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة الجمعة المقبلة ١٢ يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.وأكد المشاركون في الورشة علي ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول...
كتب- أحمد جمعة: نشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب. ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبلة بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون، مؤكداً أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية. وشدد "عبدالحي" على أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ تتضمن إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي....
أرسلت الجهات المعنية من وزارتي الصحة والعدل، رؤيتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية إلي لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن المقرر عرض مشروع القانون بعد الانتهاء من كتابة التقرير النهائي في جلسات مجلس النواب. مشروع قانون المسؤولية الطبية ويعد مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعده الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أحد أبرز مشروعات القوانين الطبية التي تنظم الحق بين المرضى والفريق الطبي، وذلك على خلفية المشكلات التى شهدها القطاع في السنوات الماضية. واستغرق مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية نحو 4 سنوات حرصت فيها لجنة الصحة على إجراء حوار مجتمعي شاركت فيه الجهات المعنية، للخروج بصياغات سليمه ودقيقة، خاصة أنّ العقوبات الخاصة التي تقع على عاتق الطبيب حال خطئه طالها كثير من المقترحات فضلا عن اعتراضات من بعض الجهات....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال الجدل قائماً علي مشروع قانون المسؤولية الطبية، بين مجلس النواب ونقابة الأطباء منذ سنوات، حيث تسعى نقابة الأطباء خلال هذه السنوات لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.مشروع قانون المسؤولية الطبية يقوم قانون المسؤولية الطبية على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية.واقترحت نقابة الأطباء إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.ويقول الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن...
قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، إن العنصر البشري في تقديم الخدمات الصحية هو مركز الفرصة، وبالتالي نحاول جاهدين ضبط كافة أوجه الخلل في المنظومة التي قد تعيق سير عملهم، مؤكدًا أنهم ثروات مصر القومية. الطبيب يحتاج إلى التدريب والتأهيل ونوه خلال لقائه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن الطبيب يحتاج إلى التدريب والتأهيل، لذلك تم إنشاء المجلس الصحي المصري، وهذا الأمر بمكانه نقلة نوعية، كما أن الرئيس السيسي وجّه بدراسة أحوال الأطباء وإعادة النظر في مقابلهم المادي، وهو ما تم بالفعل. الاهتمام بفكرة التأهيل والتدريب وأشار وزير الصحة والسكان إلى الاهتمام بفكرة التأهيل والتدريب، وتوفير كافة السبل لتحقيق ذلك، كما نحاول أن نحسن من كفاءتهم. وأكد...
في احتفالية يوم الطبيب الـ46... طمأنة برلمانية بصدور قانون المسؤولية الطبية بعد 8 سنوات من طرحه.. تراخيص المستشفيات والعيادات تثير جدلا واسعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقامت نقابة الأطباء، اليوم السبت، احتفالية يوم الطبيب المصري الـ46 بنقابة الأطباء بمناسبة إنشاء أول مدرسة للطب بمصر، وسط وجود عدد من الملفات التي تخص الطبيب المصري والتي لم تحسم منذ سنوات.فبجانب وضع الطبيب المصري الذي تجاهد النقابة لدفعه للأمام يوجد عدد من التشريعات القانونية التي ما زالت قيد المناقشة في البرلمان أو في عداد القوانين المسكوت عنها.نستعرض أهم التشريعات التي تهم الطبيب المصري:يوم الطبيب.. قانون المسئولية الطبية في كلمته اليوم أشار أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إلى ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا : نحاول إصداره منذ ٨ سنوات، منذ فترة النقيبين السابقين الدكتور خيري عبدالدايم والدكتور حسين خيري، مطالبا بسرعة أن يصدر قانون للمسئولية الطبية يليق بمصر خاصة أنها الآن الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا...
ألغى مشروع قانون المسؤولية الطبية، الحبس الاحتياطي، حيث أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.كما حظر مشروع القانون مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.أما بالنسبة للعقوبات، فقد نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو...
ألغى مشروع قانون المسؤولية الطبية، الحبس الاحتياطي، حيث أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.كما حظر مشروع القانون مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.أما بالنسبة للعقوبات، فقد نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو...
أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن غياب قانون المسؤولية الطبية، واستمرار الوضع كما هو عليه، أو تقنين الوضع الحالي، هو كارثة على القطاع الصحي بأكمله، موضحا أنه كانت هناك مسودة لمشروع القانون في مجلس النواب منذ أكثر من عام، وتوصلنا خلال المناقشات لصيغة جيدة مشابهة لقوانين الدول المجاورة.وأوضح «عبد الحي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أننا فوجئنا بمشروع قانون آخر أرسله مجلس الوزراء إلى النقابة أفرغ القانون تمامًا من مضمونه ولا يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية.وأشار إلى أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لابد أن ينص على وجود هيئة عامة تسمى هيئة تحديد المسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي أية شكاوى ضد مقدمي الخدمة الطبية أو الأطباء، وتقوم بدورها بتشكيل لجان...
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وقال نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي، يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية، يعد جريمة بحق الأطباء، وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج. وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض، أما...
كتب- أحمد جمعة:أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابًا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يُكرّس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج. وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على...
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطاباً إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. نقيب الأطباء: أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول غزة لمعالجة الجرجى أسامه عبد الحي: الأطباء المصريون على أتم الاستعداد لعلاج مصابي غزة وقال نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبراً أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب...
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وقال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض،أما إذا كان الطبيب...
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصص، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيراً إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبداً الغرض من القانون. نقيب الأطباء يستنكر تعرض طبيبة للصفع: المستشفيات يجب معاملتها كالمنشآت الحيوية نقيب الأطباء يعرض على وزير الصحة الملاحظات الخاصة بمشروع قانون المنشآت الطبية وأضاف عبد الحي، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضاً الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية...
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصصا، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.في المساء مع قصواء وأضاف د. أسامة عبد الحي خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقوقها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل...
خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون المسؤولية الطبية الحفاظ على حقوق متلقي ومقدمي الخدمة الطبية، متابعا: هناك دول كثرة سبقتنا في تطبيق قانون مسئولية طبية.وأضاف أن القانون يستهدف تأمين الطبيب، وحصول المريض المصري على خدمة طبية متكاملة، متابعا: الطبيب إذا لم يشعر بأنه يعمل فى بيئة أمنة له ولأسرته الجميع سيهرب من التخصصات الدقيقة.وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي ، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.قانون المسئولية الطبية وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا...
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات امس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء. نقيب الأطباء يستنكر تعرض طبيبة للصفع: المستشفيات يجب معاملتها كالمنشآت الحيوية غياب الأطباء وقلة الامكانيات.. مستشفيات الدقهلية خارج نطاق الخدمة وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية. وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي...
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات امس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة...
أثارت واقعة الاعتداء على طبيب المطرية الجدل من جديد حول عدم صدور مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي طال انتظاره رغم التقدم به منذ سنوات عديدة.وكان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي،قد كشف ، تفاصيل التعدي على طبيب في مستشفى المطرية موضحا أنه غير مقبول إطلاقا أي عنف ضد الأطباء في المستشفيات بأي دولة في العالم".وأضاف: "الطبيب المعتدي عليه بمستشفى المطرية التعليمي حالته مستقرة الآن.. هذه الواقعة أسوأ من أي مرة لأن الاعتداء لم يكن بناء على إحساس بالتقصير لعلاج المريض لكن الاعتداء حدث أن تمريض الرعاية المركزة وطبيب الرعاية المركزة رفضوا دخول زوجة المعتدي لتزور والدتها في الرعاية في غير وقت الزيارة".وأشار إلى أن المتهم اعتدى على الطبيب وسبب له كسر في الجمجمة، وتم عمل عملية تفريغ نزيف في المخ.....
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز للإصدار في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعد أحد المحاور التي ناقشتها جلسات الحوار الوطني لأهميته. وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة الملاحظات الواردة من وزارتي العدل والصحة قبل إعداد التقرير النهائي الذى سيعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة. عقوبات تنتظر المقصرين عن تقديم الخدمة الطبية وأوضح حاتم في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، الإجراءات العقابية التى يتضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا: «وفقا لمواد مشروع القانون فإن عقوبة الحبس تطبق على مقدم الخدمة حال الإهمال الطبى الجسيم ، لافتا إلى أن تحديد مسؤولية الإهمال الطبي يكون من خلال لجان طبية مشكلة، وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، وتضم أطباء استشاريين...
تناقش لجنة الصحة في مجلس النواب، مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب و60 عضوا في يناير 2024 في ضوء الصياغات التي انتهت إليها وزارة العدل. النواب يناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية وقال الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، إنّ سيتم دعوة النقابات المهنية وكبار الأطباء في جلسة استماع لعرض رؤيتهم في الصياغات المقدمة من الحكومة. وأشار النائب الدكتور أشرف حاتم إلى أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية، خاصة أنّه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقي الخدمة والأطباء، متابعا: «سنستمع إلى جميع الآراء، ولا مانع من إجراء التعديلات التي تتناسب مع طبيعة القانون المنظم للمسؤولية الطبية لتدارك الأخطاء التي حدثت في فترات ماضية». ويحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية مجموعة من الأهداف، بينها...
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل الملاحظات الواردة من وزارة العدل، حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد الانتهاء من صياغة بعض المواد الواردة في مشروع القانون. وأشار إلى توجيه الدعوة لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة بالموضوع من النقابات وكبار التخصصات الطبية في مصر، لحضور جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة، وذلك قبل صياغة التقرير النهائي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لعرضه في الجلسات العامة المقبلة. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وأوضح الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسؤولية الطبية من مشروعات القوانين المهمة، والتي تنتظر الصدور خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما وأنها تنظم العلاقة بين المريض والطبيب، وأماكن تلقي الخدمة العلاجية، بهدف القضاء على المشكلات التي واجهها المجتمع في...
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتستهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل فئات الشعب سواء من خلال التأمين الصحي والذي بدأ تطبيقه بعدة محافظات، أو مع استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة. وأضاف «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعمل على شقين، الأول يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة وفي مقدمتها المسؤولية الطبية، والذي ينتظر صدوره قريبا، وكذلك قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، فصلًا عن قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين. مراجعة الأثر التشريعي لقوانين الصحة وأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراعي مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التى صدرت بالفعل، وعلى رأسها قانون تنظيم...
شاركت الإدارة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة المستشار أمجد الأغا، في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش والوكلاء المساعدين وعدد من المدراء في الوزارة. وأكد المستشار الأغا على حرص المجلس التشريعي على تبني إطار قانوني للمسؤولية الطبية يكفل العدالة والإنصاف للجميع، مبيناً أن المسودة الحالية من مشروع القانون نتاج لورش عمل شاركت بها مؤسسات رسمية وخبراء ونقابات صحية ومؤسسات مجتمع مدني والاسترشاد بالقوانين المقارنة. وأوضح أن التشريعي يسعى لضبط بعض السياسات الواردة في مشروع القانون والتوافق مع وزارة الصحة على تذليل بعض المسائل التي يتضمنها القانون. من جانبه، استعرض أبو الريش أهمية مشروع القانون وضرورة إرساء التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة مقدم الخدمة، واعتماد نصوص تكفل بيئة...
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إنّ وزارتي العدل والصحة يعكفان على مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشته في دور الانعقاد الماضي. وأضاف الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، أنّ الملاحظات التي سترد إلى اللجنة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية سيتم أخذها بعين الاعتبار، وإضافتها، تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته. مواجهة قانونية لأخطاء الأطباء وإفشاء سر متلقي الخدمة وأوضح النائب أشرف حاتم، مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، أنّ مشروع القانون سيكون في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، متابعا أنّ المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تتضمن عددا من المحاذير يتعين...
مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها وإقرارها بدور الانعقاد الرابع، والمزمع انعقاده في أول أكتوبر المقبل، بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وكذلك الجهة الطبية. وحظى مشروع قانون المسؤولية الطبية بكثير من جلسات النقاش داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، وعلى رأسها لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم مقدم مشروع القانون، ودعوة النقابات الطبية المختصة لمناقشة مواد المشروع، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية واضحة تضمن حقوق الطبيب والمريض. تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب في قانون المسؤولية الطبية وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة، وينتظر صدورها قريبا لتحسين بيئة العمل، لافتا إلي أنه يتضمن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والمنشآت الطبية، كما يتضمن إنشاء...
استحدث مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور امام ملس النواب، حاليا إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم. كما اقر المشروع عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة تكرار الأحداث التي وقعت مؤخرًا. أخبار متعلقة رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد» نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية» رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد» و جعل القانون عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب، ما يمنح القاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط. وهو ما يؤكد الفلسفة...