بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.
وجاءت المواد كالتالي:
الفصل الخامس
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس والغرامة الدكتور أشرف حاتم الشئون الصحية حقوق الطبيب والمريض حماية حقوق الطبيب والمريض قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخلية.. إسرائيل تهدد بفصل نحو 1000 طيار بسبب الحرب في غزة
شهد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات وانقسامات من داخل صفوف جنود الاحتياط، تحديدًا من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي.
ووفقًا لتقارير عبرية، هدد قادة سلاح الجو نحو ألف من طواقم الطائرات، بينهم طيارون وضباط، بالفصل من الخدمة إذا لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب على غزة.
تفاصيل الرسالة والاحتجاجات
بحسب صحيفة "هآرتس"، وقع 970 فردًا من طاقم الطائرات في سلاح الجو الإسرائيلي على رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة، لكنها لا تدعو إلى رفض الخدمة بشكل صريح.
وبحسب التقرير تم إجراء مكالمات هاتفية من كبار قادة سلاح الجو مع أفراد الخدمة الاحتياط الذين وقعوا على الرسالة، حيث تم تحذيرهم من أنهم سيُفصلون من الخدمة إذا لم يسحبوا توقيعاتهم.
وعلى الرغم من التهديدات، سحب 25 فقط من الموقعين على الرسالة توقيعاتهم، في حين أضاف 8 آخرون توقيعاتهم نتيجة للتهديدات بالفصل الفوري من الخدمة.
مضمون الرسالة
أكد الموقعون على الرسالة، بمن فيهم كبار ضباط سلاح الجو الإسرائيلي والطيارون، أن القتال في غزة لم يعد يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل، بل أصبح أداة لتحقيق مصالح سياسية.
كما تضمنت الرسالة دعوة لوقف العمليات العسكرية نظرًا لما قد تسببه من مقتل الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى إزهاق أرواح الجنود والمدنيين الأبرياء واستنزاف قوة الاحتياط.
ردود الأفعال العسكرية
في محاولة لاحتواء الموقف، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، أجرى محادثات مباشرة مع قادة وأفراد الاحتياط، محذرًا إياهم من أن من يوقع على الرسالة لن يُسمح له بالاستمرار في الخدمة ضمن قوات الاحتياط.
كما نقلت وسائل الإعلام أن المخاوف من هذه الاحتجاجات وصلت إلى مكتب رئيس الأركان الجنرال إيال زمير، الذي سارع إلى الاجتماع مع قادة سابقين في سلاح الجو طالبًا منهم دعم قائد السلاح لتحقيق أهداف الحرب.
الاحتجاجات الأخرى
لم يكن هذا الاحتجاج هو الوحيد، فقد سبقه احتجاج آخر من قبل جنود احتياط في سلاح الطب، الذين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ "مسار التدمير الذاتي" الذي تسلكه القيادة السياسية.
كما تم فصل طيار احتياط من منصبه بعد رفضه تنفيذ مهام قتالية لأسباب أيديولوجية.
القلق داخل المؤسسة العسكرية
تشير هذه التحركات إلى انقسام متزايد داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بين القيادة السياسية والعسكرية وبين الجنود الذين يرون أن استمرار الحرب يمثل تهديدًا لمستقبل الدولة ويؤثر على ثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية، التي طالما اعتُبرت الركيزة الأساسية لأمن إسرائيل.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين