نائبة: البرلمان استجاب لـ 95% من مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة بمجلس النواب استجابت لما يقرب من 95% من مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن هذا التوافق شمل التفرقة بين الأخطاء الطبية الجسيمة والعادية، وتدرج العقوبات، وإلغاء الحبس الاحتياطي.
وأكّدت النائبة أن مجلس النواب يسعى جاهدًا لإقرار قانون عادل يحمي حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأوضحت "سعيد" أن النقطة الوحيدة التي لم يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية هي اعتبار تقرير اللجنة الطبية إلزاميًا للقضاء، مؤكدة أن هذه النقطة تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية.
ولفتت إلى أن نقيب الأطباء وجه الشكر لمجلس النواب على تجاوبه مع المطالب التي قدمتها النقابة في الفترة الماضية.
اقرأ أيضًا:
قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس
في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي
النائبة إيرين سعيد لجنة الصحة بمجلس النواب نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (بث مباشر) الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 النائبة إيرين سعيد لجنة الصحة بمجلس النواب نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرّح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.