نائبة: البرلمان استجاب لـ 95% من مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة بمجلس النواب استجابت لما يقرب من 95% من مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن هذا التوافق شمل التفرقة بين الأخطاء الطبية الجسيمة والعادية، وتدرج العقوبات، وإلغاء الحبس الاحتياطي.
وأكّدت النائبة أن مجلس النواب يسعى جاهدًا لإقرار قانون عادل يحمي حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأوضحت "سعيد" أن النقطة الوحيدة التي لم يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية هي اعتبار تقرير اللجنة الطبية إلزاميًا للقضاء، مؤكدة أن هذه النقطة تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية.
ولفتت إلى أن نقيب الأطباء وجه الشكر لمجلس النواب على تجاوبه مع المطالب التي قدمتها النقابة في الفترة الماضية.
اقرأ أيضًا:
قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس
في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي
النائبة إيرين سعيد لجنة الصحة بمجلس النواب نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (بث مباشر) الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 النائبة إيرين سعيد لجنة الصحة بمجلس النواب نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي
نواب البرلمان عن تعديلات قانون المسؤلية الطبية:يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهميضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباءتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.
و أشار الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.
و أوضحت النائبة أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.
وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.
هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
إعفاء مدير سجن التاجي وتشكيل لجنة تحقيقية بسبب التقصير