ينشأ قريبا.. صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية | تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب الهیئة العامة للرقابة المالیة مشروع قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
ضحايا مشروع عقاري وهمي يتصدّون: دعوى قضائية ضد شركة "المراسم" لبطلان العقود واسترداد الملايين
تقدم عشرات من المواطنين بدعاوى قضائية ضد شركة "المراسم للتطوير العقاري" بعد أن اكتشفوا تعرضهم لما وصفوه بـ "خديعة استثمارية" في أحد مشروعات الشركة، والذي طرحت فيه وحدات سكنية تفوق قيمتها 30 مليون جنيه للوحدة الواحدة.
ورغم سدادهم لدفعات مقدمة بملايين الجنيهات، فوجئ المتعاقدون برفض الشركة تسليم العقود الموقعة معهم.
بنود تعسفية وحقوق مهدرة
وتبين للضحايا بعد محاولات متكررة للتواصل مع مسؤولي الشركة، أن جميع العقود تضمنت بنود إذعان تُهدر كامل حقوق المشترين، دون أي التزام فعلي من جانب الشركة، التي لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
25 دعوى قضائية لبطلان العقود أمام "القاهرة الجديدة"
الدكتور سمير، المحامي الموكل عن المتضررين، أقام أكثر من 25 دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة، من بينها الدعاوى أرقام 2356 و2357 و2358 و2395 لسنة 2025، طالب فيها ببطلان العقود وإلزام شركة "المراسم" برد جميع المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق، إلى جانب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكليه.
رأي قانوني: العقود باطلة لافتقارها لركن التوازن
وقال الدكتور سمير في تصريح خاص: "العقود المبرمة مع شركة المراسم تفتقر للتوازن التعاقدي بشكل صارخ، وقد صيغت بطريقة تُمكّن الشركة من التحلل من أي التزام فعلي تجاه العملاء. لا يوجد أي مشروع قائم على أرض الواقع، وكل ما تم هو تحصيل أموال طائلة دون مقابل. لذلك فإننا نتمسك ببطلان هذه العقود كليًا، ورد كافة المبالغ لأصحابها، مع التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم."
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة