إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، المناقشة الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بعدما وجه له رئيس المجلس، عتابًا لتغيبه أمس عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.
وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".
ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر مشروع قانون المسئولية الطبية الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
يخوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معركة حقيقية داخل البرلمان لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال.
السكوري الذي قاد بحنكة كبيرة شهد بها الفرقاء الإجتماعيين ، مشاورات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع النقابات ، استطاع كسب ثقة مجلس النواب الذي صوت على مشروع القانون ليحال بعد ذلك على مجلس المستشارين.
و اليوم أعلن الوزير السكوري، الشروع في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
في الغرفة الثانية الأمر مختلف تماما عن مجلس النواب بحسب مصادر موقع Rue20 ، حيث أن المجلس يضم بالاساس ممثلين عن النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.
انفتاح السكوري على الحوار وفق مصادرنا ساهم في إقناع العديد من التمثيليات النقابية بالجلوس إلى الطاولة و حل الخلافات حول مشروع قانون الإضراب لأن الأمر في النهاية يتعلق بحقوق العمال الذين تدافع عنهم النقابات كما الحكومة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوزير السكوري أكد للنقابات أنه متاح في أي وقت لتدارس أو حل أي نقطة خلاف تتعلق بمشروع القانون ، كما أن النقاش داخل البرلمان يمتد لساعات طوال بين نقاش وردود و إجابة على استفسارات المستشارين البرلمانيين.
و يعتبر السكوري أن هذا الإستحقاق الكبير و الذي يعد تاريخيا يستحق كل هذا العناء و المواكبة المستمرة ، لأنه سيبني صرحا قانونيا لم يشهد المغرب له مثيلا منذ الاستقلال و يهم شريحة واسعة من المغاربة.
مصادرنا أشارت إلى وجود نقاشات ساخنة في بعض المرات على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا) ، إلا أن الطريقة السلسة للحوار و التوافق و التي يعتمدها السكوري تخلص في النهاية الى حل الاشكالات.
ومن النقط الاساسية التي نجح الوزير السكوري وفق مصادرنا ، هي قبول أغلب التعديلات التي تقدمت بها النقابات على مشروع القانون ، مؤكدا بكل صراحة ووضوح أن المشروع لن يسعى الى تكبيل الحق في الاضراب و الذي يكفله الدستور.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو