صحة الشيوخ: قانون المسؤولية الطبية جيد بنسبة 85% (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال النائب محمد صلاح، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء إلى مجلس الشيوخ، في إطار الاستماع إليه من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن وزير الصحة حضر الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات نقابة الأطباء بصفة تفصيلية.
. مخاوف مشروعة
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مشروع قانون مسؤولية الطبية شُيطن من الناحية الإعلامية بصورة غير مسبوقة بدون أن يعرف سبب هذا الامر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس سيئًا بالكامل، وهو جيد بنسبة 85% ، حيث يلبي أغلب احتياجات الاطباء والمرضى، وهذا النسبة كبيرة للغاية.
مشروع قانون المسئولية الذي خرج من مجلس الشيوخ جيد بنسبة كبيرةوأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية الذي خرج من مجلس الشيوخ جيد بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحديث على أن هذا القانون هدفه حبس الأطباء أمر عارٍ تمامًا عن الصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية الأطباء المرضى مجلس الشيوخ بوابة الوفد مشروع قانون جید بنسبة
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نص المادة ١٨ من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن :
اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها".
جاءت الموافقة بعد جدل في اللجنة بشأن إمكانية وضع قيد قانوني يمنع النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة، وقال النائب إبهاب الطماوي إن النيابة العامة "جزء من السلطة القضائية طبقًا للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد السلطة القضائية والا يكون تدخل من المشرع في السلطة القضائية والدستور اعتمد الفصل بين السلطات ويتعاونوا بهدف تحقيق الصالح العام".
و قال "أي نص يقيد عمل السلطة القضائية حتى في ذكر المواعيد احيانا يعتبر معاد تنظيمي ولا تلتزم به المحكمة"، مضيفًا "لا يجوز تقييد النيابة العامة ومنعها من بدء اجراءات التحقيق بل على الأكثر الدستور المصري ألزم سلطات التحقيق استجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة".
وأمام مطالب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بوضع قيد يحول دون التحقيق مع الطبيب قبل انتهاء اللجنة العليا من تقريرها الذي يحدد طبيعة الخطأ إن كان جسيم يخضع للمحاسبة الجنائية أم يكون خطًا ورادًا يكون مساره مدنيًا أو مجرد مضاعفات،
من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "أنا وكيل نيابة جاية لي شكوى مسؤولية طبية نص القانون يقول ان اللجنة الجهة المعتمدة وكيل النيابة ما هيصدق يلاقي حد متخصص منوط به العمل هيحدفها على اللجنة على طول"، مضيفًا "علشان يحقق لازم يعرف جسامة الضرر". وردًا على مخاوف نقيب الأطباء قال "لو اشتغلت وكيل النيابة هتعرف أول حاجة النيابة تشكل لجنة للفحص لاطلاع على التقرير"، فرد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي "اللي بيحصل دلوقتي مش كده"، فرد فوزي "علشان حاليًا مافيش تنظيم خاص للمسؤولية الطبية".
زيت يحميك من الصلع