2024-12-18@10:44:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 47
«قانون البنک المرکزی»:
الاقتصاد نيوز - متابعة وافق البرلمان التونسي، الاثنين، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار ، 2.22 مليار دولار، لتمويل موزانة الدولة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في تأمين القروض الأجنبية. والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي في تونس على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند مستوى 8%. جاء ذلك بعد أيام من إعلان المعهد الوطني للإحصاء في البلاد، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي. وأظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريباً الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الموازنة.
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط التي تنظم منح المواطنين التسهيلات الائتمانية حيث نص القانون على أن من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب ، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها،وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.ونصت المادة (101) علي أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية ، وغيرها من متطلبات...
بالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة تمر بها تونس، وسط تباطؤ في النمو، وارتفاع معدلات البطالة، أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، وأفادت وكالة “رويترز” أن المقترح القانوني يقضي بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة. وحذر 27 نائبا في مشروع القانون، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي. وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد. واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة...
أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة. ويشترط هذا المقترح أيضا على البنك المركزي شراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". ويعد مشروع القانون المقترح أحدث خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلالية البنك المركزي الذي كان قد تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيد، الذي قال مرارا إنه "لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة". ويأتي مشروع التغيير الجوهري في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية. ...
أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة. ومشروع القانون المقترح هو أحدث خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلالية البنك المركزي الذي كان قد تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيد الذي قال مرارا إنه لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة. يأتي مشروع التغيير الجوهري في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية. وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت "رويترز" عليه من أن تونس...
مسقط- الرؤية واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة أمس عقد اجتماعاتها، واستضافت عدداً من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها. وشهد الاجتماع استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكّلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة اليوم عددًا من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كما ناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها.كما تم استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.
16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن دراستها لمشروع مناقشة تعديل قوانين مهمة منها قانون البنك المركزي والمصارف وانشاء صندوق سيادي للبلد. وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النوب في بيان، انه “عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني اجتماعاً اليوم الاثنين 16/9/2024، في مقر اللجنة، بحضور عدد من أعضائها تم خلاله مناقشة القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، بالإضافة إلى استعراض الاجتماعات السابقة حول الإيرادات غير النفطية”. وأضافت: “أكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين”. كما قررت اللجنة بحسب البيان “القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا وإعداد...
نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان «الاحتيال المصرفي والجرائم المرتبطة بأعمال البنوك»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته التاسعة عشرة، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتور محمد على؛ نائب مدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد عزت سلام؛ المستشار القانوني بالجهاز المصرفي المركزي المصري أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، وقدمها الدكتور تامر العوا؛ أستاذ مساعد، بقسم القانون العام بكلية العلوم القانونية بجامعة أهومي البريطانية والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية. وقال الدكتور تامر العوا، أنه في الآونة الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص لاستقبال رسائل هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي تطلب فيها الإفصاح عن بيانات مصرفية بطرق احتياليةوأشار إلى أن الأساليب الاحتيالية تنوعت للاستيلاء على الأموال، ومنها مكالمة مزيفة بدعوى تحديث البيانات،...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضمانات لحماية سرية حسابات عملاء البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، فيما يلى: وتضمن القانون فصل بعنوان "سرية الحسابات"، وتنص المادة (140) في هذا الفصل، على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .ووفقا للمادة، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة...
نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الشروط التي يجب توافرها للكشف عن حسابات العملاء، حفاظا على سرية بيانات المودعين، ونص القانون رقم 194 لسنة 2020، على الحالات التي يجوز فيها رفع السرية عن حساب ما. قانون البنك المركزي نصت المادة 140 من فصل «سرية الحسابات» في قانون البنك المركزي، على سرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بها تكون سرية تماما. حماية بيانات العملاء ونص قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على بيانات العملاء، وكذلك لا يجوز إعطاء بيانات عنها لأي شخص، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا من خلال إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها،...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره ماعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الإجراءات التي حددها قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي: تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى...
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيترشح لولاية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع قانون الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي تتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من...
حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية. وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.ـ ممارسة أي...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن الإجراءات التي حددها القانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي:تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى...
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من...
قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملية أجنبية هو مجرم من قبل قانون البنك المركزي، مشددًا على أن عقوبة هذا التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بدلًا من الجنيه المصري تبدأ من 3 سنوات حبس.أضاف إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي واضح..فهناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناه من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة.أكمل: هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط".لفت إلى وجود حملات مكثفة يخرج بها الجهاز وكانت اليوم في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في الجيزة،...
وافق مجلس الوزراء في تونس على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.وفي سبتمبر الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة...
وافق مجلس الوزراء في تونس، الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة. وفي سبتمبر الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي. ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى. ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الحكومة التونسية بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في...
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.ووفقًا للقانون.. لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور...
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح لـ البنك المركزي الروسي بالحد من معاملات بعض المشاركين في السوق المالية أو متداولي سوق الأوراق المالية لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى حظر معاملات معينة يجب أن يقوم بها جميع المشاركين.ووفقًا لمشؤوع القانون، فإذا كانت معاملات المشاركين في التداول أو عملائهم بالإضافة إلى انتهاكات متطلبات قانون "التداول المنظم" أو الإجراءات التنظيمية لـ بنك روسيا تهدد استقرار السوق المالية، فإن البنك المركزي الروسي "يحق له للحد من ارتكاب الإجراءات (المعاملات والعمليات) من قبل بعض المشاركين في التداول أو حظر ارتكاب إجراءات معينة (المعاملات والعمليات) من قبل جميع المشاركين في التداول لمدة تصل إلى 6 أشهر".وعلاوة على ذلك، ستحصل الهيئة التنظيمية على الحق في حالة وجود موقف يهدد استقرار...
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عددا من المحظورات علي البنوك، حيث نص على أن يُحظر على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.كما نص على حظر قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.كما نص على حظر تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.كما نص على حظر...
عدن (عدن الغد) خاص: عقدت صباح يوم الخميس الموافق 14ديسمبر 2023م في فندق كورال بالعاصمة عدن ورشة عمل بعنوان (( الامتثال الاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )) بالتعاون بين البنك المركزي اليمني وبرنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .هدفت الورشة الى توعية شركات الصرافة وتعزيز بناء قدرات العاملين فيها والتي كانت ليوم واحد والتي شارك فيها عدد من الشركات الصرافة الذين يهتمون بجانب بناء قدرات العاملين لديهم بالشركات الصرافة والذين حضروا يمثلوا شركاتهم للتعرف على اليات وقوانين البنك المركزي وهم خالد حزام سيف سعيد الحمادي مدير مركز الرئيسي لشركة النيل وفروعها ، طه العمري مدير ادارة العمليات شركة مفتاح ،حسين الحريشي مدير عام شركة العمقي ،...
عدن / خديجة الكافتصوير / ابراهيم عبدالرحمن واسماء عبدالقادر عقدت صباح اليوم الخميس الموافق 14ديسمبر 2023م في فندق كورال بالعاصمة عدن ورشة عمل بعنوان (( الامتثال الاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )) بالتعاون بين البنك المركزي اليمني وبرنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية . هدفت الورشة الى توعية شركات الصرافة وتعزيز بناء قدرات العاملين فيها والتي كانت ليوم واحد والتي شارك فيها عدد من الشركات الصرافة الذين يهتمون بجانب بناء قدرات العاملين لديهم بالشركات الصرافة والذين حضروا يمثلوا شركاتهم للتعرف على اليات وقوانين البنك المركزي وهم خالد حزام سيف سعيد الحمادي مدير مركز الرئيسي لشركة النيل وفروعها ، طه العمري مدير ادارة العمليات شركة...
عدن(عدن الغد)خاص: برعاية محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي عقدت صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل حول الامتثال لاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نظمتها برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) بالتعاون مع البنك المركزي اليمني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجه وممثل مؤسسة براجما والأخ منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بمشاركة عدد من شركات الصرافة العاملة في مجال الصرافة .وفي افتتاح الورشة تحدث نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجه في كلمة نيابة عن المحافظ، مشيداً بأهمية انعقاد هذه الورشة المكرسة لرفع الوعي القانوني لأحكام قانون الصرافة والتزام في اللوائح...
نصت المادة (230) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على مجموعة من العقوبات التي توقع على المدانين في جرائم الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، بالحبس والغرامة.ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 من القانون الحالي منذ 7 نوفمبر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، لدراسة النص المقترح. وقدمت مشروع القانون النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، و60 نائبًا أي عشر الأعضاء وفقًا للائحة مجلس النواب. مشروع قانون وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 194 لسنة 2020 التالي: الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء له العديد من الآثار السلبية على اقتصاد الدولة وعلى أمنها القومي، ويسبب فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، ما يؤدي إلى خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية، ويؤدي لتفشي ظاهره...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102)...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.واستعرض رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المعروض.وقال مقرر اللجنة المشتركة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى). ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. استعراض تقرير اللجنة المشتركة جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى). الجهاز المصرفي ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي: «تُستبدل عبارة المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون...
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن المحظورات القانونية التي فرضها القانون على البنوك، والتي من أبرزها: “تجاوز القيمة الأسمية للحصص”، وهي على النحو التالي:في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر :1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر فى هذا الشأن.3-تجاوز القيمة الأسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين...
نص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم. ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات...
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على البنك، إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وألا تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك، الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، وذلك عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به. واستثنى القانون المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا...
الاقتصاد نيوز-بغداد أعلنت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي أنها ستمضي قدماً في وضع تشريعٍ جديد يهدف إلى منع البنك المركزي من إصدار عملة رقمية (CBDC). ووفقاً للإعلان الصادر عن رئيس مجلس الإدارة "باتريك ماكهنري"، سترفع اللجنة مشروعي قانوين حول الدولار الرقمي المُحتمل في 20 سبتمبر. وسيناقش المشرعون تفاصيل المشاريع خلال جلساتٍ خاصة، كخطوةٍ حاسمة قبل أن ينتقل المشروع إلى مجلس النواب. ينص المشروع الأول، والذي قدمه النائب "أليكس موني" في مايو، على منع الاحتياطي الفيدرالي من بدء برامجٍ تجريبية لاختبار العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي دون موافقة الكونغرس.
نص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم. ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات...
وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قرار بتعديلات تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. ونص القرار، على استبدال النص الخاص بشراء عقار بمبلغ لا يقلّ عن 300 ألف دولار أمريكي، يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وذلك بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب. ويقضي هذا البند بمنح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل...
بغداد اليوم - بغدادطرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، ملاحظات على النسخة الجديدة لقانون النفط والغاز، فيما أشار إلى أن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011.وذكر المرسوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة في بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه" كان من المفترض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز".وتساءل المرسومي متهكما، " ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز؟، مبينا أن" المشرع العراقي يبدو أنه قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار...
بغداد اليوم - بغدادطرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، ملاحظات على النسخة الجديدة لقانون النفط والغاز، فيما أشار إلى أن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011.وذكر المرسوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة في بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه" كان من المفترض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز".وتساءل المرسومي متهكما، " ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز؟، مبينا أن" المشرع العراقي يبدو أنه قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة الافتراضية ونص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بالتعامل بها والترويج لها عقوبة ترويج العملات الإفتراضيةوطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما نص قانون البنك المركزى على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزى على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يوجه بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي، الاقتصاد نيوز بغدادوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يوجه بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. السوداني يوجه بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في... الاقتصاد نيوز - بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004. وذكر بيان للمكتب...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المندلاوي يوجه اللجان النيابية المعنية بالعمل على تعديل قانون المصارف العراقية واستضافة محافظ البنك المركزي، ،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المندلاوي يوجه اللجان النيابية المعنية بالعمل على تعديل قانون المصارف العراقية واستضافة محافظ البنك المركزي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المندلاوي يوجه اللجان النيابية المعنية بالعمل على...
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر